Apr 13, 2024 11:12 AM
خاص

فقيه يطالب مجلس الوزراء بتصحيح مرسوم زيادة الحد الادنى للاجور:
لن نقبل بالـ١٨مليونا وتجب العودة الى لجنة المؤشر

 

طلال عيد

المركزية- طالب  نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه  مجلس الوزراء باعادة العمل بالمادة الثانية من المشروع المعد في وزارة العمل والمتوافق عليه من مجلس شورى الدولة والذي حدد الحد الادنى ب ١٨مليون ليرة ،وتماشيا مع المراسيم السابقة تحقيقا للعدالة والتراتبية الوظيفية بين العمال والمستخدمين  والتي تنص على اضافة زيادة غلاء معيشة قدرها تسعة ملايين ليرة الى اساس الاجر الذي يتقاضاه الاجير. واعتبر ان  النص الذي اقره مجلس الوزراء لا يراعي حقوق العمال والموظفين. 
وأصر فقيه  على ان يكون الحد  الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع المرض والامومة ٩٠مليون ليرة وليس ٥٠مليون ليرة وان التعديلات التي طرأت على مشروع المرسوم سببها صقور الهيئات الاقتصادية، رغم ان رئيسها الوزير محمد شقير كان متفهما لاوضاع العمال والموظفين في القطاع الخاص وان هذا الاتفاق الذي تم مع الاتحاد العمالي يستتبعه تصحيح اخر للحد الادنى للاجور فور استتباب الامن في جنوب لبنان.
وطالب فقيه بالعودة الى لجنة المؤشر لان الحد الادنى الذي تم التوافق عليه بتنا نرفضه خصوصا ان لجنة الاحصاء المركزي قد حددت الحد الادنى ب ٣٨مليون ليرة ً،  بينما "الدولية للمعلومات "حددته ب ٥٢مليون ليرة حيث بات من الضروري مراجعة ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا على الاتجاه للاضراب والتصعيد في حال لم يتم تعديل هذا المرسوم .
وختم فقيه  بالتأكيد ان الاتحاد العمالي العام هو الصوت لهموم العمال والموظفين، وبالتالي فانه لا يرضى الا ان يلبي مطالبهم التي تريحهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o