الهيئات الاقتصادية توافق على اقتراح قانون كرامي حول "نهاية الخدمة"

المركزية- أعلنت الهيئات الاقتصادية بعد اجتماع عقدته اليوم، موافقتها على اقتراح القانون المقدمّ من النائب فيصل كرامي حول موضوع تعويض نهاية الخدمة.

وأوضحت في بيان أن موافقتها "جاءت انطلاقاً من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة للأجراء في القطاع الخاص، لحماية الوضع الاجتماعي لشركائنا في الإنتاج"، وكذلك بعدما أجرت "قراءة متأنية لإقتراح القانون القاضي بوضع حل لإشكالية تعويضات نهاية الخدمة، والذي تم الموافقة عليه من قبل الإتحاد العمالي العام"، مشيرة الى أنها ستبدي ملاحظاتها "حول  بعض الأمور التي تتعلق باقتراح القانون في اللجان النيابية المختصة".

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئات استهجانها "الضغط الذي تمارسه جهات مسؤولة في الضمان الاجتماعي على قيادات في القطاع الخاص لفرض توجهاتها من دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الشائكة المتعلقة بموضوع الضمان".

وإذ أكدت حرصها الشديد "على استمرارية الضمان الاجتماعي وضرورة تمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه المضمونين لا سيما في ما يتعلق بتوفير التقديمات الصحية"، نبّهت الى أن "معالجة أزمة الضمان يجب أن تأتي من ضمن حوار بنّاء ومسؤول بين أطراف الإنتاج ينتج عنه حلول شاملة تضمن مصالح وحقوق الجميع وبشكل عادل ومتوازن"، محذّرة من أن "فرض الحلول الأحادية و"بالمفرق" سيؤدي حتماً الى نتائج سلبية، والخطر الأكبر في ذلك انهيار وإفلاس أعداد كبيرة جداً من المؤسسات وتشريد آلاف العاملين فيها".  

وذَكَّرَتّ الهيئات بأن "الشركات كانت قد سددت وطوال عشرات السنين، الأموال المطلوبة منها للضمان لا سيما لصندوق تعويض نهاية الخدمة حيث بلغت الأموال المتراكمة في هذا الصندوق عند حصول الانهيار الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2019 حوالي 9 مليارات  دولار، والآن يطلب منها دفع المبالغ  مرة ثانية".