مقدمات نشرات الأخبار المسائية

* مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"

الجنوب صامد في مواجهة عدوان اسرائيلي لا يتوقف وقف اليوم مودعا شهداء الدفاع المدني اللبناني قاسم عادل بزي ومحمد حبيب هاشم وعباس علي حمود.

وأقيمت مراسم التشييع الرسمية في برج قلاويهقبل أن تقيم حركة أمل مراسم خاصة للشهيدين قاسم بزي في فرون ومحمد هاشم.

هو دم يكتب عزة امة ويؤكد التمسك بالأرض والتضحية في سبيلها دم يستحقه الجنوب.

في شأن آخر لبنان امام أسبوع حافل بالعناوين القضائية والإقتصادية والمالية والسياسية.

فقضائيا انتهى مثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه على أن يكون للحديث تتمة في جلسة استجواب أخرى يوم الخميس.

سياسيا يتحرك الملف الرئاسي وإن على نحو سلحفاتي وبشكل حذر بانتظار اجتماع اللجنة الخماسية على مستوى السفراء في لبنان قبل نهاية الأسبوع الجاري.

=======

* مقدمة نشرة الـ "أم تي في"

رياض سلامة اوقف وجاهيا، والجلسة الثانية للتحقيق معه الخميس المقبل.

انها الخلاصة بعد استجواب حاكم مصرف لبنان السابق لساعتين ونصف الساعة.

المسار القضائي يدل على الجدية، وعلى ان ما بدأ لن يتوقف.
 لكن: هل سيتوقف القضاء عند قضية  ال 42 مليون دولار، أم ينوي فتح  كل الملفات الاخرى، وهي طبعا ليست من مسؤولية سلامة لوحده؟

فالفجوة المالية هي بعشرات مليارات الدولارات. فهل ستفتح ملفات اركان المنظومة الذين شاركوا في السلب والنهب، ام سيقتصر الامر على محاكمة سلامة، فيتحول كبش فداء عن طبقة سياسية فاسدة ومفسدة افقرت الناس واذلتهم؟

حكوميا، غدا يبدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة للعام 2025، وقد نكون امام مواجهة في الشارع بعد المواقف التصعيدية للعسكريين المتقاعدين وتأكيدهم انهم لن يسمحوا للوزراء بالوصول الى السراي للمشاركة في الجلسة.

جنوبا، التفجر المضبوط والمدروس مستمر، في ظل عودة التهديدات الاسرائيلية الى مرحلة ما قبل الرد المدوزن لحزب الله.
اذ نقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مصدر عسكري رفيع المستوى ان الحملة العسكرية في لبنان تقترب، رغم ان توقيتها لم يحدد بعد.

=======

* مقدمة قناة "المنار"

ميادين المقاومين اصدق انباء من منابر الموتورين،المتوعدين بحروب عبثية على شتى جبهات المنطقة..

وبمنطق الاسناد لغزة واهلها ودفاعا عن لبنان واهله كان الرد عبر الصواريخ والمسيرات الانقضاضية التي ملأت اليوم سماء شمال فلسطين المحتلة، ووصلت الى اهدافها من مقرات قيادية ومستحدثة، مقتصة من المحتل ومنفذة المهمة على اكمل وجه...

وفي اطار استكمال المهمة كانت سماء الجنوب تنبذ طائرات العدو الحربية، تلاحقها بصواريخ ارض – جو التي اطلقها المقاومون فارغموا تلك الطائرات على مغادرة السماء اللبنانية...

ومن الارض اللبنانية انطلقت الصواريخ والمسيرات الى مقري قيادة لواء غولاني ووحدة ايغوز 621 شمال عكا المحتلة، ولم تسلم ثكنة يعرا ولا موقع حبوشيت ومعه العديد من المواقع الصهيونية – من صواريخ ومسيرات المقاومة الاسلامية، فيما كانت قوات الفجر في الجماعة الاسلامية تقوم بواجبها الانساني والوطني بدعم اهل غزة والدفاع عن القرى الجنوبية، مستهدفة موقع بيت هلل في كريات شمونة برشقات صاروخية...

ولمن يرشقون لبنان بتهديداتهم وهم غارقون في وحول خيباتهم، الجواب باننا اهل الميدان – كما رد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فسنواجه اي حرب ويعرف الاسرائيلي اننا حاضرون ولا نخشى التهديدات...

الى التهديد الذي عبر عن جسر الكرامة الى قلب المجتمع الصهيوني، الى الاردن وابنه الماهر الذي أصاب المحتل بصفعة مدوية، وجازاه على جرائمه بحق الفلسطينيين، وفتح داخل اروقته السياسية والامنية زحمة من الاسئلة عن جبهة صعبة تطرق ابوابهم فيما حكومتهم منشغلة بتثبيت دعائم حكمها على دماء الاسرى الصهاينة لدى حماس غير ملتفتة للنار التي تتوقد من كل اتجاه.

