عودة طوابير السيارات أمام المحطات!
أبو شقرا: المخزون كافٍ .. شماس: الأزمة عند السلطة.. البراكس: الحل قريب.. زينون وسرعيني: الشركات مُحقّة

المركزية- أثار موقف الشركات المستورِدة للنفط الرافض لتحميلها ضريبة الدعم الاستثنائية، الهلع في صفوف المواطنين فتهافتوا منذ الصباح الباكر إلى تعبئة سياراتهم بالبنزين خوفاً من انقطاعه. فعاد مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.

كما أنه استدعى تحرّك كل النقابات المعنية بهذا القطاع الحيوي للبنان، اقتصاداً وشعباً. فسجّلت سلسلة مواقف داعمة لقرار الشركات المستورِدة، ومنبّهة إلى سلبيات هذه الضريبة.

بدايةً، طمأن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن "مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة"، مؤكداً أن "النفط متوفر ولكن المشكلة في الرسوم المفروضة".

وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا لـ"أم تي في": نتمنى على المسؤولين التجاوب مع أصحاب الشركات ليصل كلّ صاحب حقّ إلى حقّه، فالمواطن لا تنقصه شائعات في ظل الوضع الأمني في الجنوب، فنحن في غنى عن أزمات أو طوابير".

موزٌغو الغاز.. 

وأملت نقابة موزٌعي الغاز في بيان، "في الوصول الى حل بخصوص الضريبة الاستثنائية التي فرضت على ارباح الشركات المستوردة في موازنة عام 2024 عن فترة الدعم للمحروقات 2020-2021 مع العلم انه في تلك الفترة كان الدعم يستفيد منه المواطن مباشرة عبر جدول تركيب الاسعار التي تصدره وزارة الطاقة والمياه والتي تحدد السعر للمستهلك. كفى المواطن أزمات معيشية واقتصادية خصوصاً في فصل الشتاء، مع الاخذ بعين الاعتبار ان جعالة الشركات المستوردة وكذلك الموزعين كانت تحتسب على اساس سعر الدعم اي اقل من الكلفة التشغيلية التي كنا نتكبدها بحسب دولار السوق حينها. شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم".

شماس..

في السياق أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر "صوت كل لبنان" أن "حصول أزمة محروقات في يد السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية، لأنه تم إضافة بند في الموازنة يقترح غرامة استثنائية بقيمة 10% من حجم الأعمال على الشركات التي استفادت من الدعم، مضيفاً أن "المستفيد من الدعم هو المواطن وليس الشركات، لأن الدولة هي التي دعمت سعر صرف الدولار. فنستغرب فرض ضريبة على حجم الأعمال على الشركات!".

وأكد أن "ممثلي الشركات المستوردة للمحروقات طلبوا توضيحات من المراجع المعنية خلال الأيام الماضية، ولكن لم نلقَ حتى الآن جواباً شافياً. وعلمنا أن الكثير من النواب لم يطلعوا على مضمون البند المرتبط بالغرامة الاستثنائية على الشركات".

البراكس..

من جهته، دعا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس في حديث إلى "النشرة"، المواطنين "إلى عدم التهافت على محطات المحروقات والتصرف بطريقة طبيعية، لأن هذا الأمر قد يتسبب بمشكلة أكبر"، مشيراً إلى أن "حل الأزمة الناجمة عن توقف الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز عن التسليم، من المفترض أن يكون في وقت قريب، لا سيما أن تعليق التسليم لا يمكن أن يستمر أسابيع".

ولفت البراكس إلى أن البيان الصادر عن الشركات المستوردة للنفط "واضح لناحية الأسباب"، وقال "اليوم من المفترض أن ينطلق حوار مع أصحاب الشركات من قبل الجهات المعنية بهدف إيجاد مخرج"، معتبراً "أنهم على حق في ما يطرحونه، خصوصاً أن المحروقات خلال فترة الدعم، كانت تباع على أساس الجدول الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه".

زينون.. 

من جهته، اعتبر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أن "البلد لم يعد يحتمل خضات وازمات جديدة لا سيما المواطن المقهور من كل الأوضاع الاقتصادية والمالية والخائف من الحرب في الجنوب وتداعياتها السلبية، وهو يعاني من نتائج السياسات العشوائية وكان آخرها إلزام شركات الاستيراد بغرامات عن فترة الدعم" . 

وأضاف في بيان: إن قرار الشركات المستوردة للنفط والغاز بالتوقف القسري عن الاستيراد احتجاجاً على ما صدر في الموازنة سيشكل ازمة كبيرة وخاصة اليوم نحن في فصل الشتاء وكل لبنان يستعمل الغاز والمازوت. كان يفترض على الحكومة استشارة اصحاب العلاقة قبل اخذ قرارها، وأن تنسق مع المستوردين للنفط قبل اتخاذ القرار.

وقال "علينا الاعتراف بأن لشركات المستوردة دور في تأمين المواد النفطية منذ العام ١٩٩٢ للسوق وبالرغم من كل الازمات التي مررنا بها، من الثورة إلى "كورونا" وسعر صرف الدولار، لم تنقطع هذه المواد عن السوق، وبالتالي على الحكومة معالجة هذا الامر بأسرع وقت رأفةً بالمواطن".

أصحاب الصهاريج..

وفي السياق، توقفت "نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان" برئاسة ابراهيم سرعيني، عند البيان الصادر عن تجمّع الشركات المستوردة للنفط "حول بند فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت سلعاً مدعومة".
 وأيّدت "هذا البيان التوضيحي الذي أصدره التجمع والذي جاء مسهباً ليضع الامور في نصابها، خصوصاً أن دور هذه الشركات كان الوسيط بين الدولة والمستهلك ولم يستفد من الدعم إلا المستهلك".
وأضافت النقابة في بيان: إن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه أن يطيح بالشركات والعاملين في هذا القطاع ويضرب مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص. لذلك تأمل النقابة في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة ولا سيما الوضع الامني الحاصل في الجنوب، أن يعطى فرصة للحوار مع وزير الطاقة والجهات المعنية المسؤولة، للوصول إلى الحلول المنشودة التي تجنب المواطن دفع الثمن في ظل هذه الظروف التي ذكرت".

طليس..

وأصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس  بياناً توجّه فيه الى"الاصدقاء في تجمّع شركات النفط والمحروقات في لبنان، للتروّي في قرار وقف تسليم المحروقات، خصوصاً أن الشعب اللبناني ومنه قطاع النقل البري، يعاني ما يعاني من تداعيات عدوانية إسرائيلية وضائقة اقتصادية وصلت إلى حدّ لا يطاق".

وأضاف: حيث أن المحروقات مادة استراتيجية وسيادية ترسم مسارها الدولة اللبنانية، نتمنى عليكم البدء بالحوار مع الحكومة ورئيسها بعيداً من السلبية التي تسبّب ضرراً على المواطنين والسائقين، وهذا ما لا يقبل به عاقل في ظروف قاسية ومعقّدة".