آلية صرف مبادرة قطر شراء سندات خزينة

تلقفت الاوساط اللبنانية المبادرة القطرية بشراء سندات الخزينة اللبنانية بقيمة 500 مليون دولار، بايجابية نظراً الى ما تنطوي عليه من مردود في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده البلاد. مع العلم ان هذه الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من الهزّة التي اصابت أسواق السندات الدولية عقب التصريح المثير لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، عن اعادة هيكلة الدين العام، والذي استدعى توضيحاً رسمياً صدر عن الاجتماع المنعقد في قصر بعبدا لتهدئة الجو وطمأنة الاسواق. وكشفت مصادر اقتصادية مواكبة لـ"النهار" ان التوجه هو نحو اعتماد اصدار خاص تكتتب فيه قطر خارج السندات القائمة". واوضحت "ان التواصل بدأ مع المصرف المركزي من أجل تحديد آليات الاصدار وآجاله ومعدل الفائدة، علما ان التوجه هو الى ان تكون الفائدة إما صفر وإما منخفضة جداً وليس بأسعار السوق من اجل ان يؤتي الاصدار هدفه بدعم المالية العامة للدولة. وبهذا، يمكن لبنان ان يستفيد من المبادرة التي تضخ بعضاً من الثقة بفعل التراجع الاقتصادي والخلل البنيوي في المالية العامة الذي أدى الى تعاظم حجم المديونية والعجز، وصولاً الى مستويات غير مقبولة بمعايير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية.

تغنّي مُبالغ فيه: في المقابل، تساءلت اوساط عن التغنّي المُبالغ فيه في ما أعلنته قطر عن الاكتتاب بـ500 مليار دولار في سندات الحكومة اللبنانية، التي أثيرت حولها تساؤلات، لناحية توقيتها، ولماذا الآن بالذات وليس قبل ذلك، وايضاً غايات السياسة القطرية منها، وصولاً الى الجدوى التي سيجنيها لبنان منها. وهو أمر لن يطول الوقت حتى تبرز الاجابات الجدية حوله الى العلن، خصوصاً وان وزارة المالية المعنية بهذا الامر لم تتلق شيئاً حتى الآن، وجل ما هو حاصل حتى الآن الاعلان الصادر من وزارة الخارجية القطرية عن هذه الخطوة القطرية.