اليكم نص كتاب مفوضية اللاجئين الى "الداخلية" و"الخارجية"

اليكم نص رسالة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي أُرسل الى وزارتي الداخلية والخارجية اللبنانيتين.

جانب معالي وزير الداخلية والبلديات

القاضي بسام مولوي المحترم،

تحية طيبة وبعد

أتوجه الى معاليكم بهذا الكتاب للتعبير عن قلقنا وإثارة مسألة الزيادة الكبيرة في عدد التدابير الإدارية التي تؤثر على إقامة النازحين السوريين في جميع انحاء لبنان، والتي أدّت الى توترات مجتمعية في العديد من المناطق خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد عمدت عدة بلديات الى الإعلان عن أو اعتماد إجراءات صارمة اسفرت عن زيادة المعاناة الإنسانية للعائلات السورية النازحة التي يقيم العديد منها في لبنان منذ عدة سنوات.

وقد تم ابلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) عن اكثر من مائة اجراء بلدي جديد يستهدف النازحين السوريين تم اعتمادها في شهر نيسان 2024 فقط. وفي الأسبوعين الماضيين تلقت المفوضية 1200 اتصال بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض، مما يعكس جوانب ضعف وتوترات عالية في المجتمعات المحلية.

في أعقاب التوجيهات الأخيرة التي أصدرها محافظ الشمال، أصدرت اثنتا عشرة بلدية رسائل تذكير تحت الالتزام الصارم بالقرارات الأخيرة وتشمل هذه الإجراءات بشكل خاص فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول. وفي الآونة الأخيرة، تم ابلاغ المفوضية عن العديد من اشعارات الإخلاء الصادرة بحق مواطنين سوريين، معظمها من قبل البلديات. وفي هذا الصدد لفت انتباه المفوضية وجود مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري مما يؤثر على حوالي 2000 الى 2500 شخص، بما في ذلك أشخاص يقيمون في مجمع الواحة والمناطق المحيطة به. تدرك المفوضية مخاوف المحافظ في ما يتعلق بوجود اللاجئين السوريين في الكورة، وهي على أهبة الاستعداد، جنباً الى جنب مع المنظمات الشريكة الأخرى في المجال الإنساني، للتواصل مع المحافظ والبحث معه بشأن السبل الممكنة للتغلب على التحديات التي تم تحديدها. غير انه لدينا اعتقاد راسخ بأنه ينبغي لأي تدابير متخذة ان تعطي الأولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً، وذلك بما يتماشى مع الأطر المحلية والدولية المعمول بها.

كما تعرف المفوضية عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية اذ سيكون لها بلا شك تداعيات إنسانية خطيرة، ليس فقط على الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر وإنما أيضاً على المجتمع الأوسع. فالعديد من هؤلاء اللاجئين هم من النساء والأطفال، ومن شأن الإخلاء القسري أن يؤدي الى تفاقم ضعفهم، إذ انهم سيفقدون منازلهم مع عدم وجود أي بدائل أخرى.

من جهة أخرى، تتعارض عمليات الإخلاء القسري مع مجموعة من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، بما في ذلك الحق في السكن اللائق، والغذاء، والمياه، والصحة، والتعليم، والعمل، والأمن الشخصي، وعدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية، وحرية التنقل. إن التزام الدول بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسري من المنازل والأراضي والحماية من هذه العمليات انما هو ناشئ عن عدة صكوك قانونية دولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11، الفقرة 1)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 17 و23 و27)، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 27، الفقرة 3)، واحكام عدم التمييز الواردة في المادة 14، الفقرة 2(ح) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5(هـ) من الاتفاقية الدولية للقضاء  على جميع اشكال التمييز العنصري.

في لبنان، تنص الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني على ان تتم عمليات الإخلاء هذه بتكليف من المحكمة، حتى في حال توفر أساس قانوني يسمح بإخلاء الشاغل (الشاغلين). ولا يحق للمالك إخلاء المستأجر من دون امر قضائي، وذلك استناداً الى المبدأ القانوني الذي بمنع الاقتصاص الشخصي او اخذ الأشخاص حقهم بأيديهم، ولطالما جاءت الاحكام الصادرة عن القضاة اللبنانيين في هذا الاتجاه. في الواقع، يعاقب القانون اللبناني على مثل هذه الإجراءات استناداً الى المادة 429 من قانون العقوبات.

في ضوء ما تقدم، تتمنى المفوضية بكل احترام على وزارة الداخلية والبلديات التدخل من اجل وقف عمليات الاخلاء الجماعية المستمرة، وتبدي استعدادها للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال اليها.

اسمحوا لي في الختام اغتنام هذه الفرصة لأؤكد من جديد تقدير المفوضية الصادق لحكومة وشعب لبنان لاستضافتهم النازحين السوريين المحتاجين في أوساطهم بسخاء، كما وأود الإعراب عن امتناني للتعاون الوثيق بيننا، وذلك على المستويين الوطني ودون الوطني على مر السنين.

كما وأبقى على استعداد للقاء معاليكم في الوقت الذي ترونه مناسباً لمناقشة هذه المسألة معاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

إيفون فرايسن

ممثل مكتب المفوضية في بيروت