نصيحة دولية للبنان!؟

لا يختلف اثنان في هذا البلد على ان الوضع الاقتصادي متأزم الى حدّ انه يتأرجح على حافة هاوية خطيرة. ولا يختلف اثنان ايضاً على ان الممسكين بزمام السلطة، متهمون، الى أن يثبت العكس، بأنهم متواطئون، في إيصال البلد الى الدرك الاسفل. فيما هم يعرفون ان هذا الوضع المتأزم صار في أمَسّ الحاجة الى جرعة منشطات تنفخ فيه بعض الحياة، او حتى الى قشّة يتشبّت بها لكي لا يغرق أكثر.

الخزينة شبه خاوية، وهذا لسان حال أهل السياسة كلهم، قبل الخبراء في المال والاقتصاد، ومن الطبيعي امام هذا الوضع ان تتصاعد شكاوى الناس، وأن يجاهروا بخوفهم من المجهول الذي يكمن لهم اذا ما استمر هذا المسار الانحداري من دون ان تبادر يد إنقاذية وتلتقطه قبل فوات الأوان، ولكن ما هو غير طبيعي أن تتصاعد شكوى العالم من العقلية التي تحكم لبنان، وترفض، ان تتلقّف اليد التي تمتد لتقديم المساعدة ورفد الخزينة بما يغذيها وينعش الاقتصاد ببعض الهواء.

هو وضع شاذ، محيّر للخارج قبل الداخل، وفيه تتزاحم الاسئلة عن سرّ هذا الرفض، وموجباته، والغاية منه، هل هو مقصود؟ هل هو ناجم عن جهل؟ او عن عجز؟ او عن قصور؟ أو عن تقصير؟ او عن كيد؟ او عن مزايدة؟ او عن رغبة في سمسرة وعمولات؟ أو عن اشتراط تحديد حصة مسبقة لهذا وذاك من النافذين وأصحاب الأمر؟

مناسبة هذا الكلام، زيارة وفد البنك الدولي الى بيروت في الساعات الماضية، والتي بَدت انها تذكيرية بأن لبنان مقصّر في حق نفسه، لا بل ظالم، خصوصاً عندما تتبدّى حقيقة عبّر عنها مطّلعون على اجواء زيارة الوفد مفادها "يبدو ان قلب الخارج على لبنان، وقلب المسؤولين فيه على الحجر"!

فزيارة وفد البنك الدولي الى بيروت، كانت لافتة للانتباه في توقيتها كما في مضمون الرسائل التي حملها الوفد الى المسؤولين. وخلاصتها "آن الأوان لتنقذوا بلدكم".

ونُقل عن مصادر واسعة الإطلاع قولها "ان وفد البنك الدولي لفت نظر كبار المسؤولين الى مصير القروض الممنوحة الى لبنان من ضمن المحفظة المالية المخصّصة له. وان رئيس الوفد لفتَ رئيس الجمهورية، خلال لقائه في قصر بعبدا، الى ان محفظة المليارين من الدولارات المخصصة للبنان ما زالت محفوظة له. لكنه أشار الى انّ سلة من هذه القروض التي تقّدر بحدود مليار و200 مليون دولار من اصل المليارين ما زالت تنتظر إقرارها في مجلس النواب، بعدما أقرت في المؤسسات المختصة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس وفد البنك الدولي أبلغ رئيس الجمهورية ان لبنان يستطيع ان يغيّر وجهة استخدام هذه القروض الميسرة وتخصيصها لأي هدف آخر غير الوجهة المحددة سلفاً. كأن تنقل مثلاً من قطاع الى آخر وفق أولويات لبنان وحاجاته التي تقدرها السلطات المعنية في هذه المرحلة.

وعمّا اذا كان الوفد قد حدد مهلة معينة للبت بسلة القروض هذه، قالت المصادر "انه لم يحدد اي مهلة معينة». لكنه لفت الى الإسراع بها لتكون في خدمة لبنان، خصوصاً إذا كانت ستتغير وجهة استخدامها في قطاعات إنتاجية، كما أشار رئيس الجمهورية عندما أبلغه ان لبنان يتجه بعد الإنتخابات النيابية الى تنفيذ «إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الانتاج".

وافادت المعلومات عان رضاً مستفيضاً أجراه الوفد مع رئيس مجلس النواب، الذي استغرب عدم المبادرة من الاستفادة من هذه الفرصة السانحة لإنعاش الاقتصاد. وهو الأمر الذي انطلق منه بري ليشدد مجدداً على تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن، وان كل تأخير يحمل المزيد من الأذية للبلد واقتصاده.

ولم يرَ بري أمام زواره، مبرّراً لهذا التأخّر المستغرب في الاستفادة من هذه الفرصة، فعدم تأليف الحكومة أحد العوامل الاساسية لهذا التاخير. لدى البنك الدولي محفظة للبنان بما يزيد عن ملياري دولار، الجزء الاساس من هذين المليارين مخصّص لقطاع الكهرباء. وصار اكثر من مُلحّ ان يُعمل على إنقاذه، ومن هنا نحن قلنا في السابق انّ موضوع بواخر الكهرباء هو عبء على البلد وعلى الخزينة وليست الحل ابداً، في الماضي كنّا ضد البواخر، وصوّتنا ضدها، والآن نحن ضد البواخر، وسنبقى ضدها".

واللافت في اللقاء هو النصيحة التي أسداها الوفد بوجوب ان يستجيب لبنان لهذا الدعم ويقوم بما عليه للافادة منه في القطاعات التي يحتاجها، ولعل الخطوة الاولى هي تشكيل حكومة تقوم بما عليها حول هذا الامر، وهي نصيحة، قالت مصادر وزارية انها تتقاطع مع سلسلة نصائح يتلقّاها لبنان من جهات خارجية، وغربية على وجه الخصوص للإسراع في تشكيل الحكومة، وهذا ما لمسناه من وفد البنك الدولي الذي يربط كل ما هو مقرّر للبنان بتشكيل حكومة تعمل، وتقوم بالمطلوب منها لإنعاش اقتصاد بلدها، خصوصاً انّ كل تأخير يُراكم اضراراً كبرى قد يصل من خلالها لبنان الى وضع لا يعود في مقدوره تحمّلها او حتى الحد منها وإيجاد العلاج لها. وخلاصة الامر، تقول المصادر الوزارية، انّ الوضع غير مطمئن إذا استمر على هذا النحو.