هل من "ضوابط" اميركية أو فرنسية للعملية العسكرية ومن المسؤول عن تعمية اللبنانيين؟

طوني جبران

المركزية - مهما علا التشكيك بقدرة الديبلوماسية الفرنسية على لجم التهور الاسرائيلي في غزة ولبنان ولكن ان تصل هذه الموجة لتطال الدور الأميركي في المنطقة والعالم ينبغي التفكير مليا قبل اطلاق الاحكام بحق هذا الدور. فاعادة النظر بالقدرات الأميركية على ضبط إيقاع العمليات العسكرية التي تقوم بها اسرائيل بأسلحتها الاميركية يحتمل الجدل والنقاش والبحث عن الاسباب الكامنة في حالات نادرة عكسها الغاء أو تأجيل بعض الخطوات التي تهدد الامن القومي الاميركي. وهو ما سمح لتل أبيب بالقيام بالعديد من العمليات المحتسبة بدقة على هامش ما هو مسموح به من تفرد.

وقياسا على هذه المعايير الدقيقة، قالت مصادر ديبلوماسية عربية وغربية لـ "المركزية" ان اسرائيل لم ترتكب اي خطأ كبير حتى اللحظة من ضمن الهوامش الاميركية المسموح بها، وخصوصا في العمليات النوعية، نفذت بعضها في لحظات نادرة قد لا تتكرر مرة أخرى، مستفيدة من دخول الادارة الاميركية الحالية في مرحلة هي الأضعف لقربها من الفراغ الفاصل عن فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والسباق بين المرشحين من الحزبين الديمقراطي كما الجمهوري على كسب ودها، وتبرير ما قامت به على الرغم من خروجها على كل المواثيق الدولية وصولا الى خرق القرارات الاممية بعدما استحقت احكاما مبرمة لا نقاش فيها من محكمتي العدل والجنائية الدولية ردا على ما ارتكبته من جرائم بحق الانسانية.

وفي قراءتها لهذه المعادلة، أضافت المصادر، ان إسرائيل فاجأت العالم بعملياتها النوعية نسبة لما حققته من عمليات معقدة استندت فيها الى الدمج بين ما توفر لها من اسلحة اميركية خارقة بما لها من فاعلية تدميرية هائلة بالقدرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها والتي تحتفظ بها لنفسها بما يتجاوز بكثير مما تصدره من تقنيات للرصد والمراقبة والتجسس إلى أكثر من دولة في العالم.

على هذه الخلفيات، رأت المصادر ان من واجب المسؤولين اللبنانيين مصارحة ابنائهم بما بلغته حصيلة اتصالاتهم وما تبلغوه من مواقف عبّر عنها المجتمع الدولي في اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين ووقف "التلاعب باعصابهم والاحتفاظ بكل ما يتصل بالمطالب الدولية وكأنها ملك لهم وحدهم، وترك الساحة عرضة للقيل والقال والتسريبات التي تقود الى التشكيك بالنوايا الدولية. لأن، وان صحت الاتهامات التي تسوق باتجاه الديبلوماسية الدولية ولا سيما الفرنسية منها والاميركية، فعلى المسؤولين اللبنانيين قطع صلاتهم بهذه القوى والبحث عن آليات اخرى لانقاذ لبنان".

وانطلاقا من هذه المعطيات، توقفت مراجع ديبلوماسية امام مضمون الرسائل التي نقلها المسؤولون الدوليون فشددت عبر "المركزية" على اهمية العمل بالنصائح الدولية ان كان المطلوب ان تتجاوب مع رغبات اللبنانيين بوقف النار ووقف الحرب على لبنان. ولفتت إلى أنه لم يعد امام اي مراقب سوى الاستماع الى ما يقوله المسؤولون الاجانب عبر المنصات الرسمية التابعة لهم أو عبر اي قناة تتمتع بالمصداقية الكافية. ولذلك علينا التنبه الى مجموعة المؤشرات الآتية:

- كان واضحا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حينما أبلغ الرئيس نبيه بري امس "أن على حزب الله أن يوقف إطلاق النار فوراً على إسرائيل" حسب المعلومات الرسمية في قصر الاليزيه. وهو ما اكدته وكالة "فرانس برس" نقلا عن المصدر عينه بتجديد الاشارة الى الدعوة عينها".

- كان وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن ومثله الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين واضحين في تشديدهما على أن مساعي وقف النار متواصلة وإن شرطها الذي نقل الى كل من الرئيسين بري وميقاتي "وقف النار انطلاقا من تحملهما مسؤولية الحرب التي بدأها الحزب". وقد سبق لهما ان حذرا اكثر من مرة ببلوغ هذه المرحلة واستمرت التحذيرات على مدى أشهر وخصوصا تلك التي قالت ان بلادهما ستفقد اي تأثير على الجانب الاسرائيلي مع اقتراب فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الأميركية الشهر المقبل".

وامام هذه العينة من المواقف، حمّلت المصادر رؤساء السلطات الدستورية في ظل غياب رئيس الجمهورية "كامل المسؤولية عن إخفاء هذه الحقائق عن الناس. وخصوصا "أنهم لم يكتفوا باخفاء هذه الحقائق عند تمسكهم بالمواقف الخشبية التي ملها اللبنانيون". وأضافت "بقي بعضهم متفرجا أمام سلسلة من الشائعات التي تحدثت عن ضمانات وحصانات تشمل بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق مختلفة من لبنان بدلا من نفيها لمعرفتهم أنها غير صحيحة". ذلك أن التحذيرات الدولية كانت واضحة بإبلاغهم "بان استهداف اي من القادة المسلحين اللبنانيين والفلسطينيين مشروع اينما وجدوا في بيروت او في اي بقعة لبنانية، بدليل ما صدر من بيانات الاشادة ببعض العمليات الامنية والعسكرية التي انتهت باغتيال القادة والمسؤولين على مختلف المستويات". الم يقل الوزير بلينكن "ان العالم سيكون أكثر أمنا بعد اغتيال نصرالله"، وهو موقف اضيف الى الاشادة باغتيال "من كانوا على لائحة العقوبات الاميركية والمطلوبين لقاء ملايين عدة من الدولارات بتهمة مشاركتهم في تفجير مقري المارينز والسفارة الأميركية قبل عقود من الزمن".

وبناء على ما تقدم، انتهت المصادر لتقول انها كانت وما زالت تعتقد بصوابية المثل الذي يقول بان "ناقل الكفر ليس بكافر" وأن اي أمر خارج هذه المعادلة يلقي المسؤولية على من أخطأ في خياراته عندما اقتيد لبنان الى ما هو فيه اليوم وان المسؤولية لا تقع على من صادر مسؤولية الدولة عندما حقق ذلك لصالح اي أجندة غير شرعية في مقابل تخلي المسؤولين عن مسؤولياتهم الوطنية لأهداف شخصية واضحة لم تعد تخضع لأي تشكيك. فهما في مركب واحد وموقع واحد إن فتح دفتر الحساب.