المعارضة مصممة: لا عودة الى وضعية ما قبل 8 تشرين الماضي

لارا يزبك

المركزية- في حديث صحافي ادلى به في الساعات الماضية، اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى انه "لا يخشى ارتداداً لحزب الله إلى الداخل بعد نهاية الحرب". وقال "ليس وارداً بعد نهاية الحرب، كيفما انتهت إليه، أن نعود إلى الوضع الذي كان قائماً في لبنان قبل الحرب. لقد رأينا أين أوصلتنا هذه الحال، ولا يمكن أن نقبل باستمرارها".  وأوضح جعجع مقصده لافتا الى ان "قصة جيش شعب مقاومة، وغياب الدولة لصالح دويلة حزب الله التي كانت تمتص قدرات الدولة. لا يمكن أن نقبل بهذه الوضعية الغامضة، القرار خارج الدولة وحزب الله يأخذ قرارات السلم والحرب. لقد رأينا أين أوصلتنا". وحدد جعجع "الشروط التي يجب أن تقوم عليها الانتخابات"، جازماً بأن "أي مرشح لا بد أن يلتزم باتفاق الطائف أولاً، والقرارات الدولية ثانياً. لم يعد مقبولاً التشاطر والتذاكي"، مكرراً أن "أسرع طريقة لوقف إطلاق النار هي انتخاب رئيس".

قبل هذا الموقف بايام، شدد جعجع على ان "لا نريد رئيساً "يكشّ دبّان بقصر بعبدا" والأهمّ وقف إطلاق النّار ولكن كيف نحقّق هذا الأمر؟"، مضيفاً "إذا كان الرئيس المتوافق عليه يتمتّع بالمواصفات المطلوبة ويستطيع وقف إطلاق النار فهذه أكبر أمنياتي ولن نقبل ببقاء الوضع على ما هو عليه وبتضييع 30 و40 سنة من عمر شعبنا". ورأى أن من أولى الأمور التي يجب أن تُطرح على طاولة حوار وطني هي قصّة التركيبة اللبنانية "متل ما هيّي مش ماشي الحال.. لو في حدّ أدنى من دولة لبنانية لما كنّا وصلنا إلى هنا". وأكد  جعجع انه "يجب أن يكون لدينا همّ واحد وهو ماذا يُمكن أن نفعل لإنقاذ البلد وألا نعيش بكذبة كبيرة وأتمنّى على أنقاض الواقع الحالي الانتقال إلى وضعيّة جديدة أفضل".

بدوره، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل "اننا لن نقبل في هذا الظرف برئيس ليس على قدر المرحلة التي تتطلّب إعادة تكوين العلاقة بين اللبنانيين واتخاذ قرارات تتعلّق بسيادة الدولة مع ورش لإعادة البناء. نحتاج الى رئيس لديه قدرة على قيادة الباخرة في هذا الظرف".

ثمة اذا قرار مبرم لدى اكبر اطراف المعارضة في الداخل، بأن لا يمكن العودة الى الوضعية السابقة ولا الى الشعارات والمعادلات التي كانت تحكم مرحلة ما قبل 8 تشرين الاول 2023. فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، بأن كل ما يمس الدولة وهيبتها وسلطتها مرفوض، وبأن النظام وطريقة الحكم اللذين كانا قائمين في الفترة الماضية، لناحية مصادرة قرار الدولة مِن قِبل الدويلة، ولناحية تعطيل الفريق الاقوى في البلاد كلَ الاستحقاقات التي لا تناسبه، ونسفه اللعبة الديمقراطية والدستور، وتجاوزه القرارات الدولية وعدم تنفيذ مندرجات الطائف سيما لناحية حصر السلاح بيد القوى الشرعية... كل هذه السلوكيات التي سكتت عنها (نوعا ما) في الماضي، المُعارَضة، لن تقبل بعد اليوم بها. وبعد سكوت المدافع ووصول الامور الى ما وصلت عليه من انهيار ودمار وخراب، فإن الضغط سيكون قويا من اجل التخلّص من كل هذه الشواذات، الامر الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يتعهد بهذا الامر. اما اذا لم يتعهّد به، فليبقَ الفراغ وهذا افضل، تختم المصادر.