المقداد التقى وحدة النقابات في "حزب الله": نظامنا الصحي خاطئ ونبذل جهودا لإقرار البطاقة

عقدت اللجنة المركزية لوحدة النقابات والعمال في "حزب الله"، اجتماعا حضره مسؤول الوحدة هاشم سلهب،  وشارك فيه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" وعضو لجنة الصحة النيابية الدكتور علي المقداد، بحيث خصص الاجتماع لمناقشة اوضاع القطاع الصحي في لبنان في مناحيه المختلفة طبابة واستشفاء وادوية ، والنقاش الذي تناول مختلف النواحي البنيوية والعملية الاخلاقية والقانونية افضى الى نتيجة واحدة ان القطاع بمجمله مرمي في فضاء التيه والضياع والتضييع للقدرات وللحقوق،  وان لا فائدة من المعالجات الموضعية والظرفية، وبات لبنان بحاجة الى اعادة النظر بكل ما هو معتمد ، ورسم واقرار نظام رعاية صحية متكامل من الفه الى يائه، وبحضور مركزي واساسي للدولة تكون فيه هي الضامنة للصحة العامة بكامل المسؤولية الوطنية القانونية والاخلاقية، يحكمها العقد الاجتماعي الدستوري القائم بين الدولة والشعب اللبناني. 

سلهب 

واشار سلهب في كلمته الى أن " انظمة الرعاية الصحية المعتمدة في العالم معيار اساس لممارسة الحكم، ولمقبولية الشعوب لمن يتولى السلطة، وما نشهده في لبنان هو ان القطاع الصحي مرمي في فضاء التيه والضياع طبابة واستشفاء ودواء ، والمسؤوليات مجهولة في مجمل انواع واشكال العلاجات التي يحتاجها الانسان في امراضه وابتلاءاته الجسدية والنفسية والعصبية"، مضيفا "رغم ان قطاعات الرعاية الصحية هي الاكثر تحديدا من غيرها، والاكثر خطورة من غيرها، الا انها الأكثر تضييعاً وفلتاناً واهمالا ، لا نرى فيها على مستوى المؤسسات والآنظمة والقوانين تلك الشفافية، وذلك التركيز، والتعاطي الاخلاقي المحكوم بالضمير، كما يقال في عالم  الطب والتمريض والمداواة"، موضحا "في قطاع الصحة هناك انواع من الخلل البنيوي والتشوهات المهنية بمختلف مجالات الرعاية الصحية، فلا مجال لانكار التشوهات التي نعاني منها في الطبابة والاستشفاء والدواء والضمان الصحي والجهات الضامنة، وكأن لا أنظمة حاكمة ولا قوانين ، وبعبارة واحدة الأمن الصحي مفقود، والمحاسبة معدومة".

وسأل: "لماذا الدواء في لبنان غير آمن ، رغم الغلاء الذي يطال معظم اصنافه ، وبات لدينا تخصصات في حماية أنواع عديدة من الفساد الذي بمارس في هذا القطاع "، معتبرا  ان "محدودية قدرة المستشفيات الحكومية  يفتح الشهية في هذا القطاع على جمع المال وتكديس الارباح ، والاخطر من ذلك ما تقوم به السفارات عبر مجموعات ال NGOS بالدخول غير الاخلاقي والمستثمر لمعاناة والام الناس في حصولهم على سرير وطبيب ، ولا دولة توفر استشفاء ، ولا دولة توفر حماية من ابتزاز، بل تفتح ابواب ومكاتب رسمية لتسهيل الابتزاز وتحقيق اهدافه السياسية ".

واضاف سلهب:  "منذ العام  2019 وحتى اليوم الجهات الضامنة معدومة الحيلة لا المضمون على الضمان الاجتماعي مضمون ،ولا تعاونية موظفي الدولة تستطيع ان توفر الرعاية اللازمة ولا طبابة الأسلاك الاخرى قادرة على القيام بواجباتها، والمصيبة الكبرى عندما يضطر المضمون لدخول المستشفى أومراجعة طبيب ونرى الابتزاز وعدم قبول اي  مضمون من  أي جهة ضامنة،  والدوائر المعنية باتت دوائر ادارة سمسرات ورشى وفتح ملفات الاستثمار في القطاع الصحي ، والنتيجة:  شعبنا ، عمالنا ،مزارعونا، افراد الجيش ،قوى الامن، موظفو القطاع العام  المتقاعدون الكل في لبنان بات مبتلى بنظام صحي غير آمن ، والبلاء الاكبر في أن لغة التمويه والتضليل سائدة بدل الاقرار بالواقع من المسؤولين  والذهاب للمعالجة، التي لا يمكن ان تكون الا بتحمل الدولة مسؤولياتها والعودة السريعة الى دورها في الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة لكل اللبنانيبن، واقرار البطاقة الصحية الشاملة، وتعزيز وتمكين المستشفيات الحكومية، واستعادة مراكز الرعاية الصحية للدولة، وعودة العمل لمكتب الدواء ، واعتماد المعالجات الصحيحة لقصور الجهات الضامنة، وتطوير وتفعيل انظمة الرقابة والمحاسبة في كل ما يرتبط بالقطاع الصحي". 

