الدولة تحت مجهر الدعاوى المصرفية في الخارج... هل تعترف بـ"نظاميّة" الأزمة؟

ميريام بلعة

المركزية- فيما الخارج يوفِد إلى لبنان ديبلوماسيين وقادة أمنيين محذِّراً من حرب تهدّد كامل أراضيه في ظل تصعيد أمني غير مسبوق جنوباً، ينصرف بعض اللبنانيين المنتشرين غرباً إلى إشغال القضاء الغربي، بعد الأوروبي، بملف الودائع العالقة في المصارف اللبنانية، بعدما أيقَن القضاء اللبناني أن الأزمة ليست مصرفية بل "نظامية" بحتة...

دعوى قضائية جماعية رفعها أخيراً أحد اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة في محاكم نيو جيرسي نيابة عن نفسه وعن المودِعين المتضرّرين في عدد من المصارف اللبنانية، ضدّ مصرف لبنان وحاكمه السابق رياض سلامة وعدد من المصارف اللبنانية، كما شملت الدعوى عدداً من مدقّقي الحسابات...

اللافت في هذا المستجِدّ، أن الدعوى لم تطَل عدداً من المصارف اللبنانية فحسب، إنما مصرف لبنان أيضاً "الذي يملك احتياطي الذهب!" كما أن الدعوى مقدّمة في الولايات المتحدة الأميركية "حيث يوجد هذا الاحتياطي" بحسب مصدر مالي لـ"المركزية"، منبّهاً إلى أن "الوقت قد حان لأن تتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليّتها وتقرّ بأن الأزمة القائمة هي "أزمة نظامية" بامتياز وعدم إضاعة البوصلة لأن الـ"موس ها قد بلغ ذقن مصرفها المركزي!". 

ويشدد المصدر في السياق، على "أهمية اعتراف المسؤولين في سدّة الدولة بماهيّة هذه الأزمة على أنها "نظامية"، والعمل على إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" للحدّ من إقامة الدعاوى في الخارج... عندها لا يعود أحد، لا سيما كبار المتموّلين، يطالب المصارف بتحويل أموال إلى الخارج، بل يتم الاستناد إلى منطق القانون وبنوده، فتُصبح السحوبات مقَوننة لا رَيبَ فيها...".
أما الخطر من الدعاوى في الخارج فلا يقتصر، بحسب المصدر، على المصارف التي ستواجه بسببها تردّد المصارف المراسِلة العالمية في التعامل معها، "بل الخطورة تكمن في إقحام مصرف لبنان ومدققي الحسابات في مواجهة القضاء الأميركي... الأمر الذي سيؤدي إلى: أولاً، إلزام مصرف لبنان بتسديد أموال المودِعين من موجودات الذهب. وثانياً، امتناع مدققي الحسابات عن القيام بعمليات التدقيق في أي مصرف في لبنان!". 

ويتابع: في حال وعى المسؤولون خطورة ذلك، فالمطلوب أمرَين بسيطَين للغاية: 
- أولاً: الاعتراف بأن الأزمة نظامية، علماً أن الجميع يتهامس بها في السرّ، ويَعدلون عن ذلك في العلن.      
- ثانياً: إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" بصورة عاجلة، حتى لو أدخل مجلس النواب أو مصرف لبنان بعض الاستثناءات إلى هذا القانون، عندئذٍ لا يعود أحد يتّهم المصارف بالاستنسابية في أي عملية سحب... 

وهنا، لم يغفل المصدر الإشارة إلى أن "أموال المصارف المودَعة لدى مصرف لبنان، مجمَّدة بسبب خضوعها لـ"كابيتال كونترول" من قِبَل البنك المركزي... في حين تعطي المصارف المودِعين أموالهم وفق تعاميم مصرف لبنان في ظل غياب أي قانون لضبط السحوبات!".

.."فليعترف المسؤولون إذاً بهذه الوقائع والإقرار بحقيقتها وبالتالي التخفيف من معاناة اللبنانيين" يُضيف المصدر، "وإن لم يعترفوا بأن الأزمة نظامية، فسيكون مصرف لبنان هو المسؤول عن عدم استرداد أموال المودِعين، وعليه في هذه الحالة ردّها من موجودات الذهب لديه، كما عليه أيضاً في هذه الحالة ردّ الأموال للمصارف!". 

..الإقرار بـ"نظاميّة" الأزمة ضرورة ملحّة وإلا بات لزاماً تسديد أموال المودِعين دفعة واحدة... وهنا استحالة الأمر! يختم المصدر.