المجلس الوطني لثورة الارز: على القيادات العلمانية والروحية الإلتزام بمعايير المصلحة العليا

المركزية - عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز - الجبهة اللبنانية"، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، إستعرض الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية وأصدر بيانا، لفت فيه الى ان "أعضاء المكتب السياسي استطلعوا عبر تطبيق Zoom من ألامين العام على وقائع زيارته للولايات المتحدة الأميركية، حيث يُجري إتصالات مع بعض أركان الإدارة الأميركية في ما خصّ الوضع اللبناني بمختلف تشعباته، وهدف هذه الزيارة الثالثة في هذا العام شرح ملابسات الأوضاع العامة في البلاد مع المرجعيات المعنية بالملف اللبناني والخبراء ومتخذي القرار لمناقشة أهم القضايا السياسية والأمنية والإجتماعية والمالية للوصول إلى أفضل الأفكار والآراء لدعم عملية الخروج من المأزق الحالي للأزمة اللبنانية. وتمنّى الأمين العام من الذين يزورون اميركا وبعض مراكز القرار أن يكون بحوزتهم ملفات للنقاش والقليل من الواقعية السياسية التي تسمح للطرف الآخر التعاطي بإيجابية مع الملفات المطروحة".

ولفت الى ان المجتمعون ناقشوا "البند المدرج على جدول الأعمال بصفة "مُعجّلْ" فقدان الواقعية السياسية لدى قادة الرأي في لبنان بشكل عام وخصوصًا لدى قادة الرأي الموارنة والتي فرضتْ حروبًا وإنتهاكًا للسيادة الوطنية وعدم تجنُّب لبنان العديد من المآسي والتي وصلتْ إلى مرحلة خطيرة وحرجة، في ظل التعتيم على نخبْ وقيادات وبالأحرى محاربتها وعدم الأخذ بما تزوّد به من دراسات لبعض مراكز القرار في لبنان سواء أكنت مراكز روحية أو علمانية وهدف هذه الدراسات مأسسة المؤسسات اللبنانية وتثبيت أركانها"، معتبرا ان "تنافس هذه القيادات ومنها القيادات المسيحية والمارونية تحديدًا وتسابقهم إلى ممارسة سلطة عوجاء تُصنف بصراع على السلطة، أوصل الوضع إلى الذروة، وهاجس هذه القيادات ينحصر في الوصول إلى السلطة ويتظهّرْ أيضًا هاجس آخر ألا وهو الإنقضاض على المجتمع اللبناني وإتخاذ قرارات غير مدروسة أظهرت الأيام خطورتها على السيادة الوطنية وعلى مؤسسات الجمهورية"، مطالبا "القيادات العلمانية والروحية بالتمسُّكْ بالمبادىء والإلتزام بالمعايير التي تفرضها المصلحة العليا للوطن إضافةً إلى الزهـد في السلطتين الروحية والدنيويّة بدلاً من الصراع عليها".

واستهزأ المجتمعون من "عدم الإدارك والإستغلال والحماوة حيال قضية النازحين السوريين، وهذا الأمر تزامن مع اللقاء الذي حصل في الصرح البطريركي بإدارة المركز الماروني للتوثيق والأبحاث، حيث أظهرت بعض وسائل الإعلام خشيتها من فشله لعدم وجود دراسة متكاملة عن واقع النازحين السوريين وعدم وجود خطة عملانية من قبل الداعين والمدعويين لمقاربة هذا الملف الشائك والخطير والمتراكم منذ سنين، علمًا أنّ أغلبية الذين دُعيِيوا للإجتماع هم جزء من هذا الخطر المحدق، وعدم تدارك صاحب الغبطة وصاحب السيادة المطران سمير مظلوم أنّ السلطة اللبنانية منذ العام 2011 ، شريك أساسي في السياسات المتصلة بهذا الملف الحسّاس، ولم يتدارك الداعون أنّ المجتمع الأوروبي المعني بأزمة النازحين يضع الكرة والملامة في الملعب اللبناني أمام المزايدات والمعارضات لمبدأ الهبة التي تقررت في هذه المرحلة، وأهملا مبدأ أنّ المدعوين الرسميين وبصفتهم ممثلين عن مرجعيات أطلقوا عليها "ألقاب" كان بإمكانهم رفضها منذ البداية دونما الحاجة لتذكير الجميع أنّ المدعوين أهملوا حماية الحدود اللبنانية وضبطها والتدقيق في هوية العابرين من وإلى لبنان. وفي هذا الإطار يتوجه المجتمعون بإسم "اللجنة المُكلّفة التواصل مع الصرح البطريركي" ببعض الأسئلة لغبطة البطريرك ولسيادة المطران، من الذي يمنع لبنان من سن قوانين خاصة باللجوء ليتصرف ضمن التشريعات القانونية؟ أليس الذين تمّت دعوتهم وبمن يمثلون؟".

كما إطلع المجتمعون من "اللجنة المكلّفة التواصل مع مفوضية اللاجئين" على ما أبدته هذه المرجعية بعد مراسلتها عبر الأمانة العامة على المشاكل التي تواجهها في الوصول إلى الحدود، وعدم إهتمام السلطات اللبنانية بدعم قواها المسلحة الشرعية من خلال تزويدهم بالمعدات والخبرات اللازمة لإدارة الحدود البرّية والبحرية بشكل أفضل. إنّ أي إجتماع كالذي حصل في بكركي وغيرها لن يُغير من موقف الإتحاد الأوروبي حيال هذا الملف ما لم يأخذ كل ما يطلبه من مطالب إزائه كما يُصِّرْ أن تكون القرارات جدّية".

وتناول المجتمعون "موضوع "لجنة بكركي" والتي تدرس نقاط الوثيقة، وما يشي من تحضيرات لاحقة للمرحلة القادمة ويعتبرون أنّ الأمور ستبقى في إطار "مكانكْ راوح"، والمؤسف أنّ الذين يحضرون هذه الإجتماعات لا صفة تقريرية لديهم وبصريح العبارة ستبقى هذه الوثيقة في إطار التشاور والتنقيح ليس أكثر . إنّ تلك الإجتماعات هي لزوم ما لا يلزم إذ أنّ الإجتماعات السابقة أفضتْ إلى إختلافات جوهرية وقد ظهرت للعلن خصوصًا حول نقطة جوهرية هي حصرية السلاح وضرورة تطبيق القرارات الدولية ".

واعتبر المجتمعون أنّ "هذه الإجتماعات لم تتوّصل إلى أي نتيجة إيجابية وبالتالي مضيعة للوقت كما جرت العادة".