الحكومة نهاية الاسبوع؟

مع انطلاق العام الجديد، تتكثف الاتصالات واللقاءات لحل العقدة الحكومية، مع بروز صيغة تقضي بفصل كتلة رئيس الجمهورية ميشال عون عن كتلة "التيار الوطني الحر"، على ان يكون الوزير السنّي ممثلا لـ "اللقاء التشاوري" في كتلة الرئيس. وفيما كثرت التوقعات بأن الحكومة ستبصر النور قريبا، ينشط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مجددا على خط المشاورات، وفق افكار جديدة في اطار المبادرة الرئاسية لايجاد حل لتمثيل النواب السنّة الستة.

وأكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا، متابعة للملف الحكومي، لـ "الحياة" على "موقف رئيس الجمهورية المطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة"، واشارت الى ان "اللقاء الثنائي بين الرئيس عون والرئيس المكلف اول امس صبّ في الاطار نفسه"، واصفة المناخات "بغير القلقة في ظل الرغبة بالتوصل الى حل". ولفتت المصادر الى ان "الاتصالات استكملت الاربعاء وسط اصرار من جانب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، على التسريع في تشكيل الحكومة بانتظار تبلور المؤشرات خلال الساعات الـ 48 المقبلة، وسط حديث عن إمكان انضاج الطبخة الحكومية نهاية الاسبوع الجاري، أو الاسبوع المقبل".

وفي اشارة الى تخطي العقدة التي ظهرت اخيراً ايضا وتمثلت باعادة توزيع عدد من الحقائب. ذكّرت المصادر بموقف الرئيس المكلف من بعبدا والذي اعتبر فيه أن العقدة الوحيدة المتبقية هي عقدة "اللقاء التشاوري"، وبالتالي فإن العمل سينصب على حلها". وأكدت المصادر ذاتها "العمل على إعادة التواصل مع اعضاء "اللقاء التشاوري" ليطرحوا اسما بديلا عن جواد عدرا، على ان تعتمد بعدها الآلية التي كانت مطروحة، وهي موافقة رئيس الجمهورية على الاسم".

عقدتان: في المقابل، افادت معلومات "ان الحكومة متوقفة امام عقدتين أساسيتين، الأولى موضوع الحقائب الوزارية حيث لم تسحب من التداول بعد فكرة مبادلة بعض الحقائب الوزارية، التي طرحها الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس «التيار الوطني الحر».

وحتى الآن ما زالت هذه الفكرة تلقى اعتراضاً عليها من قوى سياسية أساسية، وعدم تفهّم للاسباب الدافعة اليها، اي مراعاة التوازن بين الطوائف، خصوصاً ان هذا الامر سبق وتمّ حسمه قبل اشهر، علماً ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عن ليونة محدودة حيال هذا الامر، تَجلّت في استعداده للتخلي عن وزارة البيئة ولكن شرط ان يُعطى بدلاً منها حقيبة موازية لها، ما عدا وزارة الاعلام التي لم يطالب بها أصلاً ولن يطالب بها ولن يقبل بها. وما خلا ذلك فإنّ حل هذه العقدة ليست لدى الاطراف السياسية التي سبق وحسمت حقائبها وانتهى الامر، بل لدى من عاد الى إحياء هذه المسألة من جديد تبعاً لظروفه ومصلحته.

وامّا العقدة الثانية، فهي الاساس والمتعلقة بتمثيل «سنة 8 آذار» في الحكومة، والواضح حيال هذه العقدة أنها مشدودة بالتباسات عديدة جعلتها مستعصية على الحل، وحركة الاتصالات التي تجري اضافة الى المبادرات التي تطلق حولها لم تصل الى نتيجة، خصوصاً انّ الاطراف المعنية بهذه العقدة صارت أسيرة لمواقفها ومصرّة على أن تميل بالدفة في اتجاه مصلحتها. 

واللافت للانتباه في هذه العقدة، انه بعد سقوط المحاولة الاولى وتطيير اسم جواد عدرا، لم يعد البحث مركّزاً على اسم الشخصية التي سيتم اختيارها للتوزير، سواء من الاسماء الاربعة التي سمّاها اللقاء التشاوري: علي حمد، حسن مراد، عثمان مجذوب وطه ناجي، او اسم خامس يمكن الوصول إليه في اي لحظة، بل أنّ هذا البحث مركّز على المكان الذي ستجلس فيه هذه الشخصية، إن على مقعد ضمن الحصة الوزارية الرئاسية، او على مقعد للقاء التشاوري ممثّل له وملتزم بتوجّهاته وقراره. وبالتالي، ما زالت المشكلة هنا وجو المشاورات حولها سلبي.