حظر الاونروا.. خطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية

لورا يمين

المركزية- وافق البرلمان الإسرائيلي الكنيست، الاثنين، على قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ممارسة أي نشاط في إسرائيل. وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات ضده.

وبموجب مشروع القانون، الذي أقره الكنيست، يُمنع على أي مسؤول إسرائيلي تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا، ويمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.

وخلال الحرب على غزة، بقيت وكالة الأونروا في مرمى الانتقادات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة خلال الحرب في غزة، حيث زعمت الحكومة الإسرائيلية انتماء بعض موظفي الأونروا إلى حماس، بينما نفت الوكالة المزاعم بشدة.

رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اعتبر القرار ضروريا لمساءلة موظفي الوكالة المتورطين في "أعمال إرهابية"، وقال "يجب محاسبة العاملين في الأونروا المتورطين في أنشطة تهدد أمن إسرائيل"، مؤكدا أن "المساعدات الإنسانية لسكان غزة يجب أن تظل متاحة دون تعريض أمن إسرائيل للخطر". كما أبدى نتانياهو استعداد إسرائيل للعمل مع الشركاء الدوليين خلال فترة التسعين يوما قبل سريان القانون.

في المقابل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس عن قلقه، محذرا من "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين في حال تطبيق القانون. وأوضح أن "الأونروا لا غنى عنها" لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وأن حظرها سيؤثر سلبا على جهود السلام في المنطقة... ايضا، حذّر وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، من تداعيات التشريع على حياة ملايين الفلسطينيين. وعبرت هذه الدول في بيان عن "قلقها العميق" إزاء التشريع. وأكد البيان على "أهمية بقاء الأونروا والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قادرة على تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين".

رغم كل التحذيرات الدولية التي سبقت هذا القرار والتي نبّهت تل ابيب من الإقدام على خطوة حظر الأونروا، بقيت اسرائيل مصرة على مخططها. بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن هذا التطور الخطير، ليس فقط لمعاقبة "الوكالة" بل طوفان الاقصى، شكّل فرصة كانت يتحيّنها اليمين الاسرائيلي المتطرف، والمتمثل بحزب الليكود ونتنياهو، منذ عقود، من أجل التخلّص من الاونروا التي تساعد فلسطينيي الداخل على الصمود والفلسطينيين في الدول التي لجأوا اليها، على الصمود ايضا، في انتظار عودتهم المفترضة الى الاراضي المحتلة. اليوم، ومن خلال رفض نتنياهو للوكالة ونشاطها، إنما يريد دفع فلسطينيي الداخل الى ترك اراضيهم والقضاء على حلم فلسطينيي الشتات بالعودة، اي انه قرار ينسجم مع دفع اليمين الاسرائيلي المستمر، لتصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على كل الاراضي المحتلة.. هذا المشروع لن يُحبَط الا برحيل حكومة نتنياهو، فهل سيلجمها الخارج بعد الانتخابات الاميركية؟