نواب المعارضة يجتمعون مع الكتل النيابية...اللقاء الديموقراطي: لم نر افكارا جديدة

المركزية - في سعيها لفتح منفذ جديد للأزمة الرئاسية من خلال طرح يتعامل بإيجابية مع مبدأ التشاور الاستباقي أو المواكب للجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن من دون تسجيل أعراف جديدة تُعد انتهاكاً للدستور، تجتمع لجنة من نواب قوى المعارضة اليوم مع الكتل النيابية في قاعة المكتبة في مجلس النواب، بدءً من اللقاء الديموقراطي، الاعتدال الوطني، لبنان القوي ونواب التغييريين والمستقلين.

اللقاء الديمقراطي: والتقى كل من النواب الياس حنكش، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي وميشال الدويهي من قوى المعارضة مع كل من نواب اللقاء الدمقراطي هادي ابو الحسن، مروان حمادة، وائل ابو فاعور وبلال عبدالله.

بعد اللقاء، قال أبو فاعور: "التقينا مع نواب كتلة المعارضة، استمعنا كلقاء ديمقراطي إلى الطرح الجديد الذين يحملونه لإيجاد حل في مسألة الرئاسة، الأمر الإيجابي أن هناك تحركا داخليا، وأنه لا يزال هناك جهد لمحاولة إيجاد حل على المستوى الداخلي اللبناني، وهذا أمر يجب أن يبقى مستمراً، فلا يجوز ترك الأمر لأي من المبادرات الخارجية دون أن تكون هناك مؤازرة وجهد داخلي، الأمر الآخر ولا أقول غير الإيجابي بل أتحدث عما يستحق الوقوف عنده، هو أننا استمعنا إلى الأفكار التي أصبحت معروفة في الإعلام، والتي للأسف لم نر أن هناك عناصر وأفكارا سياسية جديدة ممكن أن تقود الاستحقاق السياسي قدماً".
 
وأضاف: "بل أكثر من ذلك، رغم نبل مقاصد نواب المعارضة في ما يطرحونه فإن في المداولات السابقة تم إنضاج أفكار أكثر تطوراً وعمقاً وتقدماً وبقيت قاصرة عن إيجاد حل لمسألة الرئاسة، نتمنى التوفيق بهذا المسعى، دون أن يعني ذلك بأنني أنعي المبادرة، ولكن الشعور بأن هذه الأفكار لا يمكنها أن تقود إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي". 

كما لفت إلى أننا "كلبنانيين، لدينا تجارب سابقة مع الحوار، مرات كانت مجدية، ومرات تم تحقيق توافقات لبنانية من خلالها وعهد تنفيذها إلى المؤسسات الدستورية"، مضيفاً "لا نرى من مبرر لاستحضار الكثير من الهواجس التاريخية التي ترجم الحوار ومأسسة الحوار أو تسجيل سوابق، ولنعد إلى تاريخنا اللبناني القريب ولنرى كم من المرات عقدت جلسات حوار وأدت إلى نتائج إيجابية . لا يصح أن نقول اليوم أن الحوار يثير الكثير من الهواجس بينما شاركنا في حوارات سابقة، ولم نسجل أي سوابق ولم نمأسس هذا الحوار ولم نخلق سوابق دستورية أو مؤسسات جديدة تنازع المؤسسات الدستورية، لذلك موقفنا كلقاء ديمقراطي أننا نرى في الحوار معبرا جيدا يجب أن يقتنع فيه الجميع للوصول إلى تفاهم حول انتخاب رئيس، لأن توازنات المجلس هي هكذا وتوازنات الوطن هي هكذا، ويجب عدم استسهال استمرار الفراغ الدستوري في رئاسة الجمهورية وتأثيراته السلبية على مستقبل وحاضر لبنان". 

وردا ًعلى سؤال عما إذا كانت العقدة الأساسية رفض المعارضة لمأسسة الحوار، رد أبو فاعور: "هذه واحدة من الإعتبارات ولكن المنطق الذي يقال مع تنوع المواقف داخل المعارضة، بأن البعض لا يريد تسجيل سابقة في أي استحقاق نريد أن نجري فيه حواراً، أذكركم أنه في عهد الرئيس ميشال سليمان الذي كان عهداً وفاقياً ومنتجاً قمنا بـ 23 لـ 25 جلسة حوار حول الوضع المالي، أوضاع غزة، الاستراتيجية الدفاعية، وقبل ذلك تحاورنا بقانون الانتخاب بعهد حكومة الرئيس سعد الحريري وأقر قانون الانتخاب نتيجة حوار قاده الحريري وليس رئيس الجمهورية، قبل ذلك في المجلس النيابي تحاورنا برئاسة الرئيس نبيه بري حول السلاح الخارجي، السلاح داخل المخيمات، ترسيم الحدود، إذاً لدينا تجارب ولا نأتي من فراغ وبالتالي لا نعتقد كلقاء ديمقراطي أن كل هذه الهواجس التي تثار اليوم هي هواجس لا أقول غير محقة، بل أقول  ربما يتم استدعاؤها من باب بعض المخاوف فيما قد ينتج عنها الحوار، يعني في الموازاة قول الرئيس بري "اعطوني حواراً أعطيكم رئيساً" هناك من يريد ان يعرف من هو الرئيس قبل الدخول في الحوار". 

