الحراك الخماسي يبدأ ببرّي .. وفرنسا لتجنُّب التصعيد جنوباً

 رَشَح من حراك سفراء المجموعة الخماسية العربية والدولية المهتمة بلبنان، انّها تُجمع في هذه المرحلة على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن للوصول الى هذا الامر، يتمّ التركيز على تأمين البنية السياسية التحتية والفوقية داخلياً لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، الامر الذي قد يتطلّب بعض الوقت، وربما الى ما بعد الاستطلاع الذي سيجريه سفراء المجموعة في لبنان، في ظلّ دور محوري يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري.
كان الحدث البارز على جبهة الاستحقاق الرئاسي امس انطلاق حراك سفراء اللجنة الخماسية في هذا الصدد، فزار السفيران السعودي وليد البخاري والمصري علاء موسى رئيس مجلس النواب نبيه بري كلٌ على حدة. وفي معلومات لـ"الجمهورية"، إنّ هاتين الزيارتين تقاطعتا عند ضرورة التعجيل في إتمام الاستحقاق الرئاسي.
واكّدت مصادر اطلعت على ما دار بين بري وكل من البخاري وعيسى، انّ السفيرين عكسا إجماع اللجنة الخماسية على ضروة الإسراع في انتخاب رئيس، بما ينفي ما تردّد عن وجود تباين بين أعضائها. ولفتت المصادر الى انّ اللجنة ستجتمع قريباً، ولكن لم يتقّرر بعد ما إذا كان هذا الاجتماع سيُعقد في الرياض او القاهرة او الدوحة او باريس، على ان تليه مباشرة زيارة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت.
واكّدت المصادر، انّ ما حُكي عن انّ اللجنة تسعى الى تسويق ما يُسمّى "الخيار الثالث" ليس صحيحاً على الاطلاق. كاشفةً عن فكرة تعمل اللجنة على اساسها، وهي ان يكون برنامج زيارة لودريان هو النقاش مع الاطراف اللبنانيين حول مواصفات رئيس الجمهورية. ولفتت الى انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر انّ موضوع المواصفات امر يتطلّب حواراً بين اللبنانيين، وقد حرص خلال المحادثات التي جرت على توجيه الشكر للجنة الخماسية على المساعي التي تبذلها، مشدّداً على "انّ الشكر الأساس لها هو على ان تساعد اللبنانيين على انتخاب رئيس يختارونه هم ويتفقون عليه".
وفيما افادت معلومات رسمية انّ البحث بين بري والبخاري تناول "الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين"، أُعلن ايضاً انّ البحث بينه وبين السفير المصري "تناول تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان، والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية، إضافة الى الاستحقاق الرئاسي وعمل اللجنة الخماسية".
وقال موسى بعد اللقاء: "تناولنا مجمل الاوضاع في المنطقة، وما يحدث من تطورات وتأثيرها وتفاعلها على المنطقة ودولها، وخصوصاً على مصر ولبنان. وقد استمعت الى تقييمات دولته ورؤيته للمستقبل، وطرحت عليه أيضاً تقييمنا، وتناولنا أيضاً مسألة الشغور الرئاسي ودور اللجنة الخماسية وخريطة عملها في المستقبل، وتبادلنا الآراء حول هذا الامر، وكلها بإذن الله ستؤدي الى اشياء إيجابية ستظهر في المستقبل القريب إن شاء الله".
وعن أسباب تأجيل موعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية مع بري، قال موسى: في الحقيقة اللقاء مع دولة الرئيس اليوم هو فرصة لتأكيد أنّ الموقف في الخماسية هو موقف واحد وموحّد، وأمس التقيت دولة الرئيس ميقاتي ونقلت له الرسالة نفسها، وكما عبّرت في اكثر مناسبة انّ موقف الخماسية على قلب رجل واحد، وفقط في ما يتعلق بإجتماع اليوم من قِبل الخماسية، اللقاء تمّ تأجيله الى الفترة المقبلة، وذلك في إطار إجتماعات إخرى لسفراء الخماسية مع مختلف القوى السياسية من اجل ترتيب مواعيد السفراء فقط، وهذا امر طبيعي يحصل في ما يخصّ جدول ارتباطات السفراء، وهذا سيتمّ تداركه ومراعاته في المستقبل، ونحن في الحقيقة نسعى لترتيب لقاء لسفراء الخماسية سريعاً، وهذا اللقاء لا يهدف للحديث حول تناقضات، بالعكس يتحدث عن المشتركات وخريطة طريق لعمل الخماسية".
وحول ضرورة فصل الملف الرئاسي عمّا يجري في قطاع غزة، قال موسى: "أقول من طبيعة الأمور أنّ أي دولة في العالم يجب أن يكون لها رئيس، وفي الظروف المشدّدة والحرجة يكون هذا الامر ملحّاً، وبالتالي نحن نرى أنّ ما يحصل في المنطقة وما يواجهه لبنان ودول المنطقة من تحدّيات، يستوجب الإسراع في إتمام هذا الإستحقاق وهو إنتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن".
وعلمت "الجمهورية" من مصادر متابعة من قرب للحراك الجاري، أن لا شيء محسوماً حتى الآن، وكل ما يجري هو استطلاع جديد لمواقف الاطراف اللبنانية، وانّ اجتماع اللجنة الخماسية المركزية قد يتأخّر وربما طويلاً في انتظار انقشاع غيوم الحروب الاقليمية، خصوصاً انّ اركانها غير متفقين بعد على اسم المرشح الثالث لرئاسة الجمهورية الذي يُفترض ان يقترحونه. وثمة كلام على رغم نفي اركانها، عن خلاف حول من يتصدّر المشهد، الطرف السعودي ام القطري ام الفرنسي؟ لذلك قرّرت الخماسية المركزية تحريك سفرائها في بيروت لجسّ النبض اللبناني وإعداد تقرير يُرفع للأعضاء، ويُبنى عليه موعد الاجتماع في عاصمة من عواصم اللجنة مصر او الرياض او الدوحة او باريس.
واشارت المصادر الى انّ "حزب الله" الطرف الأساسي المعني ايضاً بالاستحقاق الرئاسي، لم يتلقَ حتى الآن اي مبادرة او افكار فعلية لدرسها، وانّ ما يُنقل اليه سواءً عبر بعض الموفدين او الرئيس بري، هو افكار عامة. لذلك تتوقع المصادر إطالة عمر الحراك الخارجي الى حين بلورة توافق بين اركانها حول مقترحات عملية تُطرح على الاطراف اللبنانية، وقد يقبل بها البعض وقد يرفضها البعض الآخر فنبقى في الدوامة.

