جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل عرضت لاقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة لها اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وعضوية النواب: أسامة سعد، جورج عطالله وحليمة القعقور.

كما وحضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، وعن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح والقاضي ميراي داود، وعن نادي قضاة لبنان: رئيسة النادي القاضي نجاة ابو شقرا  والقاضي محمد فواز، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب والمحامي سعد الدين الخطيب.

وكان سبق للجنة أن درست مواد الفصل الثاني من الباب عينه المتعلق بنفقات المحاكمة، فتناولت المواد المتعلقة بها وشمل النقاش تحديد الاعمال التي تشملها نفقات المحاكة وشمول الحكم على الخصم الذي يجب أن يتحمل هذه النفقات، والحالات الاستثنائية التي يجب ان تُحمل المحكمة النفقات للفرق الذي ربح الدعوى ونفقات التدخل والادخال، وتوزيع النفقات على الخصم الذي يتألف من أكثر من شخص واحد، وكيفية استيفاء الرسوم ومقدارها وأنهت درسها.

وفي هذه الجلسة اطلعت اللجنة على ملاحظات مجلس شورى الدولة حول على تقرير لجنة البندقية المتعلق باقتراح قانون القضاء الإداري، وقد تركز النقاش حول المواد المتعلقة بتشكيلات ومناقلات القضاة.

وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد المذكورة معدلةً، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام، جلسة لها اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النائب بلال عبدالله.

كما وحضر الجلسة: وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، والسادة: غسان مخيبر، رلى مخايل وفاروق المغربي.

وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن بدأت مناقشة المواد المتعلقة بالجرائم وشبه الجرائم ومعاقبتها والتعويض عنها.

وفي جلسة اليوم تابعت اللجنة عملها في درس الاقتراح المذكور والنقاش في الأعمال التي يمكن ان تصنف بشبه الجرائم والتي تستدعي التعويض للمتضرر.

وكذلك تداول المجتمعون بمسالة المحاكم صاحبة الصلاحية بالنظر في هذه الأعمال.

ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.