وردا على سؤال عن مبادرة المعارضة، قال أبو فاعور: "لم أقل أبداً أن المبادرة لا لزوم لها، فهي إيجابية وجيدة، ذكرت أن الإيجابي هو استمرار الحوار ومحاولات جميع القوى السياسية لوصول إلى نتيجة، الأفكار السابقة التي تحدثت عنها تم إنضاجها حتى مع فريق المعارضة، أي الأفكار التي تقدمت سواء من اللقاء الديمقراطي أو من كتلة الاعتدال أو من الوزير جبران باسيل، تم إنضاجها بالتفاهم مع المعارضة وكانت إلى حد ما أكثر تطوراً أو أكثر مرونة من الأفكار الحالية ولم تلاق صدى إيجابياً، لذلك إذا أردنا فعلياً البحث عن حل أعتقد أن كل الأطراف ونحن منهم، مطالبين بإعادة النظر بمواقفهم وإبداء المزيد من المرونة للوصول إلى حل". 

وقال النائب بلال عبدالله: "على الجميع التراجع خطوة إلى الوراء للوصول إلى تسوية والجديد في مبادرة المعارضة هو استعدادهم للتشاور".

مع "الاعتدال الوطني" و"لبنان الجديد": بعدها التقى وفد المعارضة كتلة "الاعتدال الوطني" و"لبنان الجديد" وحضر النواب سجيع عطية، احمد الخير، نعمة افرام ونبيل بدر.

وقال عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير بعد اللقاء: "التقينا اليوم مع وفد المعارضة وبحثنا في المبادرة التي اطلقوها مؤخرا والتي تنطلق من مبدأ التشاور من أجل انتخاب الرئيس. والواضح ان الجميع أصبح مقتنعا ان التشاور هو ممر إلزامي لانتخاب رئيس للجمهورية ، طبعا هذه مبادرة تتكامل في رأينا كتكتل اعتدال مع كل المبادرات التي تم اطلاقها مؤخرا على العكس، مع ان البعض يحاول ان يصوب ان هذه المبادرات المتتالية يمكن ان تتعارض مع بعضها، نحن نرى ان هذه المبادرات تتكامل مع بعضها وتصيب في نهاية المطاف باقتناع كل اللبنانيين  على التشاور والتلاقي كسبيل وحيد لانتخاب رئيس للجمهورية يتوافق حوله جميع اللبنانيين".
 
وردا على سؤال، قال الخير: "من المؤكد ان هذه الخطوة، المعارضة تقدمت خطوة الى الامام من خلال انه صار هناك موافقة مبدئية على فكرة التشاور ان كان بعد الجلسة او قبل الجلسة. وفي رأيي، هذا تطور يعول عليه. وأي تقدم نحن نراه ليس تقدما كبيرا، اي تقدم ممكن ان يصدر عن اي فريق لبناني نرى فيه ايجابية ونعول عليه ونرى ان هذه المبادرة اذا ما تكاملت مع المبادرات الاخرى التي تم اطلاقها من خلالنا ككتلة "اعتدال" وباقي الافرقاء يمكن ان نصل الى مكان نستطيع من خلاله ان نلتقي كلبنانيين ونقبل ان هذا اللقاء يجسد الصورة اللبنانية الحقيقية التي هي السبيل الوحيد لانتخاب رئيس للجمهورية".
 
واضاف: "في رأيي، ان الاقتراحين يصبان في نفس الخانة التي أطلقتها كتلة الاعتدال وهي التشاور والتلاقي بين اللبنانيين والخلاف واضح اليوم على ماذا، هو على عدم ترؤس هذا الحوار من خلال رئيس المجلس لعدم مأسسته كما يقول فريق المعارضة، هذه النقطة الخلافية ما زالت قائمة وارى ان تتكامل هذه المبادرات ممكن ان يؤدي في مكان ما الى تقدم آخر يؤدي في نهاية المطاف الى تلاقي كل اللبنانيين وانهاء هذا الشغور الرئاسي".

و"لبنان القوي": كما التقى نواب المعارضة عددًا من نواب لبنان القوي ضمّ جورج عطالله، ندى البستاني، والنائب السابق ادي معلوف.

و"النواب المستقلون": ثم التقى نواب المعارضة عددا من النواب المستقلين: إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، فراس حمدان وميشال ضاهر.
 
وبعد اللقاء، قال النائب فراس حمدان: "التقينا انا والنقيب ملحم خلف والنائب ابراهيم منيمنة والنائب ميشال ضاهر ، وفد كتلة المعارضة لمناقشة خارطة الطريق التي عرضوها علينا بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية ونحن عرضنا بعض الافكار لتطوير هذه الخارطة لا سيما على صعيد الدستور وكيفية معالجة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وفي ظل العدوان الاسرائيلي والانهيار الاقتصادي وتحلل المؤسسات، يجب ان يتم تقديم التنازلات من الطرف المعطل من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وهذه خامس مبادرة، بشأن الاستحقاق الرئاسي وامام هذه اللحظة التاريخية، ندعو الى الالتزام بالدستور وانتخاب رئيس للجمهورية لديه رؤية اقتصادية اصلاحية وعلاقات عربية وقادر على التواصل مع المجتمع الدولي بشكل يمثل مصالح الدولة اللبنانية ويتبنى كل الاصلاحات السياسية والادارية، هذا ما نحن في حاجة اليه، وهذا ما يتم العمل عليه وهذا ما يجب ان يكون، اما النقاش او خلق بدع دستورية سواء في الحوار او غير الحوار هو ليس سوى ذر الرماد في العيون وهو ليس سوى تعطيل للاستحقاق الرئاسي وشل المؤسسات الدستورية وضرب لفكرة الدولة اللبنانية".