بلاسخارت: حان الوقت لوقف إطلاق النار والعودة الى طاولة المفاوضات.. وريزا: لضمان احترام القانون الدولي الإنساني

اعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت في كلمة خلال "إحاطة الظهر اليومية"، التي ينظمها يوميا الناطق باسم الامم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيوريورك عن بعد، انه "حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان والعودة الى طاولة المفاوضات"، وقالت: "سنة كاملة منذ أن تحول وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق إلى تبادل إطلاق نار شبه يومي، ذلك التبادل الذي استمر في التصاعد على مستوى الحجم والنطاق. مرت سنة من التحذيرات بأن العنف بين لبنان وإسرائيل، على خطورته، سيتصاعد إلى ما هو أسوأ بكثير إذا لم يتم التعامل معه بشكل عاجل. وللأسف، هذا ما حدث بالضبط.
 
في أواخر أيلول، تبخرت القواعد غير المكتوبة المتعلقة بالردع المتبادل، واختفت معهاالمعادلات غير المستقرة للقوة والخطوط الحمراء المعلنة ذاتيًا، عندما تصاعد العنف وأصبح خارج السيطرة. واليوم، يواجه لبنان صراعًا وأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية".
 
اضافت: "أتواصل معكم بعد ظهر هذا اليوم من بيروت لأقول لكم، بدون تحفظ، أن الوضع خطير.القصف المستمر أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في لبنان حيث يتكبد عدد هائل من الناس ثمنًا لا يُمكن تصوره من القتلى (أكثر من ألفين) والجرحى فضلاً عن مئات الآلاف من النازحين.وفيما يزيد قليلا عن أسبوع واحد، تجاوز عدد القتلى ما شهدناه خلال حرب 2006 التي استمرت شهرا.
 
وبعد دقائق، سيتحدث زميلي، عمران ريزا، عن العواقب الإنسانية المدمرة والجهود المستمرة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة بشكل متسارع.
 
في الوقت نفسه، يواصل حزب الله إطلاق القذائف والصواريخ نحو إسرائيل، مما يمنع عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم".
 
وتابعت: "من الواضح أن 7 تشرين الأول غير كل شيء، بما في ذلك تغيير مفهوم التهديد بالنسبة لإسرائيل.
 
لكن ما أريد التأكيد عليه اليوم هو أن استمرار الموت والدمار الذي شهدناه لغاية الآن لن يؤدي، ولا يمكن أن يؤدي، إلى تحقيق الأمن أو الأمان. نعم، قد يؤدي إلى انتصارات تكتيكية على المدى القصير، أما المكاسب الاستراتيجية على المدى الطويل فستظل بعيدة المنال.
 
الأمر بسيط للغاية: آلة الحرب لا تعالج ولا يمكن أن تعالج القضايا الأساسية التي يمكن تلخيصها بأفضل شكل على أنها تفاعل معقد بين اعتبارات الأمن والسيادة والشواغل المرتبطة بالتراب الوطني.
 
فكما أظهر التاريخ، بما في ذلك التاريخ الحديث، فإن العنف لا يولد إلا مزيدا من العنف".
 
واردفت: "لذا، فالسؤال الآن: ماذا الذي يمكن عمله؟ 
أولا: يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار كنقطة بداية. هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة التي تحدث الآن. هذا الوقف لإطلاق النار سيوفر مجالا للجهود الدبلوماسية لكي تأخذ مجراها وتنجح.
لا يمكن إجراء أي نقاش عقلاني تحت نيران القصف. أود من جديد أن أعبر عن أملي في أن تكون إسرائيل مستعدة الآن لدعم العديد من الدعوات والنداءات المطروحة لهذا الوقف.
كما أنه من الضروري أن نضاعف جهودنا جميعًا، بما في ذلك الدول الأعضاء، ونستفيد من النفوذ الذي نملكه مهما كان حجمه لاستغلال تلك "النافذة" دون مزيد من التأخير.
 
ثانيا: نحتاج إلى خارطة طريق واقعية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 من كلا الجانبين. ويجب أن تشمل هذه الخارطة آليات إنفاذ وتطبيق واضحة. في نهاية المطاف، فإن عدم تنفيذ القرار 1701 على مدى الثمانية عشر عامًا الماضية هو ما أدى إلى الواقع الصعب الذي نشهده اليوم.
 
ثالثا: بالتوازي، نحتاج إلى رؤية الدولة اللبنانية تعود إلى المعادلة. لقد كانت الحكومة واضحة في دعمها لوقف إطلاق النار وأكدت التزامها الكامل بتنفيذ القرار 1701، وهذا أمر صحيح. لكن لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية: إن وجود الدولة اللبنانية الموحدة والمتمكنة والمجهزة بات ضروريا للغاية.
 
وقالت: "يعاني الناس على جانبي الخط الأزرق، في لبنان، يموت الناس أو يتشردون أو يعيشون في حالة من الخوف الدائم. كما يشعر المواطنون في شمال إسرائيل بالقلق على سلامتهم، ولا يزالون يتوقون للعودة إلى منازلهم بعد مرور عام على الهجوم الرهيب في 7 تشرين الأول.
 
