هيئة مكتب المجلس: جلسة تشريعية الخميس المقبل

المركزية - رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى الاعلاميين قائلاً: "عقدت هيئة مكتب مجلس النواب إجتماعا برئاسة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمت مناقشة إقتراح قوانين لعرضها على الهيئة العامة وبالتحديد هي:

أولاً: القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، المقدم من النائب جهاد الصمد .

ثانياً: آقتراح قانون معجل مكرر لتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني" .

 وأضاف: "لقد تمت المناقشة لهذين القانونين وكان التوجه بحصر الجلسة العامة بهما، وتم التطرق أيضاً للتمديد الذي حصل حيث كان القانون يتحدث عن مدة أقصاها واليوم القانون أيضاَ يتحدث عن مدة اقصاها وقد أتخذ دولة الرئيس قراراً بتحديد جلسة للهيئة العامة يوم الخميس الواقع في 25 نيسان 2024 في المجلس النيابي، والقرار النهائي يعود للهيئة العامة وكان هناك نقاش حول إمكانية ان يكون هناك إنتخابات بلدية وإختيارية تبدأ في المناطق التي يمكن أن تجري فيها الإنتخابات بإنتظار أن تتبلور الأمور في المناطق الأخرى وكانت هناك وجهات نظر مختلفة ولكن كما قلت الأمر يعود للهيئة العامة" .

 ورداً على سؤال حول رفض بعض الكتل النيابية التمديد للمجالس البلدية وإمكانية تأجيل إنتخابات المجالس في الجنوب ريثما تنتهي الحرب؟

 أجاب بوصعب: "الآن أجيب بإسمي الشخصي، بعض الكتل لديها وجهات نظر مختلفة ونحن كنواب لدينا وجهات نظر أيضا مختلفة وأنا شخصياً لدي وجهة نظر تقول: بأن نبدأ حيث نستطيع إجراء الإنتخابات، وهناك وجهة نظر ثانية تقول نحن في حالة حرب والعدو لا يوفر اية مناطق في الجنوب والبقاع، وهذه أيضاً تخلق إشكالية فالبلديات مثلاً التي سوف تجري فيها الإنتخابات بعد أربعة اشهر او خمسة ما هي مدة ولايتها؟ وهذا يفترض تعديلات، وهناك أمر يجب أن نقوله بصراحة هو وضع البلد والتشنج الذي نسمعه من طائفية ومذهبية وأيضاً هناك مشكلة كبيرة هي انتخاب مجلس بلدية العاصمة بيروت في الوضع الراهن وهذا يجب أن لا نستخف به لكن هذا لا يعني أننا لا يجب ان نجري إنتخابات بلدية انما يجب ان نجد حلاً وعلاجاً له ، وهذا يتم بالتوافق السياسي لانه من الضروري ان تكون هناك مراعاة لبلدية بيروت ".

 ورداً على سؤال  اذا ما كان حصر جدول الاعمال في بندين تم التوافق عليه مع الكتل السياسية؟

 أجاب: "نحن لم نتكلم مع أطراف او أفرقاء، جدول الاعمال موضوع عليه بندان والرئيس نبيه بري تكلم بهذين البندين المطروحين فقط ولم يكن هناك طلب من أحد بموضوع جدول الاعمال إنما انا طلبت شخصياً بأن هناك بعض القوانين التي تعني المواطنين منها التربوية والصحية وانا سبق وطرحت من هنا وكان هناك إنتقادات لتصريحاتي بأن هذا المجلس اذا لم يكن قادرا على إنتخاب رئيس للجمهورية بالتالي يجب التفكير بإنتخابات نيابية مبكرة لماذا قلت ذلك؟ لأن شل العمل التشريعي يدفع ثمنه المواطن، نعم نحن مع إنتخاب رئيس الجمهورية أولاً ويجب أن نعمل من أجل ذلك، وإذا لم ننتخب رئيسا نكون شهود زور على إذلال المواطن وهذا يجب إيجاد حل له وتابع: "نحن في الهيئة العامة ذاهبون الى مناقشة قانون التمديد لكافة المجالس البلدية والإختيارية" .

 وحول القدرات التمويلية لإجراء الإنتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها

 أجاب بوصعب: "تواصلت مع وزير الداخلية وأكد ان التمويل موجود وهو جاهز لإجراء الانتخابات وعندما سألته عن عدد الاشخاص الذين تقدموا بترشيحاتهم قال: إلى حد الان لم يتقدم أي طلب وبالتالي هذا الموضوع هو عند وزارة الداخلية والحكومة".

 وحول السبب لعدم تقديم قانون لإجراء الإنتخابات البلدية بدل التمديد لها؟

أجاب: "هذا لا يتطلب إقتراح قانون لإجراء الإنتخابات بمنطقة دون أخرى هناك أمر واقع القانون الحالي وكنت قد تقدمت بإقتراح لتمديد تقني لفترة ثلاثة اشهر فقط، حينها كانت كافة الدوائر مقفلة ولم يتقدم أحد وقتها بالترشح، لذا قلت انه تمديد تقني وقتها تدخل دولة الرئيس وقال بمدة أقصاها، معنى ذلك أن الحكومة كان بوسعها إجراء الإنتخابات بعد شهر او شهرين فالسؤال لماذا لم تجرِ الإنتخابات حينها؟ هذا يجب ان تجيب عليه الحكومة".