ارجاء القمة الاقتصادية العربية؟

نُقل عن مصادر سياسية قولها "ان هناك همساً عن ان القمة الاقتصادية العربية المقررة في لبنان في 19 من الجاري قد تُرجأ لعدم وجود حكومة".
واضافت "بصرف النظر عمّا اذا كان هذا الهمس جدياً او غير جدي، فنحن لا نأسف على القمة وانفراطها بمقدار ما نأسف على الـ22 مليار ليرة التي تُصرف من اجل تنظيمها".
وأسفت مصادر مراقبة "لأن هذه القمة أُجهضت قبل ان تبدأ"، وقالت "علاوة عن الخلافات السياسية التقليدية بين الدول والمحاور العربية، برزت مسألة دعوة سوريا الى القمة ام عدم دعوتها، وكأن محور المؤتمر صار: هل تُدعى أم لا تُدعى، عوض ان يكون المحور المقررات الاقتصادية التي يمكن ان تصدر عنها". ولفتت الى "انه يدور في اوساط الامانة العامة للجامعة العربية حديث عن تأجيل القمة، لأن نقلها من لبنان الى مكان آخر فيه اساءة الى كرامة الدولة اللبنانية، فلذلك يدور الحديث حول تأجيلها وليس نقلها الى دولة أخرى".
وكشفت مصادر "ان ردات الفعل العربية التي تواكب التحضير اللبناني للقمة حسمت الى الآن مشاركة اكثر من 16 دولة من اصل 21 دولة، وُجهّت اليها الدعوات، في انتظار تأكيد مستوى مشاركتها فيها.

اتصالات غير معلنة: وفي السياق، كشفت مصادر عربية مطلعة أن باسيل، فاتح دولاً عربية عدة بإمكانية دعوة سوريا إلى المشاركة في أعمال القمة العربية الاقتصادية، التي ستنعقد في بيروت نهاية الشهر الحالي. وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" "ان الاتصالات رست على تأجيل البتّ بالموضوع حتى آذار المقبل حيث موعد القمة العربية الدورية.
وقالت المصادر "ان باسيل باشر منذ أشهر اتصالات غير معلنة حول موضوع عودة سوريا مع دول خليجية، منها البحرين والكويت، ودول عربية أخرى مثل العراق وفلسطين والأردن ومصر وتونس. وأشارت إلى أن باسيل بحث الأمر مباشرة مع أكثر من وزير خارجية، كما أن الموضوع بُحث في اجتماعات ثلاثية مع أكثر من وزير عربي.
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" ان باسيل كان يأمل في تأمين إجماع، أو شبه إجماع، يسمح باتخاذ القرار"، كاشفة أن التطورات التي حصلت قبل أسبوعين ذهبت في اتجاه تأجيل قرار المشاركة إلى اذار. لكنها أوضحت أن باسيل لم يفقد الأمل بإمكانية حصول خرق يسمح بدعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية، موضحة أن لبنان لا يمتلك القدرة على الدعوة وحيداً، لأنه يوجه الدعوات باسم الجامعة العربية التي سبق أن اتخذت قراراً بتجميد عضوية سوريا، ولبنان ملزم بقرار الجامعة".