ميقاتي يلتقي الملاط على مبادرة لبنانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 ويعرض ومشموشي واقع الادارات العامة والرواتب

المركزية - التقى الرئيس نجيب ميقاتي بالبروفسور شبلي ملاّط هذا الصباح في مكتبه بالسراي. وجاء اللقاء إثر مبادرتين كان المرشح الرئاسي قد طرحهما جراء صدور قرار مجلس الأمن 2735 الذي طرحته حكومة الولايات المتحدة وأقِرّ بالاجماع في 10 حزيران. 
وكرّر ملاّط قناعته بأن القرار جيّد، لاسيما بالنسبة للمصلحة اللبنانية، لأن وقف إطلاق النار في غزة يلاقي استعداد حزب الله على وقف النار الموازي في جنوب لبنان.
ونظراً للتصعيد الإسرائيلي والتهديدات المستمرة على  لبنان، شرح الملاّط موقفه من أهمية التركيز في المحافل الدولية على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف النار بل فرضِه في حال تلكأ أيٌّ من الحكومة الإسرائيلية أو حماس عن تنفيذه فوراً وبلا شروط. واقترح الملاّط أن يتصدّر لبنان والرئيس ميقاتي حركةً عربية ودولية مبنيةً على الإجماع اللبناني على رفض الحرب التي يهدد بها لبنان رئيس الحكومة الإسرائيلي. واقترح أن تلتقي الدول ولا سيما الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار مرهونٍ بفترة زمنية يقررها مجلس الأمن أو الحكومة الأميركية، فتنذر الطرفين بقبوله بدون شروط داخل هذه المهلة. 
أما إذا تلكأ أحد الطرفين عن قبول قرار مجلس الأمن بلا شروط يتم إعلان هذا الطرف غير مذعن للقرار مع التبعات التي تأتي من مثل هذا الإنتهاك. وللدول الغربية والولايات المتحدة إمكانيات شتّى لإجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ القرار فوراً وغير مشروط وشامل كما جاء في النص. 
ولا بد للبنان من أن يُقدِم على التحرك على أساس الإجماع اللبناني الحالي الذي يربط اولا مجمل الأطراف اللبنانية بـالإصرار على إنهاء إسرائيل حربها على غزة، متزامناً ثانيا مع وقف إطلاق النار طويل الأمد ومستقر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ريثما تتتالى مراحله حتى اقرار الدولة الفلسطينية كما جاء ايضاً في القرار.
ومن المفيد لنجاح المبادرة أن يوظف رئيس الوزراء  هذا الاجماع اللبناني عربياً ودولياً، مركزاً على ضرورة تنفيذ القرار منطلقاً جديداً في الشرق الأوسط لاقترانه بالموافقة الواسعة في العالم على حلّ الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية في الضفة وفي غزة خالية من الإستيطان وحرّةً من الاحتلال العسكري المتواصل منذ أكثر من خمسين عاماً.

مشموشي:

والى ذلك، عرض ميقاتي مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي واقع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وما تعاني منه من تحديات وصعوبات، وواقع العاملين في القطاع العام لا سيما لجهة الرواتب والاجور.

وتناول البحث ايضا التصوّر الموضوع من قبل مجلس الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة المال، لاقرار زيادة موضوعية على الرواتب والاجور واقتراح بعض الاجراءات الاصلاحية التي تدخل ضمن خطة الحكومة الشاملة لاصلاح القطاع العام. 
كذلك تناول البحث الخطوات المتخذة من مجلس الخدمة المدنية، بطلب من رئيس الحكومة، في موضوع التكليف المخالف للقانون، وفي موضوع كيفية احتساب المؤسسات العامة الادارية والاستثمارية للزيادات والاضافات على رواتب العاملين لديها، تنفيذا لتعميم رئيس الحكومة رقة 16، الصادر في شهر آيار 2024. ووضعت مشموشي رئيس الحكومة في اجواء اجتماع مجلس المدراء العامين وما تم تداوله خلاله وما تم التاكيد على الالتزام به لا سيما لجهة تشكيل  لجنة مصغرة لمتابعة جدول اعمال الاجتماع.  

واستقبل رئيس الحكومة سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب.