عبدالله ينتقد الهجوم على ميقاتي وتجاهل الضغوط الدولية على إسرائيل

صرح عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، “نتمنى لو أن الموفدين الغربيين يتّجهون نحو إسرائيل كونها هي مَن يغتال ويرتكب المجازر ولا أحد يردعها لا في فلسطين ولا في  لبنان، ولا سيما أن لا توازن في الضغط الدولي علينا وعلى إسرائيل أبداً، بدليل أنه لم يعطِ أحد من الموفدين الذين زاروا لبنان أي ضمانة بإمكان ردع إسرائيل”.

وأردف عبدالله، في حديث لـ “الديار”، “المشهد الفلسطيني يؤكد أنه ليس بإمكان أحد ردع هذا العدو الغاشم، لذلك، كلنا نترقّب ما يجري في قطر وعملية إمكان وقف إطلاق النار أم لا، لأن هذا ينعكس بشكل مباشر على لبنان، مع احترامي للجهود الديبلوماسية التي لم تثمر بأي نتيجة حتى الآن”.

وحول اعتبار البعض أنه على الموفدين ألا يزوروا إلا عين التينة كونها هي القرار، ردّ عبدالله، بأن “تجاوز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معيب، وهو الذي يبذل جهداً استثنائياً لحماية البلد، ونحن ندعمه في هذه المهمة لأننا ندرك ما يقوم به، وبالتالي هناك تمادٍ في الحديث عن عدم فاعلية الحكومة، وهذا غير مقبول واستهداف لموقع رئاسة الحكومة، فإذا كانت الحكومة غير مكتملة الصلاحيات، فهذا صحيح، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية فهذه الحكومة وحدها هي التي تدير البلد، والوزارات تقوم بجهود من أجل مواكبة الوضع من كل جوانبه، ولذلك، فإن الانتقاص من المسؤولية الكبيرة التي يحملها ميقاتي على أكتافه هو تجنٍّ بكل معنى الكلمة، ولن نوافق عليه لأنه خارج عن المنطق، وخصوصاً أن الرئيس ميقاتي طلب من مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.

وحول إيجابيات يمكن أن تصدر من الدوحة، نقل عن ميقاتي “الذي يتابع بدقة كامل التفاصيل الحاصلة في قطر، يبدو كأنه قد يكون بعض الإيجابية في ما هو حاصل في قطر، والذي سينعكس تهدئة في جنوب  لبنان، وهذا ما يسعى إليه رئيس الحكومة، ونحن مع التهدئة وحماية لبنان ولسنا مع فتح الجبهات وتوسيعها، لأن لبنان لا يملك المقوّمات للصمود، ولكن الوقت الحالي ليس مناسباً لمثل هذا النقاش، لأنه عندما نكون في مواجهة مع العدو الإسرائيلي، لا يمكن النقاش في هذا الملف”.

وفي موضوع الملف الرئاسي، وهل بات مرحّلاً إلى ما بعد نهاية الحرب الحاصلة في غزة، أشار عبدالله، إلى أن “هذا الاستحقاق المهم مرحّل إلى ما بعد الحرب”.

وعن انعكاس نتيجة هذه الحرب على اسم الرئيس المقبل، ذكر أنه “لا يمكن صرف نتيجة الحرب في الملف الرئاسي، وهذا لم يحصل في السابق ولا حتى في المستقبل، لأن الحروب لا يتم تقريشها في لبنان، وبالتالي، فإننا سنعود إلى التسوية، وكان من الأحرى بنا أن ننجز هذه التسوية قبل الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، لأنه كان بإمكاننا أن نتفق على التسوية قبل حرب غزة، أو كان علينا أن نقوم بالتسوية في 8 تشرين الأول 2023، أي بعد بداية الحرب، كما فعل الإسرائيليون عندما شكّلوا حكومة وحدة وطنية، لكننا للأسف لسنا ناضجين بالشكل الكافي”.

المصدر- الديار