"الاشتراكي" و"الاعتدال" غير متحمسيْن لتشكيل قوة ضغط رئاسية مع "الوطني الحر"

لم تنجح قيادة «التيار الوطني الحر» حتى الساعة بإقناع الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتكتل «الاعتدال الوطني» بتشكيل قوة وسطية ضاغطة في الملف الرئاسي. إذ يعتقد رئيس «التيار» النائب جبران باسيل أن توحيد مبادرات وجهود الأطراف الثلاثة كفيل بتغيير الواقع الرئاسي الحالي، الذي يدور في حلقة مفرغة، خاصة مع اصطدام آخر المبادرات التي وضعت على الطاولة، وهي مبادرة لقوى المعارضة، بحائط مسدود نتيجة رفض «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») التجاوب معها.

قوة وسطية ضاغطة
ويقول مصدر نيابي في «الوطني الحر» إن «فكرة تشكيل قوة وسطية ضاغطة في الملف الرئاسي ولدت نتيجة وصول كل المبادرات التي تم التداول بها في الأشهر الماضية إلى نقطة معينة لم تعد تستطيع أن تتقدم بعدها، من هنا اعتبرنا أن اجتماعنا وتوحيد جهودنا ككتل تقف بالوسط بين الفريقين المتصارعين كفيلان بتغيير الواقع الراهن»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التقدمي» و«الاعتدال» منفتحان على لقاءات ثنائية لا ثلاثية، ولم يتجاوبا حتى الساعة مع فكرة خلق قوة ضغط أو تحالف بالملف الرئاسي.

التشاور أولاً
ويؤكد النائب في تكتل «اللقاء الديمقراطي» الدكتور بلال عبد الله أن «التكتل يتمنى تكامل وتآلف كل المساعي التي من شأنها أن تؤدي لانتخاب رئيس»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المبادرات المطروحة تتقاطع أحياناً وتتمايز أحياناً أخرى، لكن الأهم يبقى بتكريس مبدأ التشاور للوصول إلى نتيجة»، مضيفاً: «وإذا كان التشاور في مجلس النواب من الطبيعي أن يترأسه رئيس مجلس النواب». ويضيف عبد الله: «المطلوب التقارب بيننا ككتل سياسية في ظل الاستعصاء الإقليمي والدولي والحرب المتواصلة في المنطقة وابتعاد الخارج عن لبنان الذي لم يعد يندرج بإطار الأولويات».

الوسطية ضمانة
من جهته، يشير عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير إلى أنه «ليس هناك نقاش لتوحيد الجهود في الملف الرئاسي مع (التيار الوطني الحر) و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، إنما هناك نقاشات مستمرة للتكامل بين المبادرات على تنوعها، وإيجاد تقاطعات مشتركة يمكن البناء عليها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذا ما تضافرت الجهود، وتوافرت النوايا لذلك».

ويذكّر الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «تكتل (الاعتدال) كان أول من تموضع في الوسط، ولم يكن جزءاً من أي اصطفاف، لإدراكنا أن الاصطفافات، كما كانت وما زالت، لن تنتخب رئيساً للجمهورية، ولا وظيفة لها إلا إطالة أمد الفراغ الرئاسي، وأن لا مفر من التشاور للوصول إلى حلول، واليوم، وكل يوم، يتأكد مدى صوابية موقفنا، في ظل تقاطع كل المبادرات على مبدأ التشاور، بمعزل عن تفاصيله، وفي ظل الحديث عن حاجة لخلق قوة ضغط وسطية من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

ويضيف الخير: «اليوم، نحن في الوسط، ولم نغادر موقعنا منذ بدء الأزمة، نمد اليد للجميع، ونراهن على التقاء الجميع على قناعة بأن الوسطية في هذا الاستحقاق من شأنها أن تشكل ضمانة وصمام أمان لأي حوار أو تشاور ينشد الوصول إلى حل، وأن الاستمرار بمنطق الاصطفافات والتحديات، بعد نحو السنتين على الفراغ، بات جريمة بحق لبنان، دولة وكياناً ومؤسسات وشعباً».

المبادرات الثلاث
وجاء تحرك باسيل الرئاسي متبنياً إلى حد بعيد مبادرة كان قد أطلقها رئيس المجلس النيابي بصيف عام 2022، التي تطرح حواراً محدوداً زمنياً، بحيث لا يتجاوز الأيام العشرة، يدعو إليه بري ويرأسه، على أن تليه مباشرة جلسة لانتخاب رئيس بعدة دورات. أما مبادرة «اللقاء الديمقراطي» فسعت لتقريب وجهات النظر بين «الثنائي الشيعي» والمعارضة وأتت تلبية لتمني المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لكنها لم تؤد لأي خرق يُذكر.

وكان قد سبقت هاتين المبادرتين، مبادرة لـ«تكتل الاعتدال» التي كانت عبارة عن خطة عملية تقول بالتداعي لتشاور يسبق جلسة الانتخاب. هذه المبادرة رحبت بها كل القوى قبل أن تختلف على تنفيذ بنودها، وبخاصة بعد إصرار «حزب الله» وحركة «أمل» على أن يكون بري من يرأس الحوار ويدعو إليه.

بولا اسطيح - الشرق الاوسط