في هذه الأثناء، يحبس الناس في جميع أنحاء المنطقة والعالم أنفاسهم، محذرين من العواقب الكارثية لاندلاع نزاع إقليمي أكبر. نحن نمر بأوقات غير طبيعية. الوضع مخيف وغير مستقر. لا يجوز أن نغض النظر عنه أو نقبله كوضع طبيعي جديد، لأن ذلك سيكون بمثابة السير نحو ُالهاوي"ة.
 
وختمت: "بعبارة أخرى، يجب أن يتوقف إطلاق النار، ونحتاج إلى نافذة الآن، ونحتاج إلى مسار للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث يمكن طرح مصالح جميع الأطراف وأخذها بعين الاعتبار، وإيجاد حلول مستدامة والاتفاق عليها. أكرر مجددا، حان الوقت لوقف إطلاق النار، هناك الكثير على المحك، لنعمل للحد من الخسائر".

عمران ريزا: بدوره، رأى منسق "الشؤون الانسانية" في لبنان عمران ريزا ، في كلمة لمناسبة مرور عام على "التصعيد المستمر للأعمال العدائية في لبنان"، انه "على مدار العام الماضي، أدت الأعمال العدائية المتصاعدة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين في جنوب لبنان. في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، شهدنا تصاعدًا شديداً في العنف، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، ونزوح جماعي، وتدمير واسع النطاق في جميع أنحاء لبنان. وتُعتبر هذه الأسابيع من بين الأكثر عنفًا ودموية في تاريخ لبنان الحديث" مشيرا الى ان  "هذا الصراع يحيي لدى اللبنانيين ذكريات مؤلمة من أزمات سابقة. أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، فهو تذكير قاس لهم بالدمار الذي شهدته أوطانهم. ويواجه العمال والعاملات المهاجرون/ات الذين تُركوا بلا مأوى، شعوراً بالقلق وانعدام الامان، وفي الواقع، يجد الجميع أنفسهم محاصرين بين تاريخ حافل بالمعاناة وحاضر يتجه بلبنان نحو مسار مأساوي جديد".

اضاف: "على مدار العام الماضي قتل أكثر من 2000 شخص، بمن فيهم 100 طفل و300 امرأة على الأقل؛ وتضرّر ما يزيد عن مليون شخص من المهجّرين والنازحين وعائلاتهم، ومنهم من أجبر على النزوح مرات عديدة، عدا عن مقتل أحبائهم وتدمير منازلهم وسبل عيشهم وفقدانهم الإحساس بالأمان. هناك أكثر من 600,000 شخص نازح داخلي في جميع أنحاء البلاد – أكثر من نصفهم من النساء والفتيات. وتم تهجير ما لا يقل عن 350,000 طفل. ويعاني الأطفال من ظروف مروعة نتيجة النزاع –  فأغلبهم أصبح خارج المدرسة، بسبب تحويل 75% من المدراس إلى مراكز إيواء وتأجيل العام الدراسي حتى 4 تشرين الثاني. ولجأ 185,000 شخص عالأقل إلى 1,000 مركز إيواء، 80% منها وصلت طاقتها الاستيعابية إلى الحد الأقصى. وفي الوقت نفسه، ينام الآلاف من الأشخاص في الشوارع بعد أن أجبرتهم "أوامر النزوح" - التي صدرت بإشعار قصير وبعد منتصف الليل - على مغادرة منازلهم. ويفوق عدد الذين فروا إلى الدول المجاورة، مثل سوريا والعراق وتركيا، 300,000 شخص".

وتابع: "يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية والعاملون في الخطوط الأمامية للهجوم، حيث تطال الاعتداءات مراكز الدفاع المدني وأنظمة إمدادات المياه والمعابر الحدودية، ما يدفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار. إن مقتل أكثر من 100 من المسعفين والعاملين في الرعاية الصحية والموظفين العموميين يضعف القدرة على الاستجابة للطوارئ في لبنان".

واردف: "يجب وقف هذه الهجمات. الحروب لها قواعد واضحة. إننا نطالب جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. تجب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية ويجب تفادي استهداف المرافق المدنية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة. ونشدد أننا في الأمم المتحدة، مع شركائنا، نوفر المساعدات للفئات الأكثر حاجة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات المحلية. وإلى جانب تقديم المساعدات الضرورية للنازحين، نسعى جاهدين للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها لمساعدة المدنيين الذين لا يزالون في قراهم. وأصبح الكثير من عمّال الإغاثة اللبنانيين في عداد النازحين أو يستضيفون عائلاتهم النازحة، ورغم ذلك يبقون متفانين لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة في هذه الأوقات العصيبة. وندعو جميع الأطراف إلى حماية العاملين الإنسانيين وتسهيل مهامهم، وحماية المدنيين أثناء تلقيهم للمساعدات".

وقال: "الأسبوع الماضي، أطلقنا النداء الإنساني للبنان لتمويل 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتزايدة. ورغم الإعلان عن تعهدات جديدة بالمساهمة، إلا أنها لا تزال غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات".

وختم: "هناك ضرورة ملحة لمزيد من الدعم والمساعدات. ومع ذلك، لن تُحل هذه الأزمة من خلال العمل الإغاثي، بل تحتاج إلى تنسيق الجهود لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى خطوات سياسية ودبلوماسية فعالة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. بدون ذلك، سنشهد للأسف مزيدًا من التفاقم والتوسع للمعاناة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لوضع حد للمزيد من المعاناة".