بداية قواسم مشتركة في رابع جلسة لفرعية "إدارة أصول الدولة"
كنعان: هدفنا إخضاعها للمحاسبة لا فوقها.. فالإدارة المسيَّسة للأصول من أسباب الانهيار

المركزية- عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلستها الثالثة لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها.

وحضر الجلسة النواب: سيزار أبي خليل، غسان حاصباني، علي فياض، رازي الحاج، وضاح الصادق، مارك ضو، ابراهيم منيمنة، غازي زعيتر، علي حسن خليل، ميشال معوض، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نعمة افرام، قاسم هاشم، فراس حمدان.

كما حضرت مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف.

وقد دخلت اللجنة في المبادئ والأسس للقوانين المطروحة، وجرى للمرة الأولى، بداية تحديد قواسم مشتركة بين النواب الذين يمثلون كتلاً نيابية لديها اقتراحاتها ورؤاها المختلفة، وتم الاتفاق على:

١- درس الموضوع بالعودة الى القوانين التي لديها ارتباط مباشر أو غير مباشر معها، منها قوانين المؤسسات العامة التي يتم البحث في إدارتها من قبل هيئات مستقلة، ومنها القوانين التي لها علاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين.

٢- التواصل مع كافة المرجعيات في الدولة اللبنانية والاتحاد الأوروبي التي تعمل على الموضوع نفسه مع الحكومة.

٣- تكليف وزارة المال ابداء الملاحظات المكتوبة على الاقتراحات التي يتم بحثها.

ولفت الى أن "هذه الثوابت سيتم طرحها في جلسة رابعة للوصول الى خلاصة ومسودة مشتركة تصلح لتكون مادة لمتابعة النقاش".

وأكد أن "مسألة الودائع أساسية، ولكن على الدولة تحديد المسؤوليات في قانون الانتظام المالي، الذي جرى دمجه مع قانون إعادة هيكلة المصارف. والمبدأ الأساس يبقى التعويض على المودعين والحفاظ على حقوقهم. وسيتم التعاطي بالكثير من الدقة مع هذه المسألة وتأكيد رفض شطب الودائع في أي مشروع حكومي مقترح".

وأعلن كنعان "الدعوة الى جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال التفاهم على الثوابت البنيوية لقانون إدارة أصول الدولة"، وقال "هدفنا إدارة كفوءة وشفافة لأصول الدولة، لاسيما أن الإدارة المسيسة السيئة للأصول، كما قال أحد الزملاء، خسّرتنا بحدود ٥٠ مليار دولار، وكانت جزءاً اساسياً من أسباب الانهيار. لذلك، فالادارة يجب ان تكون خاضعة للمحاسبة وليست فوقها، وهو ما يحتاجه لبنان، ونحن نبحث في الأسس التشريعية لذلك".