الخوري يلتقي رياشي ويتسلّمَ من رئيس ديوان المحاسبة تقريراً حول أزمة فقدان الطوابع

المركزية - تسلّمَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري  من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران تقريراً خاصاً حول أزمة فقدان الطوابع الأميرية، خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم في مكتب الوزير، حضره  المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس والقاضية نيللي أبي يونس من الديوان والقضاة المستشارون إيلي الحلو ومحمد بدران وكارل عيراني. 

بعد الاجتماع، صرّح الوزير الخوري بالآتي: تسلّمتُ اليوم تقريراً خاصاً يتناول أزمة فقدان الطوابع الأميرية والأسباب الكامنة وراء ذلك، كما الحلول المقترَحة من ديوان المحاسبة توصّلاً الى حفظ المال العام وتسهيل معاملات المواطنين لدى الإدارات، وعليه سأطّلعُ على هذا التقرير وأُحيله الى جانب النيابة العامة التمييزية للمطالعة وإجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء".

رياشي: واستكمالاً لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، وتزامناً مع وضع اللمسات الأخيرة على إطلاق خطة تفعيل الخدمات القضائية الإلكترونية، عقد الخوري ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي إجتماعاً مشتركاً في وزارة العدل، حيث أطلعَ الوزير الخوري الوزيرة رياشي على خطة الوزارة لتفعيل الخدمات القضائية الإلكترونية والتوقيع الرقمي الخاص بالأسناد الرسمية الإلكترونية وفقاً للمرسوم الموافَق عليه من قبل مجلس الوزراء، وتمَّ التوافق على عرض الخطط المتّصلة بهذا المشروع والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بتطبيقها.

كما تمَّ التباحث في سبل تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارتين في إطار استكمال تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي التي باتت ضرورةً ملحّة وأولويةً بالنسبة الى الوزارتين بشكل خاص ولبنان بشكل عام.

السفير الايطالي: كما إستقبل وزير العدل السفير الإيطالي الجديد لدى لبنان فابريتسيو مارتشللي، ترافقه السكرتير الأول في السفارة السيدة فاليريا بيانكوني، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية في لبنان، وتناول البحث سبل تفعيل التعاون القضائي بين لبنان وإيطاليا، وذلك في حضور مستشاري الوزير القاضيين إيلي الحلو وكارل عيراني.

بعد اللقاء، قال السفير مارتشلي: "لقد عقدنا اجتماعاً جيداً مع الوزير خوري حيث تباحثنا في جملة مسائل تتعلق بالتعاون المستقبلي بين لبنان وإيطاليا في المجال القضائي، ونحن كسفارة على استعداد لدراسة وتنفيذ جملة مشاريع متصلة بهذا المجال".

بدوره، تحدث وزير العدل  مشيراً الى أن الاجتماع" كان جيداً حيث تمَّ خلاله بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين وحاجات لبنان في هذا المجال بشكل خاص، وقد أبدى الجانب الإيطالي استعداده للمساعدة وتقديم كل ما بوسعه من أجل تأمين حسن سير العدالة في لبنان، وسنبقى على تواصل دائم بهذا الخصوص مع السفارة الإيطالية في كل ما يحتاج اليه القضاء اللبناني".