خياران يتقدّمان لشرعنة الإتفاق والرواتب

تقدّم إلى الواجهة مجدداً الوضع المالي، الاقتصادي، لكن هذه المرة من باب الانفاق المالي للدولة، في ظل انتهاء المهلة الدستورية لإنجاز موازنة العام 2019، في 31 كانون الثاني الحالي، بما يفرض على الدولة الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، فكان هذا الموضوع موضع بحث مفصل في بعبدا، في الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وبحسب معلومات "اللواء" فإنه عرضت في الاجتماع الأوضاع المالية، والخيارات المتاحة امام الدولة للانفاق المالي، خصوصاً وان وزير المال يعتبر ان الدستور يجيز له الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية لشهر كانون الثاني، تم التداول بأفكار عما يمكن فعله بعد ذلك. وكان واضحا ان هناك خيارين الاول يقضي باللجوء الى الموافقة الاستثنائية التي يتم اعتمادها لتصريف الأمور وتصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتكلف وزير المال الاستمرار في الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية ريثما تصدر موازنة العام 2019.

اما الخيار الثاني فيقضي بإنجاز اقتراح قانون معجل مكرر بالإجازة للحكومةالصرف وفق القاعدة الاثني عشرية حتى صدور الموازنة. وافيد ان هذين الخيارين سيخضعان للدرس من اجل اعتماد احداهما تبعا للتطورات.

جلسة تشريعية: وفي السياق، نُقل عن مصادر وزارية قولها "انه اذا شكّلت الحكومة فإن الامكانية كبيرة بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب من اجل درس الموازنة وتحويلها، وفي هذه الاثناء يتم الصرف وفق الاثني عشرية. وان لم تتشكل يتم اللجوء الى احد الخيارين المذكورين.

واُفيد انه لم يتم خلال اجتماع بعبدا بَت مسألة الصرف مطلع الشهر المقبل، حيث تتيح المادة 86 من الدستور الصرف هذا الشهر فقط على القاعدة الاثني عشرية.

وفي المعلومات أيضاً أن الاتجاه هو الى عقد جلسة تشريعية قبل انقضاء المهلة لقَوننة استمرارية الصرف على القاعدة الاثني عشرية في غياب موازنة 2019، ولن يكون هناك خيار مُتاح غير ذلك.

ونُقل عن مصادر وزارة المال قولها "انه لو تشكلت الحكومة البارحة قبل اليوم، فإنه سيكون من الصعب جداً مناقشة الموازنة واقرارها وإحالتها الى مجلس النواب في هذه المدة القصيرة، هذا اذا لم نحتسب مدة توزيعها على النواب ومناقشتها داخل المجلس النيابي. ولذا بات هذا الامر يحتاج الى معجزة، وبالتالي فإنّ الحل يكون بتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية مؤقتاً الى حين تأليف الحكومة وإقرار الموازنة".