هل العطل في المطار متعمّد؟!

في معلومات «الأخبار» غداة العطل الذي شهده المطار، أن العقد بين الدولة اللبنانية وشركة SITA يكون من حيث الشكل من خلال مديرية الطيران المدني، وفيه بنود جزائية متعلّقة بالظروف القاهرة وجودة الخدمات، لكن العقود الفعليّة لناحية جمع الأموال تعقد بين الشركة نفسها وشركات الطيران الخاصة. وإن لجوء الدولة إلى فسخ العقد مع SITA هو «أبغض الحلال» إذ يفترض تأمين شركة أخرى بديلة وإلاّ «يتوقّف عمل المطار»، وبدلاً من فسخ العقد فإن الدولة متّجهة إلى «الحصول على ضمانات من الشركة لتحسين نظام الحلول البديلة لديها تفادياً لأي أزمة لاحقة»، بما في ذلك التعويض على المتضرّرين من الأزمة الأخيرة.

العطل متعمّد؟
يؤكّد رئيس المطار فادي الحسن عبر «الأخبار» أن «المطار لا علاقة له بالعطل، إنما حدث عطل بالسيرفر (الشبكة الحاسوبية) التابعة لشركة SITA في بيروت والتابعة للشركة العالمية نفسها، وهي موصولة بشركة «أورنج» العالمية القابضة. والعطل حصل في الـ DCS (نظام مراقبة المغادرة) وهو نظام التحكّم الإلكتروني بتسجيل حقائب الركاب المغادرين». أدّى العطل إلى تأخر إصدار التذاكر إلكترونياً.
وفي معلومات لـ «الأخبار» فإن عطل السيستم الإلكتروني لدى SITA الخاص بتشغيل نظام حقائب المغادرين تزامن مع عطل في نظام السند الاحتياطي (Backup) التابع لها أيضاً، وهو أمر يستحيل أن يحصل وتنخفض احتمالات حدوثه لأن النظامين يفترض أن يعملا بشكل منفصل للغاية نفسها. احتمال أن يكون التعطيل جرى يدوياً «وارد»، لأن هذا النظام بالتحديد ليس موصولاً بالإنترنت ولا إمكانية لاختراقه وهنا تغيب فرضية «القرصنة». كما أن الحديث عن تعطّل نظام الاتصالات بين المطار والخارج بفعل عطل في شبكة الألياف الضوئية، تنفيه المصادر كون الاتصالات بقيت «شغّالة». وفي سياق تدارك العطل، فإن شركات الطيران التي لا تعتمد حصراً على النظام الإلكتروني والتي لديها نسخ من التذاكر، تمكّنت من إصدار نسخ ورقية لزبائنها وتسليمهم الحقائب يدوياً. لكنّ معظم شركات الطيران وبفعل اعتمادها على النظام الإلكتروني فقط، لم تتمكن من تسهيل أمور الركاب.

حزام الحقائب... «حزام ناسف»
أما التعطّل المستمر الذي يجري الحديث عنه في حزام تسليم الحقائب فلا علاقة لشركة SITA به، وهو مسؤولية محليّة للمطار تعود مهمّة صيانته لشركة MEAS (شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات) المملوكة من «شركة طيران الشرق الأوسط» (MEA). هذا الحزام لم يجرِ تغييره منذ العام 1998، العام الذي أنشئت فيه «MEAS»، واستلمت في آذار منه تشغيل وصيانة منشآت مطار رفيق الحريري الدولي. هذا العطل شكّل أزمة حقيقيّة في العام المنصرم، مما دفع بإدارة المطار إلى استقدام عمال إضافيين هذا العام لتفادي حصول ضغط أو تداخل في عملية تسليم الحقائب، إضافة إلى إعادة تنظيمها الرحلات. هذا التدبير منع تفاقم الأزمة هذا العام من دون أن يحلّها كليّاً. لكنه «استدرك» أزمة «كبيرة» تتهدّد المطار في الموسم الصيفي لوّحت بها تقارير عدة وصل بعضها إلى التنبيه من تعطّل تام للمطار في شهر آب الماضي. الفصل بين العطل التقني الذي طرأ فجر الجمعة، وبقية الأعطال مثل حزام الحقائب، أمرٌ يشدد عليه الحسن للقول: «إن SITA وحدها تتحمّل أزمة الجمعة». لكنّ أزمات المطار المتلاحقة «مربطها» في مكان آخر: تأمين اعتمادات بملايين الدولارات لتحديث المطار.

ايلده الغصين - الاخبار