جلسة الموازنة
من جهة ثانية، قرّرت كل الكتل النيابية حتى المعارضة منها حضور جلسة مجلس النواب المقرّرة اليوم لمناقشة مشروع موازنة 2024، وكان آخرها كتلة "اللقاء الديموقراطي" التي اكّدت بعد اجتماعها امس مشاركتها في الجلسة، "حيث سيكون لها موقفها من الموازنة"، فيما عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وخصّصه للبحث في موضوع جلسة الموازنة، وقرّر ربط مشاركته والتصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة، حيث ستكون لباسيل كلمة يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.

منصوري والتعميم 151
على الصعيدين الاقتصادي والمالي، عُقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجمعية مصارف لبنان، تركّز البحث فيه على قرار منصوري حول التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولاراً شهرياً. وإذ تجاوب معظم المصارف مع طرح منصوري الذي يقضي بتحمّل المصرف المركزي جزءاً من عملية التمويل، فإنّ مصارف أخرى أبدت اعتراضها وطالبت بأن يتحمّل "المركزي" الجزء الأكبر من التمويل. علماً انّ المبلغ متواضع، لكنه يكرّس حق المودعين بأموالهم.
وفي معلومات لـ"الجمهورية"، فإنّ منصوري سيُصدر التعميم 151 بعد اقرار المجلس النيابي الموازنة العامة للدولة لسنة 2024، والتي سيبدأ بمناقشتها اليوم، ومن المرجّح ان يعلن عن التعميم المُشار اليه خلال الاسبوع المقبل، وسيكون مُلزماً للمصارف.
وعلمت "الجمهورية" ايضاً انّ نقاشاً نيابياً حصل في شأن تحديد سعر صرف السحوبات، بعدما ابلغ منصوري الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والكتل النيابية، انّه ليس معنيّاً بتحديد سعر صرف السحوبات، أذ انّه ينطلق من اعتبار انّ تحديد سعر الصرف الحقيقي هو من مهمّات مصرف لبنان المركزي، لكن تحديد سعر دولار السحوبات يحتاج الى قانون يصدره المجلس النيابي، لأنه يطاول اموال المودعين، التي يرفض منصوري المسّ بها.

الى ذلك، أكّد وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "فرنسا تسعى لتجنّب التصعيد عند الحدود بين إسرائيل ولبنان"، معتبراً انّ "عندما نسبر العقول، عندما نسبر القلوب، نجد أن لا أحد، لا في تل أبيب ولا في القدس ولا في بيروت، يريد الحرب". ورأى أنّ "التحدّي الحقيقي بالنسبة الينا هو ضمان عدم حصول هذا التصعيد الذي قد يبدو حتمياً"، مشدّداً على أنّ "الأولوية بالنسبة إليه تكمن في تحديد كيفية "العودة مجدداً" لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكيفية "استئناف الدوريات والعودة إلى نمط المراقبة واحتواء النزاع" لكي "لا يطلق أحد الجانبين النار على الجانب الآخر من الحدود، ولكي لا يردّ الجانب الآخر بما ينطوي على خطر التصعيد".

المصدر - الجمهورية