المقداد 

واعتبر النائب المقداد  ان "التواصل مع النقابيين ومع ممثلي العمال في القطاعات الانتاجية والمختلفة،  امر بالغ الاهمية في تحسين جودة تشريع القوانين، ويسهم الى حد بعيد في ضمان شمولية وحسن  التنفيذ، فهم يمثلون 80 %  من الشعب اللبناني، و خصوصا واننا في طور مناقشة مشروع البطاقة الصحية الشاملة التي تستهدف هذه الشريحة من اللبنانيين، والتي يجب ان  يحمل قانونها حلا بنيويا للعديد من المشاكل الموجودة في  القطاع الصحي،  ويجب ان تتعاون كل الكتل النيابية على ايجاد حل لعقدة تمويلها "، لافتا الى ان "هم حزب الله بعد الهم الامني والاقتصادي هو الموضوع الصحي الذي تفاقمت مشاكله بعد العام  2019  لأن المواطن اذا جاع يمكن في اليوم التالي ان يجد رغيفا اما من لا يجد حبة دواء فلا يوم تالي له".

ورأى ان "التقسيم الطائفي الحاكم على توزبع دعم الاستشفاء يمنع من اقامة نظام عدالة في توفير الرعاية الصحية على حسب الحاجة الواقعية"، وقال : "نحن نعيش على مستوى الوهم بالقطاع الصحي ، ومحكومون بالهواجس،  فاالمزارع لماذا لا يتم ضمانه،  وكذلك الصياد ومربي الاسماك، وعمال البلديات والبناء وكل الحرفيين والمهنيين الاخرين، والضمان يهمه ان يزيد نسبة المشتركين"، لافتا الى أن " النظام الصحي في لبنان خاطىء،  وبالمقارنة مع الدول المتقدمة والرعاية الصحية، فنحن صفر، فمن يملك المال لم يشعر بالأزمة،  اما الفقير فهو یعانی منها". 

وعن دور الـ NGOS قال المقداد: "لقد جاؤوا الى وزارة الصحة وقالوا نريد ان نقدم مساعدات لكن ليس عبر الدولة انما عبر الجمعيات، وهنا تكمن الخطورة في دخول الخارج على القطاع الصحي في الاستثمار السياسي وتوسيع الشروخات بين اللبنانيين"، مضيفا "ما هو مسموح للسفارة الاميركية أن تأتي به الى لبنان أو ان تمنع الاتيان به  ليس مسموحا لغيرها، حتى انها تتدخل في السماح بدخول هذا الدواء ، وتمنع دخول  دواء آخر . فإيران  تبيع 13 نوع دواء لدول اوروبية، ونحن لا يمكننا ان نستورد من ايران حبة دواء" . 

وکشف المقداد ان "البطاقة الصحية الشاملة التي يسهم قانونها اذا استطعنا انجازه في دعم واحياء عمل المستشفيات الحكومية، ويعيد مراكز الرعاية الصحية الرسمية  الى دورها في مختلف المناطق اللبنانية، يواجه عقبة التمويل، وواجهت العديد من اقتراحات مصادر التمويل رفضا غير مبرر لها، وما زالت الجهود قائمة لتجاوز عقبة التمويل هذه، وسيكون لنا جولة على الكتل النيابية للتعاون على ايجاد الحلول".

وتابع: "الوضع الصحي سيء جداً ونأمل بما اعطي بموازنة ٢٠٢٤  لوزراة الصحة ان نخفف 50 % من معناة الناس والمرضى، وان يتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من رفع نسبة التغطية الاستشفائية لمضمونيه من العمال والمستخدمين  والا سيكون هناك تسرب من الضمان الى وزارة الصحة ".

وختم المقداد: "من دون  استراتيجية رعاية صحية متكاملة للبنانيين تكون الدولة فيها هي الراعية والضامن لصحة وسلامة اللبنانيين، وتتحمل فيها كامل مسؤولياتها التشريعية والتنفيذية والتمويلية ، لا يمكن ان يكون هناك امن صحي وسلامة صحية في لبنان، وتبقى البطاقة الصحية الشاملة هي الخطوة الاولى من الخطوات التي  يجب اقرارها  كي نعيد  الدولة الى دورها المطلوب في القطاع الصحي والى دورها في الرعاية الصحية ، وانعاش المستشفيات الحكومية، والمراكز الرسمية  للرعاية الصحية".