حبشي: نعم لفتح المدارس ولتتحمّل الدولة مسؤولية الخطة لمراعاة الجميع

صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي البيان الآتي:

"تُمتحن المواطنة في المواقف العاقلة وليس في العواطف التي تستدعي ردات فعل لا تمت لقوام الإنقاذ بصلة. أجل، وللأسف نحن في حالة حرب يدفع ثمنها كل لبناني وعلى قدر مختلف. أجل وللأسف نحن أمام سلطة مرتبكة غير قادرة على الإرتقاء إلى خطة إنقاذ شاملة لتلعب دور الحامية لمواطنيها إزاء الحرب وبمختلف حاجاتهم فما كان من مواطنينا سوى المبادرة.

الإنتماء للدولة ليس شعاراً يرفع عند حاجة لتبرير موقف لم يقم المعنيين بواجب اتخاذه، كما أن شهادات الوطنية لا توزع ومدارس الوطن مقفلة إلا لمن دفع السيادة رشوة على أبوابها. بعيدًا عن المزايدات، يمكن تلخيص واقع العام الدراسي بهذه المروحة من التوصيف:
1) المدارس غير القادرة على فتح أبوابها
٢) المدارس القادرة على فتح أبوابها
3) المدارس التي تدور بين الحالتين.

واستطرادًا وبشكل إجمالي تؤكد الدراسات أن عدد الطلاب في لبنان يتوزعون بين ٨٠٠٠٠٠ طالب في المدارس الخاصة و٢٨٠٠٠٠ في المدارس الرسمية. لنفترض ان النزوح أصاب ٢٠٠ إلى ٣٠٠ الف طالب، فهل نعمم الجهل على ما يقارب المليون طالب بدل ان نحاول إيجاد حل لتعليم ٢٠٠ إلى ٣٠٠ الف طالب. 
وهذا الواقع لا يقتصر على المدارس بل يتسع ليشمل قطاعات حيوية أخرى. وعمليًّا إذ يعتبر البعض أن كل المدارس وجب إقفالها، فمراعاة الأستاذ غير القادر على الحضور لا يقل أهمية عن الأستاذ القادر. والتلميذ غير القادر على الالتحاق بالمدرسة، عن القادر وكذلك المدرسة. الوطنية والإنتماء لا يجزأان؛ فهل تكونون منتمين للوطن إذا تضامنتم مع المدرسة غير القادرة على فتح أبوابها ومتآمرين على الّتي تستطيع. وبهذه الإتهامات، الا تضرب الحكومة المواطنة لأنها غير قادرة على حماية مواطنيها ولأنها غير قادرة على إعلان حالة الطوارئ وهي مستمرة في نشاطها فاتحةً أبوابها؟ 
كما وفي ظل استمرار الضائقة الاقتصادية وحاجة الأهل إلى التغيب عن المنزل من يواكب الطلاب إن لم يكونوا في مدارسهم؟ ألن يشكل فتح المدارس الخاصة باب حلّ وممكن نافذة لتوسع خطة مرونة التعليم التي أطلقها وزير التربية عقب بدء الإشتباكات في الجنوب وتخفيف الأعباء والصعاب على الأطفال.  
كفانا شعارات وقرع طبول جعلتنا ندفع أثمانًا باهظة من شبابنا وكهولنا وأهلنا على أوهام لا يفيقنا منها سوى واقعية وجرأة في اتخاذ موقف يحاكي غضب وخوف مواطنينا. 
بناءً عليه، يفترض الواقع خطة إنقاذية تراعي على حد سواء المدرسة القادرة وغير القادرة لأن الحقيقة أن كلتيهما وطنيتين. وطالما أن حكومة تصريف الأعمال لم تعلن حالة الطوارئ وفق المرسوم الإشتراعي ٥٢ / ١٩٦٧، على وزارة التربية والتعليم العالي أن تتخذ خطوات منصفة تنصف الطفل النازح والطفل القادر على متابعة تعليمه وتالياً كل الجسم التربوي، تمامًا كما يحصل في باقي القطاعات. لذلك، وبعيدًا عن المزايدات، نطلب خطوات عملية تتخذها الوزارة وتواكبها لجنة التربية النيابية. ونقترح الآتي:

- وضع خطة لإحاطة الطلاب النازحين نقترح منها الالتحاق بمدارس في مكان النزوح مع إمكانية إلتحاق الأساتذة بهذه المدارس مكان النزوح وتنسيق دفع بدل الأتعاب مع المدرسة الأساسية.
- استخدام التعليم عن بعد أو التعليم المدمج وفق قرار تتخذه المدرسة المعنية؛
- وضع خطة خاصة للمدارس الرسمية لمواكبة طلابها.
وهذه بعض الاقتراحات لأنه من أراد استطاع، وكلهم مواطنينا النازح والمضيف والمتواجد في مكان الإشتباك كما في الأماكن الآمنة نسبيًّا. وطبيعة ممارسة الحياة في كل حالة بحالتها ليس تشكيكاً بالإنتماء للوطن، فكلّ وطن يحتاج الى مسؤولين قادرين على إحاطة الجميع لأنهم مسؤولون أمام النازح والمضيف والمتعرض للحرب من دون لغة سخيفة تترجم محدودية لم توصل الا لدولة مرتبكة وشعب يعاني. نحن بحاجة لدولة تقدّر نزوح مواطن كما تقدّر مبادرة مواطن في غياب الدولة لدعم أخيه في الوطنية، من دون لغة تفرّق في وقت نحتاج للتضامن ولحماية كل ناسنا. 
المطلوب قرار مسؤول وحلّ يحمي كل الطلاب. نعم لفتح المدارس ولتتحمل الدولة مسؤولية الخطة لمراعاة الجميع وبالتعاون مع الجميع، أو لتعلن حالة الطوارئ في كل البلاد وعلى كل القطاعات. ولتكن هذه الحرب رغم معاناتها فرصة لاتخاذ قرار ووضع خطة لنرتقي لمستوى المسؤولية وليس لتضيّع الوقت بلغة الاتهامات التي لا تعكس سوى الخوف والتلبّك من قبل البعض في وقت نحتاج للصلابة والجرأة".