سقوط مروحية إيران يهزّ "الخُماسية" وعبد اللهيان كان آتياً إلى بيروت

يترقب بعض أوساط اللجنة الخماسية مدى انعكاس حادث مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على جهود اللجنة لاستعجال انتخاب رئيس للجمهورية.

تتساءل مصادر متصلة باللجنة عما إذا كان الحدث سيؤثر في المهل الزمنية التي كانت اللجنة تأمل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي خلالها، وبالتالي هل يؤخرها أم أنّ ما حصل يعجّل بإنجاز الاستحقاق؟

تشير المصادر إلى أنّ الوزير عبد اللهيان كان سيزور بيروت الخميس المقبل. وهو من أنشط وزراء الخارجية، اعتاد أن يزور لبنان كل شهرين أو ثلاثة، ما يدل على اهتمامه بالوضع فيه، والواقعية السياسية تفترض ألّا نتجاهل ذلك. والحدث مروّع بكل المعايير وله تأثيره، خصوصاً أنّ هناك حزباً وازناً لديه كتلة شعبية ونيابية صلبة يعبّر عن توجهات القيادة الإيرانية.

تلفت المصادر نفسها إلى أنه كلما سعت اللجنة الخماسية إلى تنشيط جهودها يحصل حدث يؤخّر تحركها. فحين عاودت نشاطها مع شهر رمضان كانت تراهن على نجاح مفاوضات الهدنة في غزة خلاله، لعل التهدئة هناك تسهل جهود إنهاء الفراغ الرئاسي، لكنها فشلت. وبعد الأعياد حين تحركت اللجنة مجدداً حصلت المواجهة بالصواريخ والمسيّرات بين إيران وإسرائيل، ما أخّر معاودتها اتصالاتها.

ترى المصادر أنّ الحدث بالأمس ستكون له حسابات في قراءة ما بعده. صحيح أنّ الرئيس الإيراني كان من الصقور في النظام، لكنه حقّق تقارباً مع السعودية وشارك في القمة العربية الإسلامية التي وافق على بيانها بالدعوة الى حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وقيل إنه كان مرشحاً لخلافة المرشد... والآن يفترض انتظار مهلة الخمسين يوماً (لانتخاب الرئيس الإيراني الجديد) والتي يمكن أن تكون حبلى بالمفاجآت.

المهلة الزمنية التي أشار إليها بيان اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي بضرورة انتخاب رئيس قبل نهاية الشهر الجاري، وصفتها المصادر المتصلة باللجنة بأنها «مهلة حث»، أصرّ عليها بعض أعضاء اللجنة. فهي لا تستطيع إلزام الفرقاء.

من العناصر الأساسية التي توليها المصادر المتصلة بـ «الخماسية»، إصرارها على الإشارة إلى دور كتلة «الاعتدال الوطني» النيابية في المخرج لانتخاب رئيس الجمهورية، بهدف كسر حال التشنج بين الفرقاء الرئيسيين عبر قوى وسطية. وهذا المخرج يعطي الأمر طابعاً لبنانياً بدلاً من أن تقوم جهة خارجية برعاية التشاور. والهدف أن تتولى الدعوة إلى جلسة تشاور بين الفرقاء من دون رئاسة، فتجرى لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين الكتل النيابية داخل غرف المجلس تنتهي بإطلاع رئيس البرلمان نبيه بري على نتائجها، وعلى الآلية التي تكون الكتل اتفقت عليها، فيبادر للدعوة إلى جلسة مفتوحة يحاول النواب خلالها انتخاب رئيس في 4 دورات اقتراع، فإذا لم ينجحوا في ذلك يؤجل الانتخاب 48 ساعة لإعادة الكرة إلى أن يتم انتخاب الرئيس. توخّت «الخماسية» هذا المخرج نظراً إلى رفض معظم المعارضة أن يتولى بري الدعوة إلى الحوار أو مشاورات برئاسته تستمر 7 أيام بالحد الأقصى يدعو بعدها الى جلسات الانتخاب.

تذكر المصادر المتصلة بـ «الخماسية» بأنّ تحرّك «كتلة الاعتدال» حظي بمباركة الرئيس بري منذ البداية، وبناءً عليه زار السفراء الخمسة الكتل كافة، التي وافقت على دور «كتلة الاعتدال».

في اعتقاد اللجنة أنّ أي تشاور من دون مفهوم واضح لغرضه يفشل، لذلك شدّدت على أهمية بيانها «الوازن» الصادر في الدوحة في تموز الماضي، والذي تضمّن الأسس والمواصفات للرئيس المقبل.

تعتبر المصادر أنّ إحدى ركائز التشاور إعلان المعايير المرتقبة للرئيس الجديد من قبل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والتي استخرجها من أجوبة الكتل عن أسئلته. فهي تعالج التباينات بين الكتل، لأن لودريان سيضع المعايير التي تتكرر في أجوبة الكتل كافة، ويهمل التي لا تحظى بإجماع تلك الكتل. وعندما يستخرج المعايير التي تحظى بالإجماع سيتعذر على أي فريق الاعتراض، لأنه يكون قد وافق عليها، فينتقل النواب إلى إسقاط أسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم في لائحة مصغرة.

وكشفت المصادر أنّ بعض الفرقاء حالوا دون إعلان لودريان المعايير التي توصل إليها، لأنهم شعروا بأنهم ألزموا أنفسهم بالموافقة على ما يتفق معهم عليه الآخرون. ولذلك فإنها تستغرب الترويج بأنّ مهمة لودريان انتهت. ووصفته بأنه سيكون منقذ «اللجنة الخماسية»، لأنّ مفتاح مسألة المعايير في يده بعدما كان التقى الكتل النيابية ثلاث مرات.

لم تخفِ المصادر ثلاث ملاحظات:

- جميع الفرقاء أبدوا حسن نية من دون ترجمة عملية.

- البعض يراهن على كسب الوقت تارة في انتظار رفح، وأخرى في انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية.

- جميع الفرقاء بدأوا النقاش حول الخيار الثالث للرئاسة بمن فيهم «حزب الله». وكل منهم لديه اسم يخبّئه غير الذي يعلن تأييده.

وليد شقير - نداء الوطن