لأن الجلسات المفتوحة حكمية لفوز المعارضة... الثنائي متمسك باقفال المحضر لتعطيل نصابها

يوسف فارس

المركزية – موجة التفاؤل التي اشاعها  سفراء الخماسية  عقب زيارتهم الاخيرة لعين التينة واجتماعهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سرعان ما تبددت بعدما علقوا مسعاهم الى ما بعد الاعياد. المصادر الدبلوماسية كانت عزت هذا التفاؤل الى الاتفاق الذي تم بين رئيس المجلس والسفراء ومفاده أن يُدعى الى عقد لقاء تشاوري فاذا اتفق المتشاورون على المستوى النيابي يدعو الى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي المعلومات ان بري وافق على فتح البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لكن بشرط الا تكون الجلسات مفتوحة اي انه سيدعو الى جلسة، فاذا لم ينتخب الرئيس خلالها يقفل المحضر دون ان يفسح المجال لدورة ثانية من الانتخاب فيكون انعقاد اي جلسة تالية يستوجب توفير نصاب الثلثين. وبالتالي لم يتغير الوضع عن الجلسات السابقة. وافيد هنا ان الحوار بين بري وسفراء الخماسية لم ينته الى اتفاق على الية لتوجيه الدعوة الى التشاور ومن سيشارك فيه بل تم الاتفاق فقط على الفكرة.

عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى يقول لـ"المركزية": من الطبيعي ان يرفض الرئيس بري انعقاد جلسة انتخابية بدورات مفتوحة مخافة ان يؤدي ذلك الى فوز مرشح المعارضة الذي نال في الجلسة الأخيرة ما مجموعه 59 صوتا. لعبة الثنائي باتت مفضوحة فهو يريد اقفال محضر كل جلسة لان ذلك يمكّنه من التحكم بالمسار الانتخابي حتى اذا ما وجد انه في غير مصلحة مرشحه عمد الى تطيير النصاب كما فعل في الجلسات الـ 12 السابقة.

ويتابع: حزب الله اعلنها صراحة. يريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة يعني الاستمرار بالنهج السابق الذي ادى الى ما نحن عليه من كوارث. بدوره الرئيس بري اكد وما زال التمسك برئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح وحيد للثنائي الرافض للخيار الثالث. باختصار هم لا يريدون سوى مرشحهم رئيسا للجمهورية ومستمرون بالتعطيل. من جهتنا، أبدينا ليونة في اكثر من موقف تحسسا منا بالام الناس ومشاكلها المعيشية والصحية. اصروا على الحوار قلنا فليكن تشاورا وتفاهما على غرار ما تم من تمديد لقادة الاجهزة الامنية. ايدنا التداعي للتشاور على ما سعى اليه تكتل الاعتدال الوطني كون الرئيس بري بات طرفا انتخابيا، ما لم يعد يخوله الدعوة للحوار. في التشاور اذا توافقنا على مرشحين للرئاسة او اكثر يصار الى عقد جلسات مفتوحة حتى فوز احدهم. بذلك نكون طبقنا الدستور من دون خلق اعراف جديدة. يتم تكريسها لاحقا على غرار ما تم حتى الان.

ويختم: اما وفي حال عدم قبولهم بالدستور والقوانين المعمول بها، يمكن لرئيس الجمهورية الجديد ترؤس طاولة حوار وهذا حق حصري له لارساء التفاهمات المطلوبة بعيدا من فائض القوة واعتبارهم المذهبية ميثاقية والتلويح بها لفرض التعطيل.