رازي الحاج عن عودة الودائع: الحلّ بتوزيعها على الأطراف المعنية

المركزية- قدّم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج محاضرة تحت عنوان: عودة الودائع بين الوهم والحقيقة في مركز  عبدالله غانم الثقافي، بدعوة من الرابطة الأدبية والرياضية في بسكنتا.

وأكد الحاج في حواره مع الإعلامية ربيكا أبو ناضر، أن "تكتل الجمهورية القوية اقترح الحلّ العادل الذي يبدأ بتحديد المسؤوليات وتوزيعها على المسؤولين المباشرين عن الأزمة وهم الدولة عبر السياسة المالية ومصرفها المركزي عبر السياسة النقدية وشركائها من المصارف التجارية العاملة في لبنان وعدد آخر من المؤسسات المالية الدولية".

واعتبر أن "صندوق النقد لا يعارض مبدأ تحمّل الدولة للجزء الذي يقع على عاتقها شرط أن يبقى الدين العام مستدام نسبة للناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف أن "الصراع الخفي لكن الحقيقي هو مع من يحاول شطب الودائع لكي يتم الضغط لاحقاً على الدولة لإعادة دفع سندات اليوروبندز بأسعار أعلى من قيمتها السوقية حالياً، وهذا الخبث مارسه أكثر من طرف استمرّ بالسرقة والسمسرة حتى في أكثر أيام الازمة شدّةً ومنهم من استفاد من الدعم وآخرون من التأمين على اليوروبندز عشية التخلف عن السداد".

وتابع "بالتأكيد أن تكتل الجمهورية القوية نجح في منع شطب الودائع أكثر من مرة آخرها خلال مناقشة موازنة العام ٢٠٢٤، من خلال بدعة الدولار المصرفي ولو مرت في الموازنة لكان شطبت ٧٣ في المئة من الودائع".

وأكد أن "الحل بعد تحديد المسؤوليات هي توزيعها على الاطراف المعنية بعد إعادة هيكلة الدين العام بالعملة الأجنبية ومن ثم تأمين سيولة بنسبة ١٠ في المئة؜ من الودائع لإطلاق القطاع المصرفي وعودة الثقة ومن ثم تحديد مصادر المبالغ المالية التوجب على الدولة والمصارف تأمينها سنوياً في المرحلة المتوسطة والطويلة".

وكانت في البداية كلمة ترحيبية لرئيس الرابطة جورج الحدّاد نوه فيها بعمل الحاج على مستوى العمل النيابي والمتني.