زياد بارود يتحدث عن الحصانة المُطلَقة وحماية الصحافيين... ويشرح: "الحل بسيط"

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يحرص وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود على رسم خط بين أهمية حماية دور الصحافي وحقوقه وأهمية احترامه للقوانين والأنظمة. ويقول إنّ "حقّ الحماية من أيّ تعرّض لا يشمل فقط الصحافيين بل كلّ المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية انطلاقاً من الدستور اللبناني الذي يضمن لهم حقوقهم وبالتالي يحدّد واجباتهم، إذ أن الصحافي هو إنسان في نهاية المطاف وتقع مهمّة حمايته على عاتق دولته المتمثلة بأجهزتها الأمنية".

ولكن وفي الوقت عينه، يحذّر بارود من "خطر الانزلاق وراء ما يُسمّى الحصانة المطلقة للصحافيين لأن هذه التسميّة حسّاسة ولا يجب أن تكون الحصانة مطلقة بحقّ أيّ سُلطة حتّى ولو كانت السلطة الرابعة. إلّا أن هذا لا يعني عدم التنسيق مع المؤسّسات الإعلامية والعاملين فيها لأن تأثير ذلك سواءً كان إيجابياً أم سلبياً سينعكس حتماً على الرأي العام، لأن مَن يُحسن التصرّف ويقوم بواجبه على أكمل وجه لن يخشى التواصل مع الصحافة، لا بل سيكون ممتناً لذلك".

وعلى صعيد الاتّهامات "الفضفاضة" الموجّهة إلى الصحافيين، كـ"المسّ بالسلم الأهلي" و"التحريض على النعرات الطائفية" أو حتّى "العمالة"، يوضح بارود أن الخطأ الأساسي يبدأ من تولّي الضابطة العدلية هذه الأمور وغيرها، وأحياناً محاكم الجزاء، في الوقت الذي من المفترض فيه أن تنظر محكمة المطبوعات فيها. أما المشكلة الأساسية تتمحور حول الجهة التي تُحدّد تلك التهم؟ وهل هي مثبتة بالأدلّة؟ وإذا كانت كذلك فمن البديهي أن يُحاسب الصحافي، ولكن في حال أراد أحد المسؤولين تغيير مسار القضايا يبقى الاعتماد على نزاهة القضاء لإنصاف الصحافة، مضيفًا أنّه غالباً ما تلجأ الأجهزة الأمنية إلى رواية إشارة الضابطة العدلية لتبرير استدعاء بعض الصحافيين وهو ما يعدّ انتهاكاً مباشراً لحقّهم.

وأمام هذا الواقع يعتقد بارود أن "الحلّ بسيط جدّاً. ففي العام 1999 اقترح ريمون إده قانون عدم محاسبة الصحافيين المتهمين بالقدح والذمّ والتشهير في حال أثبتوا تورّط إحدى الجهات في الإثراء غير المشروع وبالتالي صحّة أقوالهم. هذا الأمر يُشجّع الصحافة عموماً على فضح المتهمين بقضايا الفساد وعلى المحاسبة أيضاً، ويَلجُم مَن يحاول فعل العكس ويُرسخ مبدأ الصحافة المسؤولة. ولكن للأسف أن قانوننا اللبناني يُحاسب حتّى اليوم الصحافي حتّى ولو أثبت صحة اتهامه".