الى الجهة اللبنانية الداخلية حيث برد قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي بعضا من النار التي اشعلها حكام المال بقلوب وارزاق المودعين اللبنانيين، فاصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد ساعتين ونصف من استجوابه، على ان يستكمل التحقيق معه الخميس، وقد يستدعي اليه آخرين.

=======

* مقدمة نشرة أخبار الـ "أو تي في"

مجددا، عودة الى كلام الجنرال.
فقي كلمة وجهها الى الجسم القضائي في 16 آب 2022، ذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه

في التاسع من حزيران وبناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حرك القضاء المختص دعوى الحق العام بحق المدعى عليه حاكم مصرف  لبنان رياض توفيق سلامة وشركائه والمتدخلين معه بجرائم مالية خطيرة، يزيد من خطورتها أن المشتبه به الأول بارتكابها هو حاكم مصرف مركزي، وهي تحديدا جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وذلك بعدما تم انجاز كامل التحقيق الذي اظهر الارتكابات والمسؤوليات وتقديم ورقة طلب تقضي باحالة المدعى عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.

ومنذ ذلك الحين، تابع الرئيس عون، تقاسم القضاة المعنيون التهرب من المسؤولية من دون أن يتم الادعاء وفق الأصول القانونية، ما يجعلني، من موقعي ودوري كرئيس الدولة وبموجب قسمي الدستوري، أطالب القضاء بالتحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائية”.

واضاف الرئيس عون: “أنا أعرف أن القضاء المسير أو المأسور يعني في مكان ما أن هناك من يقيده، وقد يكون متضررا من عدالته، وهو حتما صاحب نفوذ كي يجد إلى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء سبيلا، ولكنه حتما يجد أذنا صاغية.

من هنا أطلب من القضاء أن يواجه كل من يقيد عدالته في المصرف المركزي، كما في انفجار مرفأ بيروت الذي حلت الذكرى الثانية لآثاره القاتلة والمدمرة في الرابع من الشهر الحالي، حيث لا تزال أنفس الضحايا والجرحى وأهاليهم والمتضررين مضطربة، كما هي حال الموقوفين المظلومين وأهاليهم أيضا”.

وشدد الرئيس عون يومها على ان “القضاة رسل العدالة، وقد قيل يوما، كما هو معلوم، أنه عندما يكون القضاء بخير يكون الوطن بخير ولو أصابه دمار في البشر والحجر، كما قيل أيضا أن من يجعل المستبدين أباطرة إنما هو الخنوع والركوع أمامهم”.

وختم: “دعوتي للقضاة اليوم: انتفضوا لكرامتكم وسلطتكم ولا تهابوا ظلم اصحاب النفوذ، فهم أدرى بوهنهم أمامكم عندما تؤدون رسالة عدالة الأرض بانتظار عدالة السماء”.

كان هذا قبل عامين. اما اليوم، وفي موازاة مذكرة التوقيف الوجاهية التي صدرت اليوم بحق رياض سلامة، هل اعتبر المعنيون من كلام الرئيس؟

ثمة مؤشرات. لكن ‏كلمة القضاء تكون عند إصدار الحكم وليس قبله، ونحن بانتظار هذه “الكلمة”، لنقول كلمتنا، كما قال الجنرال ايضا قبل ايام.

=======

* مقدمة الـ "أل بي سي"

أسبوع حام وحار: من العدلية إلى السرايا، وخارجا إلى الضفة الغربية وصولا إلى الأردن.

في محيط السرايا، هل تقع المواجهة غدا؟ فغدا اجتماع مجلس الوزراء، وعشية الجلسة دعا العسكريون المتقاعدون الى التظاهر وقطع الطرق، وهددوا بمنع الوزراء من الوصول الى السرايا للمشاركة في الجلسة.

الرئيس ميقاتي في المقابل، طلب من الجيش والقوى الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام، وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديموقراطية.

الأنظار الخميس إلى قصر العدل مجددا ، موعد الجلسة الثانية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.

الجلسة اليوم التي انتهت بإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق سلامة، رفض في مستهلها  قاضي التحقيق حضور القاضية هيلانة اسكندر رئيسة هيئة التشريع والقضايا، ووقع سجال بينها وبين القاضي حلاوي.

في المقابل، محامي الدفاع أعلن أن أموال حساب الاستشارات ليست أموالا عامة، وأن ما يلاحق به سلامة لا علاقة له بمصير الودائع.
 
عربيا، الأنظار غدا إلى الاردن حيث تجري الانتخابات البرلمانية، فهل يكون حادث جسر اللنبي ناخبا؟

حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الجناح السياسي للأخوان المسلمين، وحزب المعارضة الرئيس في الأردن، قال إنه يتوقع أن الغضب من حرب غزة، سيدعم فوز مرشحيه بما يكفي من المقاعد لتحدي موقف البلاد المؤيد للغرب، وهي نتيجة قد تغير المشهد السياسي المستقر في الأردن.

تجري الانتخابات في وقت فتح ملف الحدود بين الضفة الغربية والأردن على مصراعيه، حيث الحدود تمتد على ثلاثمئة وتسعة كيلومترات، وهو ما يشكل تحديا هائلا للأمن الاسرائيلي على خلفية تهريب الاسلحة من الاردن إلى المنظمات الفلسطينية في الضفة.

