صادق: خشية من هدر الهبة الأوروبيّة كما حصل مع الـ sdr

يؤكد النائب التغييري وضاح صادق، أنه في اليوم التالي للإعلان عن هبة المليار يورو، قد وجّه دعوةً إلى الرئيس نبيه بري، لعقد "جلسة نقاش عام، يستدعي إليها الحكومة ورئيسها قبل اتخاذ أي مواقف، للإطلاع على موضوع الهبة، بسبب الغموض وعدم الوضوح". ويرى النائب صادق في حديثٍ لـ"الديار"، أنه "يجب على رئيس الحكومة عقد مؤتمر صحافي حولها، إذ من الممكن أن تكون مجرد تمديد للهبة السابقة التي يتمّ تجديدها كل أربعة أعوام، والتي أضيف إليها مبلغ 200 مليون دولار، ويمكن أن تكون مجرد تجديد للهبة مع القليل من الزيادة فيها، كما يمكن أن تكون كما قرأتها الناس، نوعاً من الرشوة من أجل إبقاء النازحين في لبنان، حتى إيجاد الحل اللازم".

ففي الحالة الأولى، يوضح صادق أنه "يجب ضبط الصرف لتبيان كيفية صرفها، لأن هناك تجربة سيئة سابقة مع حقوق السحب الخاصة sdr، بحيث تعهّدت الحكومة إطلاع المجلس النيابي على كيفية صرفها، وهذا لم يحصل أبداً، ويومها طلبنا معرفة كيفية  صُرِفت هذه الأموال، فحضر يومها وزير المال بورقة A4، طُبِع عليها جدول كتب فيه ما تم صرفه على الكهرباء، وهذا أمر غير مقبول، ومن ثم تمت معمعة القصة، فإذا كانت هذه الهبة عادية يجب أن يخبرونا أين سيتم صرفها، وفي أي وزارات ووفق أي طريقة، ومن سيمارس سياسة الضبط والرقابة على كيفية صرفها واستعمالها، وإذا كانت هبة لها شروط أخرى، يجب إطلاع المجلس النيابي عليها ليأخذ القرار وفق المقتضى".

وعن موقفه ممّا حصل من رشوة كما سماها البعض، يقول النائب صادق: "لدي موقف من مسألة النزوح السوري أن الحكومة لم تقم بدورها  من العام 2012 وحتى اليوم، ويجب أن لا ننسى أنه في العام 2012 كانت هناك جهة واحدة في الحكومة، أي الحزب والحركة والتيار الوطني الحر، وقد أمسكوا بزمام الحكم بشكل كامل، ولم يتخذوا يومها القرارات المناسبة ولا زلنا حتى يومنا هذا على هذا النحو، ولكن في موضوع الهبة تحديداً، أفضل الإنتظار لأخذ الموقف النهائي بعدما أستمع إلى الحكومة الأربعاء المقبل".

وعما إذا كانت معالجات ملف النزوح على مستوى خطورته، يتمنى صادق، لو أن "نقاشنا اليوم إذا كان العلاج على مستوى خطورة هذا الملف، لأنه لا يوجد في الأصل أي علاج، لأن موضوع النزوح كان بحاجة إلى خطة من اليوم الأول للنزوح، لأننا بحاجة إلى عملية تصنيف ويجب أن تحصل، فهناك المقيمون بإقامات شرعية، ولكن قد يأخذ أحدهم إقامة عمل، إنما الأعمال المخصصة للسوريين محدّدة، فالتصنيف يجب أن يكون للمقيم الشرعي ويعمل وفقاً للقانون، وثانياً من هو غير شرعي وغير لاجئ، فهذه الفئة يجب أن يُتّخذ إجراء فوري بهم، وإعادتهم إلى بلادهم لأن عددهم ليس بقليل، لأن لا صفة لجوء عندهم، ومن ثم هناك اللاجئون، نحن نسميهم باللاجئين إنما هم نازحون، لأن لبنان غير مرتبط باتفاقية جنيف، أما الباقون والمسجلون مع الأمم المتحدة، الذين هم رسمياً حوالى 860 ألف نازح، وبشكل غير رسمي، لأن التسجيل توقف في أوائل العام 2015، وأكملوا عمليات التسجيل ولكن بشكل غير رسمي، فهو حوالى المليون والنصف نازح، هؤلاء سقطت عنهم صفة اللجوء لأنهم يذهبون ويعودون من سوريا، فيجب الحصول على أسمائهم وتتم إعادتهم إلى وطنهم لذا، علينا أن نبدأ من خلال خطة واضحة لإعادة غير الشرعيين ومن سقطت عنهم صفة اللاجئين، ويبقى حوالى المليون لاجئ يجري الحديث يخصوصهم مع المجتمع الدولي".
 
