عازوري يفنّد قرار "الشورى": الفائزان القضاء والمودِع
جمعية المصارف تتصدّى لشطب الودائع في أيّ خطة..

ميريام بلعة

المركزية- أبطل مجلس شورى الدولة مساء الثلثاء الفائت قرار مجلس الوزراء الصادر في أيار 2022 والقاضي "بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ولا سيما لجهة إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف من أجل تخفيض العجز في رأسمال البنك المركزي".

فكان الفائز الأول من هذا الحُكم "شجاعة القضاء"، والفائز الثاني "مصالح المودِعين" وبالتالي الأمل في نجاح أي خطة ستُعدّها الحكومة للنهوض الاقتصادي...

هذا ما يؤكده وكيل جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري لـ"المركزية" ويقول: إن خطة النهوض طالما كانت مطلب المصرفيين منذ أربع سنوات ولا تزال إلى اليوم، إذ إن كل خطة على علّاتها تبقى أفضل من الـ"لا خطة" وترك الأمور تتدهور على هذا النحو.

ويؤكد أن "جمعية المصارف تقف إلى جانب السلطة في هذه الخطة أو في أي خطة أخرى قد تُعدّها مستقبلاً، بعد البحث في الأمور التقنية للحفاظ على مصلحة القطاع... فهذا أمرٌ محسوم".

المصارف تتصدّى لـ"الشطب"...

إذاً ما هي تحفظات جمعية المصارف؟ يُجيب عازوري: إن ما تتصدّى له الجمعية منذ ثلاث سنوات، هو محاولات إلغاء الودائع عبر عبارة "شطب الودائع" تحت عنوان "سدّ العجز في ميزانية مصرف لبنان" أو غيره من العناوين التي نؤيّدها، إنما لا يمكن تحت هذا العنوان السماح للسلطة التي أخذت الودائع من مصرف لبنان خلافاً للقانون، أن تؤمِّمها وتصادِرها خلافاً للدستور... وإلا لا ولن يمكن أن تكون الخطة من أجل إنعاش القطاع المصرفي، بل خطة للقضاء عليه إلى الأبد!

ويذكّر بأن "القطاع المصرفي اللبناني ازدهر وأصبح مفخرة في منطقة الشرق الأوسط في السنوات الستين الماضية، بسبب "الدستور اللبناني" و"قانون النقد والتسليف" المعمول به في لبنان، واللذين يحترما الملكية الخاصة. بدليل أنه يُمنَع بموجبهما على الدولة، أن تستدين أي مبلغ من المال من مصرف لبنان. حتى أنه في حال وقع الأخير في عجز مالي فإن الدولة اللبنانية مُلزَمة بسدّ هذا العجز... الأمر الذي وفَّر عامل "الأمان" لكثير من المودِعين اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين فضّلوا وضع ادّخاراتهم في النظام القانوني والمصرفي اللبناني، لأنهم أوْلوه الثقة أكثر من ثقتهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دوَلِهم".  

ويتابع: لقد سبق للسلطة أن خالفت القانون عندما استدانت من مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكنها اليوم القول "إن ما استدنتُه من ودائع الناس خلافاً للقانون سوف أصادِره وأممّمَه خلافاً للدستور، وإلا تكون قد غيّرت النظام اللبناني برمّته!

وليس بعيداً، يقول عازوري: نعلم تمام المعرفة أن الدولة اللبنانية لا تستطيع ردّ الودائع فوراً، في حين أن الهدف من الخطة إعادة التوازن.. لذلك يُفترَض في مقدّمة أي خطة، التأكيد على التزام الدولة اللبنانية وفق "الدستور اللبناني" و"قانون النقد والتسليف" بِحق المودِعين في الحصول على ودائعهم، ثم استكمال الخطة. وإلا لا يمكن البحث في أي خطة قبل التأكيد على هذه المبادئ والإقرار بها... وهذا ما أكد عليه مجلس شورى الدولة الذي لا صلاحية له بمراقبة السلطة السياسية أو النقدية في خطتها الاقتصادية، إنما عندما وجد في هذه الخطة تعدِّياً على "الملكية الخاصة" التي هي أساس ازدهار لبنان، تصدّى لهذا الجزء فقط من دون أن يتطرّق إطلاقاً إلى الأجزاء والبنود الأخرى من الخطة.

أين الخطة من خلاصات "ألفاريز أند مارشال"؟!

ولم يغفل الإشارة إلى "أن تقرير شركة "ألفاريز أند مارشال" الذي ارتكز عليه مجلس شورى الدولة جديّاً في إصدار قراره، قد حدّد مكامِن الخلل في عمل السلطة سواء السياسية أو النقدية، كما أن الشركة دقّقت في طلب الحكومة اللبنانية التي سدّدت لها كامل أتعابها. من هنا يجدر السؤال: لماذا لا تأخذ الحكومة بخلاصات التقرير التي حدّدت المسؤوليات التي أقرّت بها "ألفاريز أند مارشال"؟ هل تتجاهل كل ذلك، وتقول إنها لا تعترف بالودائع بحجّة إعادة التوازن إلى مالية مصرف لبنان؟!".

وإذ يعتبر أن "قرار مجلس الشورى لن يردّ بالتأكيد ودائع الناس، بل إنه يعطيهم الأمل في استردادها يوماً"، يجزم بأن "أيّ مصرفي لا يقبل إطلاقاً بكلمة "شطب"، وإلا لا يكون جديراً بهذا الإسم!"، لأن الشطب، بحسب عازوري، هو "إساءة إلى الأمانة التي مَنحَه إياها المودِع، وعندها مَن سيودِع قرشاً واحداً في أي مصرف لبناني، إن كان مساهِماً أم مودِعاً؟! هذا ما تصدّت له جمعية المصارف...".

ويُضيف: يجب ألا نغفل عن أن 90% من المصارف هي ملك المودِعين و10% ملك المساهمين. لذلك، إن قرار مجلس شورى الدولة حافظ عملياً على أموال المودِعين بصورة جلية.

موقف جمعيات المودِعين مُستغرَب!

وهنا، يستغرب عازوري "موقف جمعيات المودِعين - التي كانت ناشطة طوال السنوات الأربع الأخيرة بطريقة نتفهّمها تعبّر عن غضب المودِعين - لجهة عدم انضمامها إلى المراجعة التي تقدّمت بها جمعية المصارف لصالح المودِعين لدى مجلس شورى الدولة! إذ لا بدّ من الإقرار بأن الفائز في حكم "شورى الدولة" ثلاث:

- الأول: القضاء الذي أثبت استقلاليّته وشجاعته.

- الثاني: المودِعون الذين حافظوا قانونياً وقضائياً، على حقهم في ملكيّتهم على ودائعهم.

- الثالث: الأمل في أن أي خطة نهوض، الحالية أو غيرها التي ستعدّها الحكومة التي تقف جمعية المصارف إلى جانبها... سيُكتَب لها النجاح.