تعليق الإضراب في المدارس الكاثوليكية والأب نصر: هناك توافق على إنصاف الأستاذ المتقاعد

اعلنت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيان  تعليق الإضراب وفتح المدارس يوم الإثنين المقبل. 

وكشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، عن التوصل إلى توافق على انصاف الأستاذ المتقاعد، موضحًا أنّ اللجنة الأسقفية اجتمعت وبناء على كل الايجابيات والتجاوب من كل المسؤولين توصلنا إلى حل مشترك لانصاف الاستاذ المتقاعد.

وأعلن في حديث عبر قناة الـ"إم تي في"، أنّ اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية تعلن تعليق الاضراب واستئناف التعليم يوم الإثنين 8 كانون الثاني.

الأب نصر أضاف: "من بعد المباحثات توصلنا الى توافق على انه يجب ان يعطى الاستاذ المتقاعد ما يستحقه اسوة بالمعلم في القطاع الرسمي".

وأضاف: "الاجتماع اليوم كان إيجابيًّا وعلى القطاع الخاص تأمين المبلغ المطلوب لإنصاف الأستاذ المتقاعد ويجب تكثيف النقاش لتأمين آلية ومعرفة كيفية صرف المبلغ".

وأكّد نصر أنّ "المدارس الكاثوليكية لا تضع التلاميذ في الشارع". وقال: "نحن مع الأهل ونُحاول استقطاب الأموال من الخارج لتخفيف الأعباء عليهم في غياب الدولة التي عليها أن تتعامل مع المدارس الخاصة كما تتعامل مع القطاع العام".

وأشار إلى أنّ "قانون تنظيم الهيئة التعليمية يُشكّل خطرًا كبيرًا على الأساتذة والأهل لأنّه يأتي في منتصف العام الدراسي".

وأعلن نصر تأييده إقرار"سلسلة رتب ورواتب جديدة للأساتذة"، قائلًا: "الحلّ المنطقي هو بسلسلة تُنصف جميع الناس والمدرسة الكاثوليكية ليست المسؤولية عن إنهيار قيمة الليرة اللبنانية".

الحلبي: من جهته، أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ بداية الحلّ يكمن في وضع آلية موحّدة، لافتًا إلى أنّه يستند إلى معايير تُطبّق في التعليم الرسمي لتُطبّق على الخاص.

وقال: “لن نسمح لأي مدرسة بأن تطلب زيادات على الأقساط لتأمين الزيادة للأساتذة من 6 في المئة إلى 8 في المئة التي أقرّها قانون تنظيم الهيئة التعليمية”.

محفوض: بدوره، أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض حرصه على العام الدراسي، قائلًا: "استغربت شكل إضراب المدارس الكاثوليكية لأنّه تزامن مع عطلة الأعياد".

وأعلن أنّه جاهد خلال سنة لتأمين حق الأستاذ المتقاعد"، وقال: "كلّن سمعوني كلام وما حدا ساعدنا". 

واعتبر أنّ "كلّ ما يُحكى هو ترقيع والحلّ الجذري هو إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاعين العام والخاص".