"محاولة انقلاب عسكري" في بوليفيا..وتنديد دولي
حضّ الرئيس البوليفي لويس آرسي، الأربعاء، مواطنيه على التعبئة ضد "الانقلاب" بعد أن حاول عسكريون اقتحام القصر الرئاسي في العاصمة لاباز، وسط إدانات دولية.
وقال آرسي في رسالة تلفزيونية إلى الشعب وهو يقف بين وزرائه داخل القصر الرئاسي: "نحتاج من الشعب البوليفي تنظيم نفسه والتعبئة ضد الانقلاب ولصالح الديمقراطية".
وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى".
وفي وقت سابق، قال آرسي على منصة "إكس": "ندين التعبئة غير النظامية لبعض وحدات الجيش البوليفي. يجب احترام الديمقراطية".
انسحاب مركبات مدرعة وعسكريين
وقال شاهد من رويترز إن مركبات مدرعة وعسكريين بوليفيين بدأوا الانسحاب من محيط القصر الرئاسي، الأربعاء، بعد أن عين الرئيس لويس آرس قادة عسكريين آخرين، وسط ما وصفه قادة بالمنطقة بأنه محاولة انقلاب.
وأمرت القيادة العسكرية الجديدة بعودة القوات بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيجا أدراجها، في حين أدانت المحكمة العليا ما اعتبرته هجوماً على الاستقرار الديمقراطي في البلاد.
وكان قادة جدد للجيش البوليفي أدوا اليمين أمام رئيس البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب.
وفي وقت سابق الأربعاء، سيطرت وحدة من القوات المسلحة البوليفية على الساحة المركزية بالعاصمة، واقتحمت عربة مدرعة مدخل القصر الرئاسي تبعها جنود، ما أثار مخاوف من وقوع انقلاب عسكري.
تخطيط للاستيلاء على السلطة
من جهته، حذَّر الرئيس السابق إيفو موراليس من "انقلاب" وشيك، واتهم قائد الجيش البوليفي (المُقال) الجنرال خوان خوسيه زونيجا بالتخطيط للاستيلاء على السلطة، ودعا أنصاره إلى الإضراب وإغلاق الطرق.
وقال الجنرال خوان خوسيه زونيجا لمحطة تلفزيون محلية: "لقد جاء قادة القوات المسلحة الثلاثة للتعبير عن سخطنا. ستكون هناك حكومة جديدة، ومن المؤكد أن الأمور ستتغير، بلادنا لا يمكن أن تستمر على هذا النحو بعد الآن".
ونقلت صحيفة "الديبر" عن زونيجا قوله: "سنستعيد هذا الوطن".
وأدلى زونيجا بهذه التصريحات للصحافيين في الساحة قبل الهجوم على القصر الوطني.
وذكر وهو يرتدي الزي العسكري الكامل ويحيط به جنود "أوقفوا التدمير، توقفوا عن إفقار بلدنا، توقفوا عن إذلال جيشنا"، مشدداً على أن الإجراء الذي يتم اتخاذه يحظى بدعم الجمهور.
وتابع: "سنطلق سراح المعتقلين السياسيين، بما في ذلك الرئيسة الانتقالية السابقة (جانين) آنييز".
وقال موراليس، الذي انفصل علناً عن آرسي رغم أنهما ينتميان إلى الحركة الاشتراكية نفسها، إن أنصاره سيحتشدون دعماً للديمقراطية.
واتهم زونيجا بالسعي للقيام بانقلاب، وأعلن توقفاً عاماً عن العمل بما في ذلك الدعوة إلى إغلاق الطرق.
وأكد موراليس: "لن نسمح للقوات المسلحة بانتهاك الديمقراطية وترهيب الناس".
زونيجا "المثير للجدل"
ومنذ الثلاثاء، انتشرت في بوليفيا شائعات عن إقالة الجنرال زونيجا الذي يشغل منصب قائد الجيش منذ نوفمبر 2022.
وبحسب هذه الشائعات فإن قائد الجيش أُقيل بعد إطلاقه تصريحاته معادية لموراليس الذي كان في السابق حليفاً وثيقاً لآرسي وبات اليوم أكبر خصم سياسي له في إطار حملة الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقال الجنرال زونيجا إنه لن يتوانى عن اعتقال الرئيس السابق إذا ما أصرّ على الترشح للرئاسة، في تصريح يتنافى والقوانين المرعية في البلاد.
وتولى موراليس رئاسة بوليفيا من عام 2006 إلى عام 2019، بعد أن أعيد انتخابه في عام 2009 ومرة أخرى في عام 2014.
وفي عام 2019، استقال من الرئاسة وسط اضطرابات اجتماعية واتهامات بتزوير الانتخابات.
تنديد دولي
وفي رد فعل دولي، أعلن البيت الأبيض أنّه يتابع "من كثب" الوضع في بوليفيا ويدعو إلى "الهدوء".
فيما دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى "احترام" الديمقراطية وحكم القانون في أعقاب محاولة الانقلاب في بوليفيا.
وكتب سانشيز على منصة "إكس": "تدين إسبانيا بشدة التحركات العسكرية في بوليفيا. نرسل دعمنا وتضامننا إلى الحكومة البوليفية وشعبها وندعو إلى احترام الديمقراطية وحكم القانون".
وأدانت الحكومة البرازيلية بأشد العبارات محاولة الانقلاب في بوليفيا، والتي تنطوي على تحرك غير شرعي لقوات الجيش، "ما يشكل تهديداً واضحاً لسيادة القانون الديمقراطية في البلاد".
وعبّرت الخارجية البرازيلية في بيان عن "دعمها وتضامنها مع الرئيس لويس آرسي وحكومة بوليفيا وشعبها"، لافتة إلى أنها ستدخل في "حوار دائم مع السلطات البوليفية الشرعية ومع حكومات بلدان أميركا الجنوبية الأخرى من أجل رفض هذا الانتهاك الخطير للنظام الدستوري في بوليفيا وإعادة تأكيد التزامها بالصلاحية الكاملة للديمقراطية في المنطقة".
فيما أعلن الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تضامنه مع بوليفيا ودعمه الكامل للرئيس لويس أرسي.
وأضاف على منصة "إكس": "إننا ندين بشدة محاولة الانقلاب في بوليفيا. دعمنا الكامل للرئيس لويس ألبرتو أرسي كاتاكورا، السلطة الديمقراطية الحقيقية لذلك الشعب والبلد الشقيق".