مؤتمر قواتي عن الأملاك العامة النهرية: ضرورة حماية الموارد المائية

المركزية- نظمّ مكتب البيئة في "القوات اللبنانية"، بالتعاون مع مصلحتي المهندسين والمهن القانونيّة، مؤتمراً في المقر العام في معراب، تحت عنوان "الأملاك العامة النهرية إرث وطني"، تحدّث فيه العديد من الخبراء في كل المجالات ذات الصلة من الناحية القانونية، الى دور البلديات وإدارة التراخيص بإشغالها، كما جرى استعراض كل المشاكل المتأتية عن هذه الإشغالات لناحية قانون البناء والمخاطر الجيوتقنية كالإنزلاقات والتعرية، والبيئية كالتلوث، والهيدرولوجية كالفياضانات.

افتتح المؤتمر رئيس المكتب فريد كرم بكلمة اعتبر فيها ان "المياه مصدر حيوي يحتاج إلى إدارة وحماية وليس ثروة نتنعّم فيها من دون مسؤولية"، ثم استعرض كيف أن "الحروب والسياسات المتّبعة تسبّبت بشح المياه، الأمر الذي أدّى إلى الإعتماد المتزايد على الصهاريج"، مُلقياً الضوء على "الفجوة بين الوفرة الطبيعية من الأمطار والثلوج من جهة، وبين النقص الشديد في الموارد المائية المتاحة للسكان من جهة ثانية، ومردّها إلى الإدارة السيئة وغياب المسؤولية". واعتبر أن "السلطة السياسية فشلت في تحقيق الإستقرار والتنمية المستدامة، والأزمات والكوارث مثل الفيضانات تتكرر لكنها تُترك من دون حلول جذرية".

وختم مشيدا بالأفراد والجماعات "التي لم تستسلم للظروف الصعبة وواصلت العمل من أجل تحسين إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها".

يزبك

بدوره ألقى عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" رئيس لجنة البيئة النيابيّة النائب غيّاث يزبك كلمة شكر فيها الحضور وسلّط الضوء على الأزمات المتعددة، السياسية والمالية والامنية التي تضرب لبنان "والتي لها اثر سيئ على البيئة"، فقال: "يجب اعتبار هذه الأزمات فرصة لتطوير وطرح الأفكار التي قد تساعد في تحسين الإدارة والتخطيط البيئي".

كما تناول المشكلات البيئية المزمنة والمستعصية ورأى انها "تحصل نتيجة التحديات الكبيرة والفساد الذي تفاقم في غياب الدولة، خصوصاً خلال الحروب التي ألحقت ضرراً بالغاً بالبيئة". وانتقد "الاستغلال غير القانوني للموارد الوطنية وعدم الامتثال للتشريعات البيئية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع البيئي".

واشار يزبك إلى "التأثيرات السلبية للحروب على البيئة في جنوب لبنان خصوصاً، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الحرق المنهجي والمواد الكيميائية السامة التي تسببت في تدهور كبير في البيئة، إضافة الى الوجود السوري الفوضوي والضاغط على البنى التحتية والموارد الطبيعية". وقال: "هذه الحروب أدّت أيضاً إلى تهجير السكان وترك مناطقهم عرضة لأنواع مختلفة من الانتهاكات البيئية مثل قطع الأشجار والتخلّص غير القانوني من النفايات".

وختم يزبك بدعوة جميع الأطراف الى "العمل معاً من أجل تطوير استراتيجيات مبتكرة وفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة"، مُشدداً على "ضرورة تجاوز النهج التقليدي في إدارة الأملاك العامة واستعادة القدرات التشريعية والتنفيذية للحكومة".

انتهى المؤتمر الى توصيات ركّزت على "تعزيز دور البلديات في إدارة الأملاك العامة النهريّة وحمايتها"، وتضمّنت اقتراح "آليات جديدة للترخيص ومراقبة الإشغالات المؤقتة، وتحديث القوانين لتشمل دراسات بيئية وجيوتقنية تسبق المباشرة بالبناء أو بالقيام بأعمال مؤقتة على الأملاك العامة". كما طالبت التوصيات ب"تفعيل الضابطة العدلية للمياه وضرورة إجراء دراسات تفصيلية حول مخاطر التعرية والفيضانات لتجنب الأضرار البيئية والتأكد من استدامة المشاريع".