الصايغ: العمل في الدولة وما تبقى في المؤسسات يحصل ضمن حالة "الاستثناء"

اشار النائب سليم الصايغ الى أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ردّ قوانين إلى مجلس النواب وبالتالي أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو من يرد القوانين التي يراها غير مناسبة وبالتالي على مجلس النواب ان بنكب على هذا القانون والنظر في اعادة تصحيحه وتحسينه وإعادته إلى الحكومة"، معتبرًا أن "العمل في الدولة وما تبقى في المؤسسات يحصل ضمن حالة "الإستثناء" نظرا لغياب رئيس الجمهورية وتشريع الضرورة الذي نقوم به يُنقض به. وعلى الاستثناء ان يثبت القاعدة التي يجب ان تسود."

وتحدّث الصايغ عن الإشكالية التربوية في حلقة خاصة له ضمن برنامج "الحلّ عنّا" عبر الـMTV، حيث أكدّ أنه "يجب الإجتماع في مجلس النواب لمناقشة طريقة العمل الحاصلة في الآونة الأخيرة لان الأمور التي تحصل غير سليمة".

وذكرّ الصايغ بأنه قد "صدر اقتراح قانون من لجنة التربية النيابية ووصل إلى اللجان المشتركة التي لها طبيعة سياسية اكثر ولكن لم يتم دعوة أي من أولياء الأمر وممثلي المدارس الخاصة  إذ ان المدارس الكاثوليكية تشكل نسبة من المدارس الخاصة وليست كلها وحصل نوع من الفوضى في الجلسة وأضيفت اقتراحات وتعديلات عشوائية وتم إضافة مساعدات على أساس الراتب من دون تحديدها. وبلعبة التذاكي وضعت تحت شعار تشريع الضرورة"

واشار الى أننا "لم نشارك في أي تشريع بظلّ الفراغ الرئاسي سوى في ملف التمديد لقيادة الجيش، والفوضى البرلمانية انتقلت إلى طاولة حكومة تصريف الأعمال."

وشدّد الصايغ على أن "ما يُظهّر عبر الإعلام  هو ان الإشكالية هي الانقسام مع أو ضد حقوق الأساتذة. الحقوق الإجتماعية والإقتصادية هي من أبرز حقوق الأساتذة وفق العدالة الإجتماعية والتضامن بين فئات المجتمع وهي من انتظام الشأن التربوي العام كما هي من أهم حقوق الإنسان وندعو إلى حلّ ملف المساعدات لأن الأهل لا يمكنهم تحمّل "زودة" على الأقساط والمدارس مواردها محدودة ولا يمكنها تلبية مساعدات بحجمٍ كبير إذ أنّ الأساتذة يطالبون بحقوقهم ولا يجوز ان يتعرضوا للإجحاف والظلم. اليوم الإجحاف يطال الكل ولا يمكن اعتبار أي لبناني منصَف".

وقال: لهذا السبب انفجر الوضع عندما هددت المدارس الكاثوليكية بالإضراب إذ إنها اعتبرت ان التشريع الذي حصل اعتباطي ومتسرع، فاجتمعنا عند غبطة البطريرك منعاً لهذه الفوضى التشريعية، مع كافة الأطراف التربوية، وانبثق عن هذا اللقاء لجنة برئاسة وزير التربية لإيجاد حلّ لإضراب المدارس الكاثوليكية."

أضاف: "بحثنا بحاجة "الصندوق" الذي منه سيتم توزيع المساعدات لأعضاء الطاقم التربوي رفضًا للمشاركة فيه بطريقة عشوائية، الأمر الذي يضرب مبدأ المسواة أمام هذا الصندوق، والمدارس تقول أنها لا يمكنها اعتماد "رواتب من دون عقود" عند المشاركة في "الصندوق التربوي" بالطريقة العشوائية المطروحة."

ولفت الى أنه قد نبّه المعنيين أن قانون المساعدات التربوية معرّض للطعن في اجتماع بكركي وأمام البطريرك الراعي، ومؤكدًا ان هذا القانون إذا ما اردنا التكلم عن قانونيته ودستوريته فله ثغرات ويتضارب مع قوانين أخرى عدم الشمولية ولا مراسيم تطبيقية له  وما نريده من القانون إعطاء حق فعلي للأستاذ."

وعاد وجدد الصايغ في حديثه دعوته للجنة التربية من أجل أن تجتمع بأسرع وقت ممكن مع كل الأطراف المعنية والبحث في ملف الصندوق التربوي مؤكدًا وجود الكفاءات القادرة على إيجاد حلول عملية.

كما أكدّ النائب الصايغ رفضه لترك ادارة المؤسسات التربوية بطريقةٍ عشوائية وقال: "نحن حريصون على حقوق الأساتذة وعلى المدارس الكاثوليكية معرفة أننا حريصون عليها أيضاً وعلينا أن نجتمع أكثر لإيجاد الحلول، ولا أحد لديه الحق لانتهاك حقوق أيٍ كان."
وأضاف: "هناك الكثير من الحلول التقنية لملف صندوق المساعدات التربوية."

وشدّد الصايغ على "حرصنا على المدارس في الجنوب التي تتعرض للحرب والقصف، ولتلبية حاجة المدارس الكاثوليكية على سبيل المثال في قضاء بنت جبيل وفقاً للقانون المطروح يجب تأمين 800 ألف دولار، وهذا أمر شبه مستحيل."