تنفيذ الـ1701 وتطبيق الطائف يكفلان اعادة بناء الدولة...لا تعديلات

نجوى ابي حيدر

المركزية- لا تعديلات في متن القرار 1701 ولا نظام غير الطائف ولا تسويات ستبدّل قيد أنملة فيهما. تحت سقف الطائف سيبقى لبنان وبتنفيذ بنوده كاملة سيُحكم. وكل ما يشاع خلاف ذلك يدرج في حكم التوقعات ومخاوف بعض اللبنانيين المحقة ازاء مرحلة ما بعد الحرب وهواجسهم المبررة من امكان عودة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل ايلول الماضي.

المواقف هذه، ابلغها مصدر سياسي عليم في المعارضة لـ"المركزية" مطمئناً الى ان شيئا مما كان لن يعود الى سابق عهده وتحديدا لجهة سطوة حزب الله على لبنان عسكريا وسياسياً وقوة فاضت على اللبنانيين كلهم الى درجة فرزهم بين "ابناء ست وابناء جارية" وتهجير معظمهم الى دول اخرى تؤمن لهم مساواة في دولة قانون ومؤسسات افتقدوها مذ سطت ايران على قرار لبنان. التسوية الكبرى لن تأتي من دون حل ينهي سطوة السلاح ، يضيف المصدر ، ويزيل خطره ليس فقط على اسرائيل التي تنشد عودة المستوطنين الى الشمال، بل على اللبنانيين انفسهم، وقد عاينوا الويلات التي استجلبها سلاح الحزب ومساندته لغزة ، من دون ان يجد من يسانده حينما وقعت الواقعة في لبنان وحل الخراب والدمار والقتل والمجازر والمأساة اللامتناهية جراء موجة النزوح المليونية من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية الى مناطق جبل لبنان والشمال. واذا كانت اسرائيل ترفض العودة الى ما قبل 8 تشرين، يوضح المصدر ، فإن لبنان وشعبه يتطلعان الى العودة الى عقود خلت، واعادة بناء دولة قوية من دون سلاح خارج عن الشرعية، وتجدد خطر الحرب كل عقد من الزمن.

التسوية، يؤكد المصدر، لن تشبه ما سبقها في اعقاب حروب اخرى خصوصا حرب تموز 2006، التي خرج منها الحزب منتصراً، ذلك ان ما اصابه اليوم من تدمير لترسانته العسكرية واغتيال قادته وتسوية مواقعه بالارض ومحو اثار قرى موالية على الحدود ليس حدثا عاديا، وبنيامين نتنياهو المجرم، الذي تسبب باستشهاد الاف اللبنانيين الابرياء غير آبه بالدعوات الدولية لوقف النار، ولا بتحذيرات من حليفه الاميركي ولا حتى بعقوبات من محاكم دولية بفعل اقترافاته بحق اهل غزة، لن يتراجع الا بتسوية تنهي الحزب عسكريا وتزيل خطره على اسرائيل. تسوية بدأت تنسج خيوطها بين ايران والولايات المتحدة الاميركية الا انها تنتظر الادارة الاميركية الجديدة لتحديد تفاصيلها، خصوصا ان الرد الاسرائيلي على طهران اثبت ان واشنطن ما زالت تمون على تل ابيب.

التسوية ستشمل لبنانيا انتخاب رئيس جمهورية يتناسب شخصه والدور المنوط به بعد وقف النار لبنانيا واقليمياً ، يقول المصدر،  وتبعا لذلك لا مكان للرئيس الذي يصر الثنائي الشيعي على توصيفه بالتوافقي وبالحاجة الى موافقة 86 نائبا لانتخابه، بحسب ما اعلن الرئيس نبيه بري حينما تنازل عن شرط الحوار قبل الرئاسة ووقف النار للانتخاب. الرئيس التوافقي ينافي منطق الديموقراطية . اذ ينص الدستور على انتخاب رئيس لا التوافق عليه . وفي السياق، يذكّر المصدر بواقعة في انتخابات 1958 حينما  انتخب فؤاد شهاب رئيسا بعد الثورة  باتفاق دولي اقليمي محلي بشبه اجماع. انذاك، ترشح العميد ريمون اده الذي كان يقود المعارضة ضد فؤاد شهاب. ولما سئل عن الهدف من ترشح محسومة سلفا نتيجته،اجاب "احتراما للديموقراطية والدستور ولكرامة المجلس قررت ان اترشح ضد قائد الجيش لاقول للخارج ان العسكر في لبنان يصل الى السلطة بالانتخاب احتراما للدستور وليس بالانقلاب".

كثيرة هي الاعراف التي كرّسها منطق فائض القوة والسطوة على الدولة ومؤسساتها ، الا ان مرحلة "اليوم التالي" بعد التسويات ستنسف الاعراف التوافقية وتفرض منطقا واحدا عنوانه تطبيق اتفاق الطائف بكافة بنوده بعد تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته...آنذاك سيعاد بناء الدولة . دولة يطمح كل سيادي الى العيش فيها. والأمل كبير بأن اوانها قد حان.