كركي ومحمود: لتحسين تقديمات الموظّفين الخاضعين لقانون الضمان

المركزية- التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه المدير العام لوزارة المهجّرين المهندس أحمد محمود، بحضور مديرة العلاقات العامّة في الصندوق لور وهبي، وتم البحث في الأوضاع الصحيّة والاجتماعية العامة في البلاد وتلك المتعلّقة بموظّفي  الإدارات والمؤسسات العامّة والمستقلّة الخاضعة لقانون الضمان الإجتماعي.

تمحور اللقاء حول ثلاث قضايا أساسيّة، أولاً ملف المتقاعدين وتعويضاتهم، حيث عرض محمود مقترحات ثلاثة: 

- الأوّل: احتساب التعويضات العائليّة على أساس 9 رواتب بدل من  7 أو 3 رواتب كما هو الوضع حالياً.

- الثاني: تمديد السنّ القانونيّة لغاية ال 68 .

- الثالث: اعتبار التعويضات المدفوعة حالياً للذين يبلغون السنّ القانونيّة دفعةً على الحساب وبذلك يتحقّق نوع من أنواع ربط النزاع لحفظ حقوق المتقاعدين.

وطالب "بمساعدة الضمان للحفاظ على حياة لائقة وكريمة للمتقاعدين".

أمّا الموضوع الثاني فقد تمحور حول التقديمات الاسشتفائيّة والدوائيّة حيث عرض كركي "أهمّ ما أنجز في إطار تعديل التعرفات الصحيّة من مضاعفة بدل أتعاب الطبيب 20 ضعفاً وبدل علاج جلسة غسيل الكلى 60 ضعفاً بحيث تبقى مغطّاة بسنة 100% من الصندوق، كذلك مضاعفة الفاتورة الاستشفائيّة (الطبابة) 10 أضعاف. أمّا الأعمال الجراحية المقطوعة فقد تمّ اعتماد 3200 عمل جراحي مقطوع لتغطيتها بنسبة 55% وغيرها من الزيادات الدوائية والإستشفائية خارج المستشفى".

أمّا ما بات إقراره وشيكاً وينتظر موافقة مجلس إدراة الضمان فهو تغطية 90% من قيمة  الفاتورة الإستشفائية لحوالي 270 عمل جراحي مقطوع تشكّل 85% من مجمل الأعمال الجراحية الأكثر طلباً عليها في المستشفيات.  ولهذا الغاية، رفع كركي اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد جلسة استثنائيّة للبتّ بهذا الموضوع. 

وفي هذا السياق، أكّد كركي أنّه سيقوم "بإصدار تعميم يقضي بموجبه فسخ العقد مع أيّ مستشفى لا يلتزم بجدول الأعمال الجراحية المقطوعة الصادر عن  صندوق الضمان في مهلة أقصاها 20 حزيران 2024". 

أمّا في ما يتعلّق بالدواء، فأكّد كركي أنّ الإدارة تعمل على تنفيذ التوجّهات الاستراتجية التي وضعها مجلس الإدارة بهذا الخصوص والتي تعتمد بشكل أساسي على مساهمة الضمان في الأدوية استناداً لأسعار الأدوية الجنيسيّة (Generique).

ثالثاً، وفي ختام اللقاء، شدّد الحاضرون على "ضرورة وقوف الدولة إلى جانب الضمان ورفده بمساعدة استثنائية لا تقلّ عن 30 ألف مليار ل.ل. إضافيّة للعودة بتقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".