هل تدفع أمل كلوني ثمن مذكرة اعتقال نتنياهو؟

شاركت أمل كلوني في منتدى استشاري تابع للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة المتهمين باقتراف جرائم إبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وجرائم اعتداء في غزة وإسرائيل، ودعمت إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وقادة حركة "حماس"، وفي مقدّمهم يحيى السنوار ومحمد ضيف.

ومعروف أن أمل، المحامية اللبنانية الأصل والناشطة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الأميركي جورج كلوني، أدّت دوراً حاسماً في قرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

ولهذا، تتهمها منظمة "شورات هادين" (Shurat HaDin) الحقوقية الإسرائيلية بانتهاك قانون "غزو لاهاي" الفدرالي الأميركي، وتطالب المدّعي العام الأميركي ميريك غارلاند بالتحقيق في هذا الانتهاك، واتخاذ الإجراء الملائم بحقها.

وقانون "غزو لاهاي" فدرالي، سُنّ لحماية الأفراد المسؤولين الأميركيين والمسؤولين في دول حليفة لواشنطن من أي ملاحقة جنائية أمام أي محكمة دولية، ليست الولايات المتحدة طرفًا فيها. ويمنح هذا القانون الرئيس الأميركي السلطة المطلقة لمعاقبة كل من يساعد هذه المحكمة، كما يمنع أي محام يعمل لصالح المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ أي تدبير قانوني أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

وبحسب اتهام "شورات هادين"، شاركت كلوني في منتدى استقصائي حقق في ارتكاب جرائم حرب في الحرب الأخيرة في غزة. ويقول موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن هذا المنتدى كان مكلّفاً مراجعة المسوغات التي ساقها المدّعي العام كريم خان لإصدار الأمر باعتقال نتنياهو وغالانت والعديد من قادة "حماس"، مضيفاً أن مشاركة كلوني في التحقيق ضدّ نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء وجودها على الأراضي الأميركية "جناية يعاقب عليها القانون الأميركي".

إلى ذلك، تتهم المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أمل كلوني أيضاً بأنها "تباهت بالجهود التي تبذلها لتجريم نتنياهو وغالانت".