الأوروبيون يحمّلون إيران مسبقاً مسؤولية التصعيد!

حتى يوم الاثنين، كان قادة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) المعنية بشكل خاص، أوروبياً، بالملف الإيراني منذ مشاركتها في التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني – الدولي في صيف عام 2015، يتحركون منفردين في إطار السعي لمنع اشتعال أوسع للحرب في الشرق الأوسط منذ الاغتيالين اللذين نفذتهما إسرائيل، في 27 يوليو (تموز) بفارق ساعات قليلة، واللذين راح ضحيتهما فؤاد شكر، المسؤول العسكري الرفيع في «حزب الله» اللبناني وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس». ولأن الوضع في المنطقة يبدو أنه يلامس نقطة الخطر؛ فإن القادة الثلاث (الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتس) قرروا التحرك والعمل معاً من أجل تجنب الحريق الإقليمي.

جاء ذلك في إطار بيان مشترك يتضمن ثلاث نقاط: الأولى، دعم جهود الرئيسين الأميركي والمصري وأمير قطر من أجل «استئناف فوري» للمفاوضات بين إسرائيل و«حماس». والثانية، التأكيد على ضرورة وقف «فوري» لإطلاق النار في غزة وإطلاق جميع الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية «من دون عوائق». والثالثة تتناول إيران وشركاءها، وجاء فيها ما حرفيته: «إننا نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة ونحن متحدون في التزامنا بالتهدئة والاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، وعلى وجه الخصوص، ندعو إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن شنّ هجمات من شأنها أن تزيد من تفاقم التوترات الإقليمية وتقوض إمكانية تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وسوف يتحملون المسؤولية عن الأعمال التي من شأنها أن تعرّض هذه الفرصة للسلام والاستقرار للخطر. ولن يستفيد أي بلد أو دولة من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط».

الأهم في البيان الثلاثي، يتناول إيران والتي يرى القادة الثلاث أنها القادرة وحدها على التأثير على شركائها في إشارة إلى «حزب الله» والحوثيين والمجموعات العراقية المسلحة… وجاء البيان بلهجة تحذيرية، لا، بل تهديدية لجهة تحميل هذه الأطراف وعلى رأسها إيران مسبقاً «المسؤولية» عن ضرب الاستقرار الإقليمي وتقويض فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وكلها حجج خرجت بداية من واشنطن.

تقول مصادر فرنسية إنه «لا يمكن الفصل بين تحرك الثلاثة (والذين يمكن ضم إليهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل وأمين سر الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، اللذين تواصلا الاثنين مباشرة مع الرئيس مسعود بزشكيان للتحذير من توسع الصراع) وبين استشعار اقتراب الضربات العسكرية، إنْ من إيران أو من (حزب الله)». وما يزيد من قناعاتها تسريع واشنطن نشر المزيد من القوات في المنطقة لغاية ردعية بالدرجة الأولى. فقد أفاد بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، الأحد، بأن وزير الدفاع لويد أوستن «أمر بتسريع عبور» حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي تحمل طائرات مقاتلة من طراز «إف – 35»، إلى الشرق الأوسط، مضيفاً أنه أمر أيضاً بنشر غواصة الصواريخ الجوالة «يو إس إس جورجيا» التي تعمل بالطاقة النووية في المنطقة نفسها. وسبق لأوستن أن طلب قبل أسبوع، وفق بيان صادر عن وزارته، «تعزيز الانتشار العسكري الأميركي لتحسين حماية القوات المسلحة الأميركية، وتعزيز الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة لمجموعة من الحالات الطارئة» مثل «احتمال التصعيد الإقليمي من قِبل إيران وشركائها».

غواصة «يو إس إس جورجيا» للصواريخ الموجهة قرب مقرّ قيادة منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي قبالة سواحل البحرين في الخليج العربي ديسمبر 2020 (الجيش الأميركي)

وفي التفاصيل، أمر أوستن «بإرسال طرادات ومدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي» و«نشر سرب إضافي من الطائرات المقاتلة». وقال البنتاغون إن «نظام الدفاع العالمي للولايات المتحدة ديناميكي، وتحتفظ وزارة الدفاع بقدرة انتشار سريع للاستجابة لتهديدات الأمن القومي المتطورة».

اللافت، أن أوامر أوستن الأخيرة جاءت بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت. وبحسب موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، فإن الأخير، نقلاً عن مصدر مطلع على المكالمة، أبلغ أوستن أن إيران تقوم باستعدادات لشنّ هجوم عسكري واسع النطاق على إسرائيل، وأن الطرفين ناقشا التنسيق العملياتي والاستراتيجي واستعداد الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الإيرانية.

بيد أن الثابت أن تعزيز الحضور العسكري الأميركي في المنطقة بشكل استثنائي يهدف بالدرجة الأولى إلى الضغط على إيران وعبرها على التنظيمات العسكرية المتصلة بها لردعها عن استهداف إسرائيل بشكل واسع.

وسبق لواشنطن أن حذّرت طهران مباشرة بأن أي ضربة إيرانية واسعة سترد عليها مباشرة بشكل «موجع». وثمة توافق على القول إن واشنطن لا تريد الانجرار إلى حرب مع إيران قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية. ولذا؛ فإن الردع أنجع وسيلة لتجنبها.

ما تقوم به واشنطن يصعب على الدول الأوروبية القيام به. فالدول الثلاث لا تملك الهراوة التي تستطيع بها تهديد إيران والضغط عليها. وجُلّ ما تستطيعه العواصم الثلاث على الصعيد العسكري، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس، الانضمام، كما في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلى التحالف الدولي – الإقليمي الذي كان غرضه التصدي للصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل بعد قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق. ومن جانب آخر، تستطيع الدول الثلاث الاستمرار في تسليح إسرائيل رغم أن الأخيرة تعتمد بشكل خاص على السلاح الأميركي. بالمقابل، وكما يقول المصدر المشار إليه، فإن الأوروبيين مستمرون في الضغوط السياسية وتحميلها استباقياً مسؤولية أي تصعيد في الإقليم.

يبقى أن ملفاً، مُنحى جانباً في الوقت الحالي، يستطيع الأوروبيون إعادة فتحه ويتناول البرنامج النووي الإيراني الذي حرص الغربيون، منذ أكثر من عام، على التعاطي معه بحذر بحيث لا يثير أي ردة فعل إضافية من طهران. وستتوافر المناسبة لدى انعقاد المؤتمر العام للوكلة الدولية للطاقة النووية ما بين 16 و20 سبتمبر (أيلول) المقبل، أو خلال انعقاد الاجتماع المقبل لمحافظي الوكالة.

ويمتلك الأوروبيون ورقة ضاغطة عنوانها نقل الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي؛ ما ستترتب عليه تبعات سلبية كثيرة على طهران التي لا يحجب التوتر في الشرق الأوسط الأضواء عن برنامجها النووي فقط، لكن أيضاً الباليستي.

ميشال أبونجم - الشرق الاوسط