الهيئات الاقتصادية تتابع مع القرم تزويد لبنان بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية
المركزية- عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور مدير عام وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، وبمشاركة أعضاء الهيئات وعدد من كبار العاملين في قطاع الاتصالات وتنكنولوجيا المعلومات، وتركز البحث في سبل توفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تحوّطاً لأي عملية يمكن ان تحصل لقطع الإنترنت عن لبنان، وذلك منعاً لعزل البلد عن العالم الخارجي.
بدايةً، تحدث الوزير شقير فرحّب بالوزير القرم في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني، وأكد على أهمية الاجتماع اليوم الذي يَهُم جميع اللبنانيين، مشدداً في الوقت نفسه، على ان القطاع الخاص اللبناني الذي عانى الكثير جراء الأزمة الإقتصادية، والذي شكل الرافعة الأساسية لإعادة البلد الى طريق التعافي، مهدد اليوم بمن فيه بالسقوط والإرتطام الكبير في قعر الهاوية، في حال قَطع الانترنت عن لبنان بفعل الاعتداءات الإسرائيلية من دون وجود بدائل.
ونَبَّهَ الى أنه لا يمكن التعامل مع هذه القضية الوطنية بـ"خفة"، لأنه في حال قُطِعَ الانترنت عن لبنان فإن كل المؤسسات الخاصة وكل المهن والأعمال ستتوقف بشكل نهائي، لن يبقى شيئاً، وهذه حقيقة يعرفها جميع المسؤولين وليس مجرد كلام، محذراً من أن تداعيات هذا الموضوع أخطر بكثير من الإنهيار الإقتصادي وهو في حال حصوله سيشكل ضربة قاضية للقطاع الخاص ولبنان".
وعلى هذا الأساس، طالب شقير الدولة اللبنانية بكل مسؤوليها وأجهزتها بالتحرك بأقصى سرعة والوصول الى حلول فورية قبل فوات الأوان.
القرم
من جهته، عرض القرم مراحل التي قطعها التفاوض مع شركة ستارلينك، مشيراً الى ان وزراة الإتصالات عملت بجد وبجهد كبيرين طوال الفترة الماضية لتأمين الإنترنت للبلد عبر ستارلينك، لافتاً الى أن هذا الموضوع اصطدم بعراقيل عدة لعل ابرزها عدم موافقة الحكومة وكذلك الأجهزة الأمنية على موضوع التعاقد مع ستارلينك.
وأكد أنه على الرغم من ذلك فإن وزارة الإتصالات واصلت جهودها لتأمين الأنترنت عبر الأقمار الإصطناعية من جهات أخرى، "لأن ما يهمنا هو توفير البدائل للبنانيين"، وهي في هذا الإطار تتواصل مع شركات عالمية أخرى، لافتاً في الوقت نفسه، الى عراقيل تواجه هذا الموضوع حتى الآن وأبرزها عدم موافقة الأجهزة الأمنية.
نداء وتحذير
وفي نهاية الاجتماع، وَجَّهَ المجتمعون نداءً عاجلاً الى كل من يعنيهم الأمر في الدولة اللبنانية، حكومةً وأجهزةً أمنيةً، مطالبين إياهم بإلحاح،بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتعاطي مع هذا الموضوع على أنه قضية مصيرية، والعمل بأسرع ما يمكن على تذليل كل العراقيل التي تحول دون اعتماد هذه الحلول الإنقاذية المجدية.
وحذّر المجتمعون من عواقب "قاتلة" ممكن أن تحصل، جراء التساهل والتأخر في عملية مَدّ لبنان بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.