الحكومة وتحقيقات المطار: من يسبق من؟

لم تحجبْ تفاعلات «الأزمة» التي ضربتْ لساعاتٍ مطار رفيق الحريري الدولي أول من أمس والتحقيقات لتحديد المسؤوليات فيها، الأنظارَ عن أزمة تصريف الأعمال التي «تقبض» على لبنان منذ نحو 3 أشهر ونصف الشهر جراء احتجاز عملية تشكيل الحكومة الجديدة في دوامةٍ شروط وشروط مضادة تطلّ على تعقيدات المشهد الإقليمي وحساباته المتشابكة. 

انطلقتْ حثيثةً التحقيقاتُ في قضية العطل القاهِر الذي أصاب شبكة الاتصالات التابعة لشركة «سيتا» المشغلة لأنظمة الـ check in وتسجيل حقائب الركاب في مطار بيروت ليل الخميس - الجمعة والذي تَسبّب بفوضى غير مسبوقة واضطرابٍ في حركة الملاحة. ويسير هذا الملف على خطين متوازييْن، الأول تسلّمتْه النيابية العامة التمييزية والثاني التفتيش القضائي (هيئة إدارية) بغية رسْم الصورة الكاملة عما حصل ومسبّباته والمسؤولين عنه والجهةِ التي ستتولى التعويض عن المُسافِرين المتضرّرين.

وجاء العطلُ الطارئ الذي فجّرَ غضبةً كبرى باعتبار أنه توّج أسابيع «قاسية» من المعاناة التي عاشها المسافرون عبر المطار بفعل عدم قدرته على الاستيعاب والتباطؤ في إطلاق عملية توسيعه وتطويره، ليضيء على حجم انكشاف الوضع على مختلف الملفات، الصغيرة والكبيرة، السياسية والمعيشية والاقتصادية، المحلية والاقليمية - الدولية، والتي يواجهها بواقعٍ مأزوم وبحال تصريفِ أعمالٍ في ضوء استحكام الأفق المسدود أمام تشكيل الحكومة.

ورغم ما عبّرتْ عنه تطوراتُ الأيام الأخيرة على جبهة تشكيل الحكومة من أن الوضع الداخلي محكومٌ بتوازنٍ سلبي، فإنّ الساعات الماضية حملتْ إشاراتٍ لثبات فريقيْ رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري عند خطوط دفاعهما مع تفادي خطوات تصعيدية، أقله في المدى المنظور، قد تنقل البلاد الى مستويات أكثر تأزُّماً.

المصدر: الراي الكويتية