اجتماع ميقاتي مع جمعية المصارف.. روتيني مفتوح على اجتماعات مقبلة

ميريام بلعة

المركزية- أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التعميمَين الرقم 166 و167 ومضى متوجّهاً إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من المصرف السعودي المركزي للمشاركة في مؤتمر مالي وعقد لقاءات رسمية... وترك للسراي الحكومي وعين التينة البتّ بمشاريع القوانين وغيرها من الملفات التي تُعنى بالقطاع المصرفي، المستجدّ منها والقديم المعلَّق على التجاذبات السياسية والمراهنات الشعبوية! 

هذان التعميمان معطوفان على موضوع "الدولار المصرفي" حتّما زيارة وفد جمعية المصارف برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير إلى السراي الحكومي لاستطلاع مساعي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتنسيق مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حول إحداث تغيير في سعر الدولار المُعتمَد في السحوبات المصرفية، ومفاعيل التعميمين المذكورين إضافة ً إلى المواضيع "المزمنة" التي لا يزال القطاع المصرفي يترقب معالجتها من قِبَل الحكومة ومجلس النواب منذ أربع سنوات إلى اليوم، ولا سيما قانون وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ما يُعرَف بالـ"كابيتال كونترول"، وقانون "إعادة الانتظام المالي"، و"مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف" ومصير خطّة التعافي الاقتصادي...

فالدولار المصرفي شكّل مادة دسمة ترافقت مع التعميمَين المذكورَين بعدما رمى منصوري كرة نار في يد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بإعلانه أن قرار رفع سعر صرف الدولار المصرفي من 15 ألف ليرة إلى سعر صرف السوق الموازية أي 89،500 ليرة، من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب وحدهما، وبالتالي في حال أقرّا هذا التعديل يمضي به مصرف لبنان من دون أي تردّد... 

لكن حسابات منصوري والمصارف لم تتطابق مع هواجس ميقاتي ورؤيته الحالية الممجوجة بمخاوف مالية وأمنية يأخذها ميقاتي في الحسبان جيداً، تدفعه إلى التسلّح بالوعود والتمحيص أكثر في الملفات...

إذ يكشف مصدر متابع لاجتماع السراي اليوم لـ"المركزية" أنه "تم التداول في المعطيات الأخيرة التي تتطلب مزيداً من الدرس والتنسيق مع وزير المال لمعرفة مدى تداعياتها على القطاع المصرفي خصوصاً والاقتصاد عموماً، على أن يتم متابعة كل الملفات في اجتماعات متتالية تُعقد قريباً، على وقع متابعته المركَّزة لتطوّرات الجنوب وما يرافقها من مساعٍ وجهود ديبلوماسية دولية وعربية لإبعاد كأس الحرب الشاملة عن لبنان".  

في ضوء هذه الأجواء، يبدو أن الرئيس ميقاتي أظهر للوفد عدم البتّ بأيٍّ من المواضيع المذكورة، إنما اكتفى بإبلاغه التوجّه إلى التنسيق مع وزير المال لمتابعة هذه الملفات ولا سيما "الدولار المصرفي"، مبدياً توجسه من تطوّر الوضع الأمني جنوباً الذي يستدعي التركيز والاهتمام دون غيره من الملفات التي تستلزم مزيداً من البحث و"لا تستدعي العجلة". 

في خلاصة الأمر، يبقى "تمرير الوقت" العامل الأساس لترقيع الحلول وإعطاء المسكّنات... إلى حين يذوب "ثلج" حرب غزة وتطوّرات الجنوب الأمنية والجهود الدولية والإقليمية للتوصّل إلى تسويات سياسية تَقي لبنان بليّة توسيع رقعة الحرب على كامل اراضيه.. ويُبان "مَرج" التوجّهات التي تتناسب مع التطوّرات السياسية والأمنية المستقبلية!