بسبب عدم جهوزية الملفات وانتظار مصير الموازنة لا جلسة حكومية هذا الاسبوع

 يوسف فارس

المركزية – بات من شبه المؤكد ان  مجلس الوزراء لن يعقد جلسة يوم غد الجمعة كما تردد وانه سوف يؤجلها ليس فقط لانشغال الحكومة واعضائها في جلسات مناقشة الموازنة بل بسبب عدم الجهوزية لبت اي من المواضيع لا سيما الزيادة التي هي قيد الانجاز على رواتب الموظفين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين. اضافة الى ذلك فانه في الوقت الذي لم تتبلور فيه بعد مسألة تعيينات رئيس الاركان في الجيش اللبناني والمجلس العسكري وامكانية اقرارها داخل الحكومة بعيدا عن موافقة وزير الدفاع موريس سليم، فان اوساطا عسكرية قالت ان للوزير دورا اساسيا فيها. وفي هذا الموضوع فهم ان هناك موقفا مبدئيا بالنسبة الى تمسك المرجعيات الروحية والقيادات السياسية بعدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي وان ما من تبدل في هذا الموقف على الاطلاق. 

النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس حكومة تصريف الاعمال يقول لـ"المركزية": لو كانت هناك جلسة لكان يفترض بالأمين العام لمجلس الوزراء توزيع جدول اعمالها على الاعضاء قبل 48 ساعة. الظاهر ان مواضيع الدرس والنقاش لم تكتمل بعد. بالنسبة الى رواتب الموظفين المنوي زيادتها كما معاشات المتقاعدين التي تنتظر اقرار الموازنة العامة التي يناقشها المجلس النيابي لمعرفة سعر الصرف التي سيعتمد في الزيادات . 

ويتابع: اما لجهة تعيين رئيس الاركان واعضاء المجلس العسكري فقد كان المجلس استمهل موافقة وزير الدفاع على الموضوع واعطاه مهلة للتقدم باقتراح الاسماء المفترض تعيينهم ولكن حتى الساعة الوزير المعني لم يقم باللازم  مع ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب كان قد اشار في كلمته امس في جلسة مناقشة الموازنة الى رغبة الوزير سليم في التعاون لملء الشغور في المراكز العسكرية. بناء عليه تم التريث في انعقاد الحكومة عله يصار الى التوافق وتجنيب البلاد المزيد من الخضات والانقسامات السياسية التي بلغت ذروتها على ما عكسته جلسات درس الموازنة التي خرجت عن سياقها المطلوب وتحولت الى حلقة لتبادل الشتائم والاتهامات والكلام الشعبوي . 

ويختم لافتا الى حرص الرئيس ميقاتي على التزام الدستور والقانون من جهة وعلى تسيير شؤون الدولة والمواطنين من جهة ثانية خصوصا الموظفين بغية تمكينهم من الحضور الى مراكز عملهم لتأمين استمرارية المؤسسات الرسمية في تأدية  عملها.