تعميم القروض السكنية... خيبةٌ وضياع

أزمة القروض السكنية، قبل صدور تعميم مصرف لبنان حولها، قد تستمرّ بعد صدور التعميم: لا قروضَ سكنيّة متوفّرة! فقد أتى التعميم متواضعاً، ويمنح 200 مليون دولار فقط للجهات المُقرِضة دون تقسيم المبلغ في ما بينها، ومن دون تحديد آلية إقراض حتى الآن، تحمي أصحاب الدخل المحدود وتؤمّن حصولهم على قرضٍ سكنيّ.

اللافت أن تعميم مصرف لبنان لم يحدّد آلية الإقراض من حيث مدة القرض والشروط الجديدة للاقتراض والفئة المستفيدة، ولم يقسّم مبلغ الـ 200 مليون دولار بين المؤسسات المقرِضة، كمؤسسة الإسكان ومصرف الإسكان بل جاء شاملاً لتشمل رزمة الـ 200 مليون دولار قروضَ المغتربين، الجهاز العسكري، قوى الأمن وغيرها.

وبالتالي، فإن عدد المستفيدين في العام 2019 من القروض السكنية المدعومة لن يصل الى 500 مستفيد مقارنة مع حوالى 5000 طلب تمّت تلبيتُها في العام الماضي من مؤسسة الإسكان وحدها فقط!

وفيما غابت الاجوبة حول الاسئلة الشائعة التي يلهف المواطنون لمعرفة تفاصيلها، عن تعميم مصرف لبنان، نُقل عن رئيس المؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود قوله "ان رزمة الـ200 مليون دولار المخصّصة للقروض السكنية ستستفيد منها الجهات المقرِضة كلها فضلاً عن أنها تشمل قروضَ المغتربين، ورداً على سؤال حول عدد المستفيدين، أجاب لحود "أعتقد انه لن يكون هناك من مستفيدين".

وأشار الى "وجود طلبات جديدة عدة في المصارف، جزءٌ منها نال موافقة ولا تزال عالقةً في المصارف، لكننا لا نعرف بعد لا نحن ولا المصارف على أيّ اسس سيتمّ انتقاءُ الطلبات المقدَّمة والتي ستُقدَّم بعد صدور التعميم، كما لا نعرف بعد أي مصارف ستتعاون معنا وكيف سيتم التعاون".

وحول اسعار الفوائد، قال لحود "إنها محدّدة بالنسبة للمؤسسة العامة للإسكان بـ5،5% مستغرباً أن ينال مصرف الإسكان فائدة 3,75 في المئة وهي فائدة أقلّ من فائدة الجهاز العسكري، علماً أن مؤسسة الإسكان والجهاز العسكري يجب أن تكون فائدة الإقراض لديهما أقل من مصرف الإسكان".

بالنسبة لآلية الإقراض، لفت لحود الى "ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان سيجتمع اليوم للبحث في الشروط الجديدة للاقتراض ومدّة القرض وكيفية احتساب الفوائد.