الخير: اتهام المؤسسة العسكرية بإجراء صفقات وسمسرات معيب ومرفوض

استغرب النائب أحمد الخير في بيان، " شكلا ومضمونا البيان الذي نشرته "لجنة متابعة حديقة شهداء الجيش  - المنية"، خصوصا بعد توضيح الأمور لهم بموضوعية وشفافية"، وقال: "كما جرت العادة، تبقى بعض الحسابات الضيقة هي الغالبة والمسيطرة لغاية في نفس يعقوب، نتفهمهم وصدرنا يتسع لجميع أهالي المنية".

أضاف: "لذا وبناء عليه، يهمنا أن نوضح للرأي العام في المنية ملابسات القضية منذ بدايتها حتى لحظتها. بداية، يذكر أن موضوع الحديقة أثير في فترة زيارتي للجالية اللبنانية في استراليا، واتهمت في ذلك الوقت بالتخطيط والتهرب من هذا الأمر من قبل بعض الأشخاص في  اللجنة. لقد سكتنا عن هذا الأمر، وتلقفناه بسعة صدر ومسؤولية، وبادرنا فور عودتنا من استراليا إلى التواصل مع اللجنة، حي عقدنا لقاءات عدّة معهم أفضت إلى الآتي:

تواصلت مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في خصوص الحديقة، وكان متجاوبا ومتفهما للأمر حيث أعطى التوجيهات المباشرة والفورية بإيقاف كل الأعمال فيها، منع للتصادم  بين الجيش وأهالي المنطقة. بعد ذلك، أجرينا زيارة لقائد الجيش حيث وعد فيها بإبقاء الحديقة على حالها من دون المساس بها".

أضاف: "في فترة لاحقة، أجرينا زيارة ثانية برفقة رئيس إتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي، حيث طالبنا بتخصيص قطعة من الأرض لإنشاء مركز للدفاع المدني، وأبدى قائد الجيش تجاوبا ودعما لمطلبنا، ووافق عليه مشكورا، وهذا حق للمنية استحصلنا عليه، حيث كنا نحلم به منذ زمن. وبعد الأجواء الإيجابية مع الجيش والتعاون المستمر في هذا الموضوع في ما بيننا، وبعد مراجعات متتالية، تبلغت بقرار جديد من المؤسسة بتقسيم الحديقة إلى ٣ أقسام، أولها ٨٠٠ متر تكون كحديقة، وثانيها ١٥٠٠ متر تكون في عهدة الاتحاد، والمساحة المتبقية تبقى في عهدة الجيش من دون استثمارها أو استخدامها في أي مشروع كان".

وتابع: "السؤال هنا نوجهه للرأي العام بناء على الآتي: لقد تم تعديل القرار أو الوعد السابق الى الحالي، ومن حق الجميع السؤال عن السبب. لقد جاء هذا القرار من جراء الإساءة التي وجهت إلى قيادة الجيش من قبل البعض، من خلال تقديم شكوى يتهمون فيها المؤسسة العسكرية بالتعدّي على مجاري المياه والصرف الصحي وعدم قانونية البناء في أرض الجيش، وقد عمدوا الى التعاطي مع المؤسسة بأسلوب استفزازي يحمل لغة التحدي والمواجهة في الوقت الذي كانت فيه المؤسسة العسكرية تقدم كل التسهيلات والتعاون معنا إن كان على مستوى الحديقة أو على مستوى استثمار أراضي الجيش في المنطقة، والتي أحدثت نقلة نوعية في مجالها الاقتصادي المهم في هذه الظروف".

وأردف: "بعد ما آلت إليه الأمور، تواصلنا مع قيادة الجيش، وأكدنا حرصنا على المؤسسة العسكرية والعلاقة التاريخية التي تجمعها بأبناء مدينة المنية وتمسكنا بهذه العلاقة وتدعيمها. وبدورها، أكدت القيادة أن الأمور لن تأخذ أي أبعاد أخرى. أما في شأن الحديقة فوعدت، في حال كانت المساحة التي تم فرزها للحديقة إن كانت غير كافية، فهي مستعدة لزيادتها، وإن كان أهالي المنية بحاجة إلى قطعة أرض ثانية، فالمؤسسة العسكرية مستعدة لتقديم قطعة ثانية على أن تكون للمنية حديقتان، بدل الواحدة".

وقال: "وبناء على ما تقدّم، إن ما لمسناه من المؤسسة العسكرية وقيادتها يؤكد حرصهما الكبير على العلاقة بينهما وبين أهل المنطقة والحفاظ على مصالحهم، فالنقاط التي أوردناها تؤكد أن المؤسسة العسكرية إلى جانب أهالي المنية، كما أهالي المنية إلى جانبها قولا وفعلا، والتاريخ خير شاهد على ذلك. أما اتهام المؤسسة بإجراء صفقات وسمسرات على حساب أهالي المنية فهو أمر معيب بحقنا، ونرفضه رفضا قاطعا، فلن نسمح بالنيل من هيبة ومكانة المؤسسة وقيادتها، وهذا كلام ننفيه عن المنية بصفتي ممثلا عنها جملة وتفصيلا".

وختم: "أهلي وأخوتي في المنية الإدارية، نحن مستمرون بالتواصل مع قائد الجيش لتدعيم ركائز التعاون ووأد الفتنة من مهدها فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. كما أكدنا  له أن المنية هي إلى جانب المؤسسة ولا يمكن أن تكون غير ذلك، ولن نسمح كأبناء المدينة لأي أحد بأن يسعر الحقد بيننا وبين المؤسسة العسكرية ، هذا أولا. أما الأمر الآخر، أعدكم باستكمال متابعتي قضية الحديقة، وسأعمل جاهدا لإعادة استتباع المساحة المتبقية لها ضمن الإمكانات والظروف المناسبة مع تقديرنا واحترامنا لأي قرار تتخذه قيادة الجيش، وكلنا ثقة برأيها وقراراتها".