لا رئاسة ولا تطبيق لـ 1701دون موافقة ايران

يوسف فارس

المركزية – تبدو الانظار بتحريك الملف الرئاسي في ظل الاستعصاء الداخلي مسلطة على الخارج وخصوصا على الحراكين القطري والفرنسي المتوقع استئنافهما قبل اواخر الشهر الجاري على ما قال الموفد الرئاسي جان ايف لودريان قبل مغادرته بيروت في زيارته الاخيرة. علما ان جولته لن تكون كما سابقاتها والسبب شديد الوضوح كون الداخل اللبناني جامدا امام جدار التعطيل ولا توجد اي اشارة من اي طرف معني برئاسة الجمهورية تؤشر الى تبدل في المواقف من الاستحقاق او الى تراجع عن الشروط المتصادمة او الى الاستعداد للجلوس على الطاولة وبحث الخيارات الرئاسية. وبالتالي فان كانت زيارة لودريان محصورة بتكرار طروحاته السابقة في ما خص دعوة اللبنانيين الى الحوار وقوله ان المرشحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور لم يبلغا عتبة الفوز برئاسة الجمهورية في الجلسة الاخيرة التي عقدها مجلس النواب وان الاسلم هو البحث عن خيار ثالث، الجواب واضح جدا حول ذلك سبق وحمله في زيارته الاخيرة في ايلول الماضي حيث غادر بيروت خالي الوفاض. وبمعزل عما اذا كانت زيارته المرتقبة  منسقة مع القطريين او غيرهم فان اكثر ما يصعب مهمته في هذه الفترة امران الاول رهان بعض المكونات على ان التطورات الميدانية والعسكرية في المنطقة قد تخلق توازنات ومعادلات جديدة ستلفح لبنان حتما، وتشكل حافزا للبعض لان يستثمر عليها وتقريشها بما يحقق مكاسب سياسية لفريقه. الثاني هو ان فئة من اللبنانيين باتت تشكك علنا بالدور الفرنسي ولا ترى ان في مقدوره لعب دور الوسيط النزيه في اي استحقاق لبناني خصوصا بعد انحياز باريس الكامل الى جانب اسرائيل في حربها على غزة. 

النائب السابق مصطفى علوش يقول لـ "المركزية": لا شك في ان تركيبة النظام هي المسبب الرئيس لهذا الاستعصاء الداخلي سواء لجهة انتخاب رئيس للجمهورية او حتى لوقف التدهور المستمر في البلاد مذ قرابة الاربع سنوات ونيف. يضاف اليها ايضا التجاذبات الاقليمية والدولية المنسحبة على لبنان والتمترس الراهن للقوى اللبنانية وراءها بدليل تبعية حزب الله العمياء لايران ومصالحها الرامية الى امتلاك ورقة لبنان والعديد من الاوراق العربية الاخرى لتفاوض بها اميركا وسواها من القوى الاخرى. 

ويتابع ردا على سؤال ان فتح جبهة الجنوب وابقائها ضمن الستاتيكو الراهن هو مصلحة ايرانية اكثر مما هو فلسطينية ولبنانية. والحل لهذه الوضعية يكون باخراج ايران من الساحة اللبنانية ووقف تبعية حزب الله لها وعودته الى لبنان كشريك ومكون لتحقيق المصلحة الوطنية وتقديمها على اي مصلحة اخرى. 

ويختم: اما بالنسبة الى تطبيق القرار الدولي 1701 فقد يكون ذلك ممكنا ولكن مقابل ثمن لايران في عملية تقاسم النفوذ المقبلة على المنطقة بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية على غزة والفلسطينيين. وتاليا لا الفرنسيون ولا القطريون قادرين على تحقيق خرق في الملف الرئاسي وعلى الساحة اللبنانية من دون موافقة ايران.