=======

* مقدمة قناة "الجديد"

في مغارة اختفى حراميوها بلمح الخبر, وتخفوا افتراضيا تحت سقف القانون, مثل رياض سلامة وحيدا للاستجواب، وتلقى مذكرة توقيف وجاهية بانتظار الشهود في جلسة ثانية يوم الخميس خضع الحاكم السابق لمساءلة محددة تطال حصرا ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان وخط سير التحويلات، وما اذا كانت قد عادت الى حساب سلامة وهي النقطة التي سيتم فيها إبراز المستندات في الجلسة الثانية بالاستماع الى محاميين اثنين بصفة شاهدين لكونهما يتمتعان بحصانة نقابية.

حضر سلامة جلسة الاستجواب مخفورا غير مقيد وبرر قسما من التحويلات، على ان يتم استكمال القسم الآخر بحضور الاشخاص المعنيين بحساب الاثنين والأربعين مليون دولار.

وشرح الحاكم السابق لقاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي آلية العمل في صرف لبنان وطبيعة حساب الاستشارات ومصادر الأموال في حسابه في المركزي والأسماء المطلعة على العمليات المالية.

وقالت مصادر معنية بالشهود المعنيين بالتحويلات إن سلامة لن يرتكب هذا الخطأ في التحويل او يترك وراءه بصمات ستدور حولها شبهات ولو بعد حين...

ولكن الأهم ان الحاكم وقع بين أيادي حكام قضائيين لا شبهات على سجلاتهم، فالمدعي العام التمييزي جمال الحجار أقدم على خطوة جريئة لكن من دون ان ينطلق من أية خلفيات سياسية.

وأثبت منذ التوقيف أن الصناعة لبنانية غير خارجية ولا نسب سياسيا محليا لها، لا بل على خلاف ذلك فإن كل المنظومة لا تعرف كيف تتبرأ من سلامة مع كل طلعة صباح وتدعو الى أن يأخذ القانون مجراه اما قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي فقد استكمل مسار الحجار وحصن التحقيق من اي تدخلات وعزل نفسه عن كل القيادات العليا عن المسؤولين والسائلين وضمنا المحافل الاعلامية...

وهذا يقود الى ان الأحكام لن تأتي استنادا الى صحيفة سوابق سياسية كما كانت الحال مع القاضيين جان طنوس وغادة عون اللذين جرفهما التيار وأحدهما وهو طنوس انجرف الى فرنسا ومنها المحفل الاوروبي، وزوده بمعلومات هي حصيلة اقاصيص ورقية قطفها من الصحف المحلية واضاف اليها تحليلات وتنظيرات واجتهادات اليوم يشرف على الملف قضاة آدميون، تلك الميزة التي افتقدها قصر العدل ودخلت قاعة "الخطى الضائعة"...

وسينتظر الرأي العام نتائج التحقيق باطمئنان الى المحقق ولكن من دون ان يتوقع احد ان تبدأ اموال المودعين بالعودة اعتبارا من الخميس.

فما ينظر به القضاء اليوم هو عبارة عن اثنين واربعين مليون دولار فقط لا غير ولن يكون متاحا له قضائيا التوسع في التحقيق إلا بعد تبيان وقائع متصلة بهذا الملف وصرخات المودعين التي حضرت خارج قصر العدل لن تلقى صداها هناك ولن يتم تحصيلها من مبلغ حساب الاستشارات في المركزي...

ولكن أعداد "الصارخين" القليلة امام العدلية سيكون امامها حق الادعاء على الدولة ومسؤوليها والمصارف وربما المركزي بمفعول رجعي للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمسروقة في خطط ومشاريع وعمليات دعم وهمية ومن حق كل لبناني أودع قرشا واحدا في المصارف أن يسأل كيف ذهب جنى عمره على مجالس ووزارات ومنتفعين وسيكون رياض سلامة اول من يسأل.

ولكن اجاباته التي كان يكررها في الاعلام قالت إنه صرف على الدولة وفقا لتشريعات وقوانين صادرة عن مجلس النواب وظل الصدور ساري المفعول حتى بعد وقوع الانهيار الكبير قبل خمس سنوات وعلى عهد الرئيس ميشال عون الذي يفاخر فريقه اليوم وبكل نكران بأنه صاحب الفكرة والضغط والمثابرة في توقيف سلامة...

ولم يسأله احد عن  احد عشر مليار دولار "انطعجت" في دعم الكاجو بقرار حكومي رئاسي في مرحلة الصعود الى جهنم وليسأل العهد القديم كيف انصهرت الاثنين وثلاثين مليار دولار التي اعلن سلامة عن وجودها في المركزي مع بداية الازمة وانخفضت الى ثمانية مليارات...

فهل سيفتح القضاء هذه المغارة؟

وقبلها من اموال صرفت على الكهرباء والمشاريع والسدود الهوائية غير المائية؟

اكمش حرامي... لكن اين بقية؟.