وعن الحملات التي تعرّض لها بعد "لقاء معراب"، يجيب صادق، "تعرّضي لحملة يؤكد لي أنني كنت على صواب في مشاركتي، لأنه من الطبيعي عندما تجد نفسك في هكذا موقع، لأنه كان من الممكن أن يكون هذا اللقاء في أي مكان من لبنان، ويدعو إليه أي حزب، كنت سأشارك فيه وأمثل الكتلة التي أنتمي إليها، لأن عنوان ألـ 1701 يجمع كل اللبنانيين اليوم، فالرئيس بري يطالب به والتيار الحر أيضاً والقوات ونحن، فهذا موضوع جامع، عن الإسرائيلي وعن اللبناني، من الطبيعي اليوم إذا اتخذت موقفاً يهزّ الآخرين ستتعرض لحملة، فمن يقرّر اليوم التمثيل السني، وأنا أذهب إلى قناعتي الوطنية، فلقاء معراب اليوم لا يتعرض للطائفة السنية، وما تعرّض له السنة في السنوات الخمس عشرة لم ننساه حتى اليوم، إذ أن بيروت غائبة عن الساحة منذ سنين، ولا يجب لأحد أن يدعي تمثيل السنة، إذا حصلت مقاطعة أتصور هي مقاطعة بالسياسة لأسباب مختلفة، وبالنسبة لي أي لقاء تحت عنوان وطني على مستوى المعارضة أشارك فيه".

وعن مصير الرئاسة، يرى صادق أنه "يمكن أن يكون هناك نافذة أمل في مكان ما، بحيث هناك كوّة قد فُتحت، لأنه أولاً لبنان بحاجة إلى رئيس كوننا ذاهبون إلى طاولة المفاوضات، وهناك ضغوطات من اللجنة الخماسية بأنه لا يمكن الذهاب إلى المفاوضات وكرسي لبنان فارغ، وثانياً بمجرد الذهاب إلى طاولة المفاوضات يكون لبنان اليوم والإيراني يدرك ذلك، فإن موضوع السلاح سيطرح على الطاولة، وقوة الميليشات في المنطقة سيخف، وأرى أن الحزب قد يشعر أنه من الأفضل له أن يذهب باتجاه المفاوضة في موضوع الرئاسة، وهذا كله في إطار التحليل، وأرى أنه علينا واجب أن نتناقش مع بعضنا أكثر ونستعجل انتخاب الرئيس، وإذا اردنا النظر إلى المنطقة يمكننا القول أن هناك طرفاً لا مصلحة له بانتخاب رئيس، وعليه انتظار نهاية معركة غزة، إنما أنا أرى أنه يمكن أن يكون هناك ثغرة توحي ببعض الأمل تمكن من انتخاب الرئيس في الشهرين أو الثلاثة المقبلين، ولكن نتمنى من شركائنا في الوطن أن ينظروا أكثر إلى مصلحة البلد لا دائماً إلى مصالح الدول الخارجية".

المصدر - الديار