رسميا إسبانيا وأيرلندا والنروج تعترف بدولة فلسطين والبرلمان الدانماركي يرفض

اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، الثلاثاء، حسبما أعلنت حكومات البلدان الثلاثة.

وجاء الإعلان الرسمي الإسباني خلال اجتماع الحكومة، صباح الثلاثاء.

وقبل الاجتماع، قال الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، في خطاب متلفز: "هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام".

وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين "قرار لا نتبناه ضد أي طرف، خاصة إسرائيل، وهو شعب ودود نكن له احتراما وتقديرا، ونرغب في أفضل علاقة ممكنة معه".

ودعا سانشيز إلى وقف إطلاق نار دائم، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر.

كما كشف أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية "تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن إسبانيا "لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف".

كما أعلنت الحكومة الإيرلندية، الثلاثاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنها ستعين سفيرا لها لدى فلسطين.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث يده في بيان، إنه "على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "اليوم، عندما تعترف النرويج رسميا بفلسطين كدولة، فإن ذلك يمثل علامة فارقة في العلاقة بين النرويج وفلسطين".

وقالت الدول الثلاث في 22 مايو، أن قرارها للاعتراف بفلسطين مستقلة سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

ورغم أن عشرات الدول تعترف بالفعل بفلسطين كدولة مستقلة، فإن الزخم الحاصل، خاصة بين الدول الأوروبية، ستكون له آثار مهمة خلال الفترة المقبلة.

والقرار رمزي في مجمله لكنه يجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلة على الساحة الدولية.

الدانمارك: من جانبه، رفض البرلمان الدانماركي، الثلاثاء، إقرار قانون يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن قالت الحكومة في وقت سابق إنها لن تدعم هذا التحرك.

وأوضحت وكالة رويترز أن تصويت البرلمان الدانماركي ضد مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطينية، جاء بعد أن أكد وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق أن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة.

وأكدت الحكومة الدانماركية أنها لن تدعم القرار، حيث قال راسموسن: "لتكون دولة، يجب توفر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها، وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن".